الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11141
طب الأسرة مكون لم يستثمر بعد في نظام التكوين الطبي يعتبر التكوين في طب الأسرة أحد المكونات المهمة في الإصالح المتعلق بالدراسات الطبية،الذي بدأ سنة2015،والذيأقر بإحداثتخصص طب الأسرة عبر إضافة سنتين من التكوين بعد الحصول على دبلوم الدكتوراهفي الطب. كما أن البرنامج الحكومي2021-2026، في شقه المتعلق بالصحة،أفردمكانًا مركزيًا لطب الأسرةكحجر الزاوية في تنفيذ المسار المنسق للعالج وأحد الإجراءات التي اعتمد عليها الإصالح الشامل للمنظومة الصحية.
ومع ذلك، وبصرف النظر عن مسلك "صحة الأسرة وصحة المجتمع" بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، والذي يمارس خريجوه، وفقًا للملف التوصيفي للمسلك، وظيفة طبيب الأسرة، فإن طب الأسرة لميتم مأسسته علىمستوى عرض التكوين الطبي لكليات الطب والصيدلة.
ويرجع هذا الوضع بشكل رئيسي إلى عدم وجود تعريف واضح لهذا المكون والتكوين المرتبط به من خالل نص قانوني ينظم التكوين في طب الأسرة، بالإضافةإلى غياب رؤية موحدة لتنزيلهمن طرف القطاعين الوزاريين المعنيين(التعليم العالي والصحة).
تحديث قائمة التخصصات ومالءمتها للحاجيات يحدد المرسوم رقم2-92-182المؤرخ في14ماي1993المتعلقبتحديد نظامالدراسات والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب،قائمة التخصصات الطبية ومدد دراستها.وفي هذا الإطار، ومن أجل المالءمة المستمرة للتكوينات لتطور الحاجيات، يخول هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إمكانية تعديله أو تكميله، حسب الاقتضاء.
ولم يتم إجراءأيتعديلعلىهذا المرسوممنذسنة2004،حيثظلت قائمةالتخصصات الطبيةشبهثابتة منذ ذلك التاريخ.
وفي غياب تأطير مالئم وإجراءات تحدد المعايير التي تبرر إضافة تخصصات جديدة أو حذف أخرى ووتيرة هذا التحديث، فقد لوحظ أنه،خالل الفترة الممتدة بين2015و2021،تم حذف بعض التخصصات وتمت إضافة أخرى دون تقديم أدلة داعمة ومبررة.
تكوين الأطباء المتخصصين يهيمن عليه المتطوعون على حساب المتعاقدين يوضح تحليل تطور عدد الخريجين من الأطباء المتخصصين خالل الفترة2015-2022الاتجاه نحوارتفاع عددالخريجين الذين يتم فتح مناصبهم بالتطوع على حساب المتعاقد معهم. وتجدر الإشارةإلىأنه خاللالفترة2015-2018، كان الخريجون المتعاقدون(1613طبيب)يمثلون،أكثر منضعف الخريجين المتطوعين(700طبيب). غير أنهخالل الفترة الممتدة بين 2019و2022، أضحى عدد الخريجين المتطوعين(1.796طبيب)يفوق عدد الخريجين المتعاقد معهم(1.086طبيب).
ويرجع هذا التطور إلى تفضيل المرشحين المقيمين لشغل مناصب تطوعية تخول لهم العمل بعد التخرج في القطاع الخاص على حساب مناصب التعاقد الموجهة للعمل بالقطاع العام. فقد أصبح التعاقد أقل جاذبية لدرجة أنه عندما يتم الإعالن عن نتائج مباراة الإقامة، تظلبعضالمناصب شاغرة ويتم التباري عليها مجددا في إطار مباراة للمناصب التطوعية. ومن شأن هذه الوضعية تكريس خصاص الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات العمومية.
انخفاض متزايد في نسبة المتعاقدين في التخصصات ذات الأولوية لوحظأن عدد الخريجين المتعاقدين في التخصصات ذات الأولوية يتجه نحو الانخفاضحيث انتقل عددهم من252طبيبا مختصا سنة2017إلى136سنة2022أي بنسبة انخفاض وصلت إلى%46.ويتعلق هذا الأمر بشكل خاص بالتخصصات الطبية، مثل التخدير والإنعاش والأمراض المعدية وطب الأطفال وأمراض الكلي والتنفس والطب النفسي والفحص بالأشعة.
وفيما يتعلق بالتخصصات الجراحية، أثر هذا الانخفاض بشكل خاص على تخصص جراحة العظام والمفاصل. وفي المقابل، عرفت تخصصات أخرى، وهي الجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد،ارتفاعاطفيفافي أعداد الخريجين.
أكدت رئاسة الحكومة في جوابها أنه سيتم في إطار اصالح النظام الصحي الوطني،تطوير الخرائط الصحية الجهوية باعتبارها أدوات رئيسية لتخطيط وتنظيم العرض الصحي في القطاع العام، بهدف التوزيع العادل لهذا العرض من حيت المستشفيات، ولكن أيضا من حيت اليد العاملة في المجال الصحي، والحد من الاختالالت في التوازن على المستوى الترابي، وبين المجالالقروي والمجال الحضري، وبين القطاع العام والقطاع الخاص.
بناء على ما سبق، وبالنظر إلى مجموع النقائص التي تم الوقوف عليها، يتضح أنه من الصعب أن تتمكن منظومةالتكوين الأساسي في مهن الصحة، في وضعها الحالي، من الاستجابة لالحتياجات المتزايدة والمتنوعة للمنظومة الصحية. ومن أجل النهوض بالتكوين الأساسي في مهن الصحة، يوصي المجلس الأعلى للحساباترئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والوزارة المكلفة بالصحةبوضع نظام حكامةيضمنالتنسيق بين جميع الأطراف وتوفير نظام تكوين فعال مجهز بأنظمةرصد ومراقبة قطاعية وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره،وذلك من أجلتلبية الاحتياجات النوعية الحالية والمستقبليةللمنظومة الصحية من الأطر.
كما يوصي الأطراف الموقعة لالتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة2022ـ2030،والسيمالاقطاعات الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والصحة والمالية، كل حسب اختصاصه، بما يلي: