11144الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
غياب نظام معلوماتي لضمان ضبط شامل للمؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل في ظل غياب نظام معلوماتي شامل ودقيق للحالة المدنية، يتم عموما الاعتماد في ضبط مؤشرات الأداء المتعلقة بصحة الأم والطفل، وال سيما تلك المتعلقة بوفيات الأمهات، على المسوحات الدورية التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالصحة، علما أن
المادة17من القانون رقم34.09تنص على إحداث منظومة إعالمية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستغالل كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها وتقييم حجم وجودة العالجات التي تقدمها.
إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أهمية هذه المسوحات، فإنها ال تشكل الوسيلة الأنسب لتتبع مؤشرات صحة الأم والطفل، خاصة فيما يتعلق بوفيات الأمهات والرضع حديثي الوالدة. فهي عبارة عن مسوحات دورية تبنى غالبا على معطيات متجاوزة وغير محينة. فعلى سبيل المثال، اعتمد مسح سنة2018على معطيات سنة2016، في حين أن تتبع صحة الأم والطفل، كما هو الشأن لباقي المعطيات الصحية، ينبغي أن يكون منتظما بناء على معطيات محينة يتولى نظام معلوماتي جمعها ومعالجتها. كما تجدر الإشارة إلى أن النظام المعلوماتي لتتبع وفيات الأمهات، الذي وضعته الوزارة المكلفة بالصحة سنة2009، ال يسمح سوى بتحديد جزئي للوفيات وذلك بنسبة45%فقط سنة2015.
ومن شأن محدودية شمولية المعلومات ودقتها وموثوقيتها أن تؤثر على المعرفة الدقيقة للوضع الحقيقي لمستوى رعاية النساء الحوامل على وشك الوالدة والمواليد الجدد، وبالتالي على تحديد وتنفيذ التدابير التصحيحية المناسبة.
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةفي جوابهاأنها وضعت نظاما لرصد وتدقيق وفيات الأمهات منذ2009، وعملت على رقمنة هذا النظام منذ2013عبر تطبيق معلوماتي. وأضافت الوزارة أنهتمت مراجعة هذا النظام وتحيينه برسم سنة2021ويتم العمل على تعميم تنزيله على مستوى جميع جهات المملكة، مع الإشارة إلى إدراج تدقيق وفيات الأطفال حديثي الوالدة بنظام الرصد منذ2017.وأوضحت الوزارة أنهذا النظاميرومبشكل أساسي افتحاص وفيات الأمهات والأطفال حديثي الوالدة بغية تحديد الأسباب الرئيسية لهاته الوفيات واتخاذالإجراءات التصحيحية الالزمة،وأنهيمكن من بلورة الاستراتيجيات وخطط العمل للقضاء على الوفيات الممكن تفاديها.
ضرورة تعزيز نظام الإبالغ لتوفير المعلومات الاستشفائية الالزمة تم الوقوف على بعض الاختالالت فيما يخص المعلومات المرتبطة بالتكفل بالمرأة على وشك الوالدة والرضع حديثي الوالدة وذلك، على سبيل المثال ال الحصر، على مستوى المؤسسات الصحية المتواجدة بجهات الرباط-سال-القنيطرة وبني مالل -خنيفرة وسوس-ماسة. وتتجلى هذه الاختالالت أساسا في عدم التحكم في المعلومة الاستشفائية، الناتج عن صعوبة توفير المعلومات من الوحدات الاستشفائية الأولية ومراكز الوالدة، وكذا عن الأعطاب المتكررة في التطبيقات المعلوماتية المستعملة، وغياب تسيير صارم لألرشفة، وعن نقص الموارد البشرية المرصودة لتسيير المعلومات ومراقبة صالحيتها.
ثالثا.الوسائل والموارد شمل فحص الموارد والوسائل المتاحة للمؤسسات الاستشفائية، الالزمة لتوفير الرعاية المناسبة للنساء الحوامل على وشك الوالدة وللمواليد الجدد، المباني والمعدات التقنية والموارد البشرية والتجهيزات والأدوية واللوازم الطبية.وقد لوحظ أن جل المباني والبنيات التحتية لمستشفيات ودور الوالدة تحيد عن المعايير المرجعية التي وضعتها الوزارة المكلفة بالصحة. كما أن هذه المؤسسات تشكو من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، وغالبا ما ال يتم تزويدها بما يكفي لسد حاجياتها من الأدويةوالمستلزمات الطبية الضرورية. وتحول هذه النقائص، بصفة عامة، دون الاستغالل الرشيد والأمثل لهذه المؤسسات، كما تحد، على وجه الخصوص، من فعالية ونجاعة خدماتها المتعلقة برعاية النساء الحوامل على وشك الوالدة والمواليد الجدد.
1.المباني والبنيات التحتية تم تسجيل أوجه قصورملحوظةعلى مستوى المباني والبنيات التحتية، التي تضم مستشفيات ودور الوالدة، بالمقارنة مع المعايير التي وضعتها الوزارة المكلفة بالصحة في هذا الإطار.
ضرورة مالءمة تصميم المباني للمعايير المعمول بها تبين عدم مالءمة تصميم بعض المباني للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم الوقوف على صعوبات في ولوج النساء على وشك الوالدة ومهنيي الصحة إلى بعض مصالح ودور الوالدة كما هو الحال على سبيل المثال بالمركز الاستشفائي الجهوي الداخلة-وادي الذهب، حيث ال يوجد مدخل خاص بالمستعجالت منفصل عن المدخل الرئيسي للمستشفى، وكذا بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسال الذي ال يتوفر على مصلحة استقبال خاصة بالنساء الحوامل مما يضطرهن إلى المرور عبر قسم المستعجالت، وكذلك الأمر بالنسبة لدار الوالدة بعين عودة التي ال تتوفر على قاعة خاصةبإيواء النساء الحوامل في فترة المخاض بانتظار مرورهن إلى قاعة الوالدة.
كما ال تحترم بنايات مستشفيات الوالدة ببعض المؤسسات الصحية (مستشفى الوالدة السويسي والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) المعايير المعمول بها من حيث فصل الممرات الخاصة بتدفقات المرضى، وكذا "مبدأ التحرك إلى الأمام" الذي