الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11143
كما أظهرت المسوحات المذكورة تحسنا ملموسا في المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل، ال سيما من حيث عدد الفحوصات ما قبل الوالدة التي بلغت%88,5سنة2018مقابل%77,1سنة2011، ومؤشر التوليد تحت إشراف أطر مؤهلة، والذي انتقل من74%سنة2011إلى%86,6سنة2018، في حين ظل المؤشر المتعلق بفحوصات ما بعد الوالدة مستقرا في مستوى محدود لم يتجاوز22%سنة2018.
تباينات في نسب انخفاض معدل وفيات الأمهات والمواليد تستلزم إيالء العناية الالزمة للمحددات الاجتماعية للصحة وتحسينها تعرف نسبة انخفاض معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد تباينات حسب المستوى المعيشي والتعليمي، وخاصة بين الوسط الحضري والقروي. فوفقًا لمسح سنة2018، بلغ معدل وفيات الأمهات111لكل100.000مولود حي في المناطق القروية مقابل44في المناطق الحضرية، أي بفارق يقاربثالثة أضعاف. ويالحظ هذا الفرق كذلك على مؤشر وفيات الأطفال حديثي الوالدة، والذي بلغ11,2في المناطق الحضرية، مقابل16,3في المناطق القروية.
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةفي جوابهاأن نتائج المسح الوطني لسنة2018أظهرت تباينا بين الوسط القروي والحضري فيما يخص خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الوالدة رغم تحسن العرض الصحي بالعالم القروي. كما أضافت الوزارة أنخفض هاته الوفياتيبقىرهينا بإيالء الاهتمام الالزم بالمحددات الاجتماعية للصحة وتحسينها.
ثانيا.إطار الحكامة والنظام المعلوماتي يهدف هذا المحور إلى التحقق من تنزيل وتفعيل إطار الحكامة، المحدد في النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصحة، بالإضافة الى وضع نظام معلوماتي فعال، وذلك بغية توفير الرعاية الطبية الضرورية للنساء الحوامل على وشك الوالدة والمواليد الجدد والتتبع المنتظم لمؤشرات أدائها. وقد اتضح أن إطار الحكامة بقي مقتصرا على النصوص القانونية المنظمة له، حيث لم يتم إحداث جل هيئاته وآلياته، وحتى المحدث منها لم يتم تفعيله، مما حد من أثره على عمليات التكفل بالنساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد. كما أن النظام المعلوماتي المسخرلتتبع هذه العمليات أصبح متجاوزا حيث ال يمكن من جمع المعطيات الضرورية واستغاللها الستخراج بيانات موثوقة تساعد على اتخاذ القرارات الالزمة في الوقت المناسب.
ضرورة إعداد وتنزيل آليات التخطيط يعاني تخطيط عرض العالجات المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد، بشكل كبير،من التأخير في تنزيل الآليات الرئيسية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم34.09الخاص بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات.
ويتعلق الأمر بالخريطة الصحية، والمخططات الجهوية للعرض الصحي، وعقود البرامج، وخطط العمل الجهوية ومشاريع المؤسسات الاستشفائية.
وهكذا تعرف عملية وضع وتنفيذ المخططات الجهوية لعرض العالجات، والتي تشكل أداة لتخطيط وتنظيم عرض العالجات على المستوى الجهوي، صعوبات مرتبطة بالتأخر في موافقة اللجن الجهوية لعرض العالجات على هذه المخططات من ناحية، وبعدم موافقة الوزارة المكلفة بالصحة على المخططات الجهوية لعرض العالجات المقدمة من ناحية أخرى (جهات الرباط-سال ـ القنيطرة ودرعة-تافياللت وسوس ـ ماسة وبني مالل ـ خنيفرة).
كما لوحظ غياب وضع خطط العمل الجهوية، التي تمكن من برمجة الوسائل الكفيلة بتنزيل المخططات الجهوية لعرض العالجات، على مستوى بعض الجهات (درعة ـ تافياللت) أو عدم تنفيذها في جهات أخرى (بني مالل ـ خنيفرة والرباط ـ سال ـ القنيطرة). كما تبين أن بعض مشاريع المؤسساتالاستشفائية التيتحدد، خالل مدة زمنية محددة، التوجهات والأهداف العامة للمؤسسة في ميادين التطبيب والتمريض والتكوين والتدبير والنظام المعلوماتي، تولي أهمية محدودة لتحسين الخدمات الطبية الموجهة للتكفل بالنساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد، حيث أنهالا تتطرق لكافة الجوانب المتعلقة بهذه الخدمات بصفة مباشرة ومفصلة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالمراكز الاستشفائية الإقليمية بوجدة وبوعرفة والناظور والخميسات والمركز الاستشفائي الجهوي للداخلة.
كما أنه لم يتم إنجاز بعض الإجراءات المتعلقة برعاية النساء الحوامل على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد، المبرمجة في إطار مشاريع المؤسسات الاستشفائية ونذكر منها على الخصوص، إحداث قاعات جراحية خاصة بمستعجالت النساء الحوامل على وشك الوالدة، وإحداث وحدات جهوية خاصة بالتكفل بالرضع حديثي الوالدة وبالخدج، وكذا إحداث حضانات تتكفل بالرضع خاصة بالنسبة للنساء الالئي يلدن بعمليات قيصرية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالمراكز الاستشفائية الإقليمية بسال والناظور والخميسات. وقد لوحظ أيضا غياب وضع مشاريع المؤسسات على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، خالل سنوات2014و2020و2021.