الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11147
غياب توثيق الأدوية والمستلزمات الطبية لتفادي فسادها في ظل غياب توثيق الأدوية والمستلزمات الطبية بعد تسلمها من طرف المؤسسات الصحية (المتواجدة على سبيل المثال بجهات درعة-تافياللت والرباط-سال-القنيطرة وسوس-ماسة وجهة الشرق)، ال يسمح نظام التدبير الحالي بتتبع ومراقبة الاستعمالات المخصصة لهذه المواد. كما أن كميات مهمة من المواد الصيدلية تضيع بانتهاء مدة صالحيتها قبل الشروع في استعمالها، وذلك في ظل غياب تدبير للتموين مبني على تحديد الحاجيات وتسيير للمخزونات باستعمالبطاقات تتبع المخزون بشكل يضمن مراقبة وتتبع تواريخ انتهاء صالحية الأدوية المخزنة.
وقد لوحظ على مستوى صيدليات مستشفيات الوالدة والأطفال، التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط ومراكش، انعدام نظام خاص بمراقبة وتتبع المواد الصيدلية التي تتراوح مدة صالحيتها بين شهرين وستة أشهر. كما تمالوقوف، بمستشفى الوالدة السويسي بالرباط،على وجودكميات من الأدوية المنتهية الصالحية (124علبة)، بالإضافة إلى مخزون من المستلزمات الطبية المشرفة على نهاية صالحيتها، ويتعلق الأمر ب600وحدة من مجسات التنبيب و18.000وحدة من إبر العمود الفقري.
رابعا.ظروف التكفل بالنساء الحوامل على وشك الوالدة والمواليد الجدد تم التركيز في هذا المحور على مدى فعالية إطار التسيير المعتمد ومطابقته للممارسات الجيدة، وعلى اشتغال هيئات التشاور والدعم، بالإضافة إلى ظروف التكفل بالنساء على وشك الوالدة والرضع حديثي الوالدة. وقد تبين أن إطار التسيير الخاص بخدمات الرعاية الصحية المخصصة للنساء على وشك الوالدة والرضع حديثي الوالدة تطبعه عدة نقائص، كعدم الالتزام بدالئل الاعتماد الأكاديمي للمستشفيات، وعدم التقيد بالممارسات الجيدة المعمول بها، إضافةإلىعدم احترام أنسنة ظروف استقبال وإيواء هذه الفئة من المواطنين، مما ال يسمح بالتكفل بها بطريقةمواتية.
1.إطار التسيير يسير المراكز الاستشفائية مدراء يتم تعيينهم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بمساعدة مجموعة من هيئات التشاور والدعم (لجنة المؤسسة، ولجنة التتبع والتقييم، ومجلس الأطباء وأطباءالأسنان والصيادلة، ومجلس الممرضات والممرضين ولجنة محاربة تعفنات المستشفيات) وكذا أقطاب التسيير والشؤون الطبية والعالجات التمريضية والشؤون الإدارية.
عدم مأسسة وتفعيل هيئات التشاور وأقطاب الدعم لوحظ غياب مأسسة وتفعيل الهيئات والمجالس المنصوص عليها في النظام الداخلي للمستشفيات (كمجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومجلس الممرضين والممرضات وكذا قطب التسيير)، كما هو الشأن بالنسبة للمركزين الاستشفائيين الجامعيين ابن رشدبالدار البيضاءومحمد السادسبمراكش، وذلكخالفا لما ينص عليه القانون رقم70.13المتعلق بهذه المراكز.
ولهذه الهيئات دور هام في تسيير المستشفى عامة والبنيات المختصة في الوالدة خاصة، حيث تتكلف هيئات التشاور بمساعدة المدير في تهييئ مشروع المؤسسة وبرمجة الميزانيات المرافقة له والسهر على تتبع تنزيله، في حين تتولى أقطاب الدعم التدبير اليومي للخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسات الرعاية الصحية.
قصور في مسك واستخدام ملفات النساء على وشك الوالدة تعد ملفات الوالدة أداة أساسية لتحديد المخاطر وأخذ القرار. غير أنه لوحظ عدم مسكها بشكل مالئم، حيث ال يتم ملء هذه الملفات بمعلومات هامة، كالسوابق الصحية للمرأة على وشكالوالدة وألسرتها وبالفحوصات والاستشارات ما قبل الوالدة (معلومات للتوليد) وتنقصها الوصفات الطبية. وينضاف إلى ذلك غياب تسيير صارم لألرشيف وللظروف المالئمة لحفظ ملفات النساء على وشك الوالدة.
وفضال عن ذلك، لوحظ تسجيل المعطيات بشكل يدوي على سجالت غير موقعة وغير مختومة من طرف الإدارة (جهة العيون-الساقية الحمراء)، ووجود مخططات للوالدة غير مملوءة بشكل منهجي ومنتظم، إضافة إلى غياب استخدامها بغرض إجراء التحليالت الضرورية(جهة الشرق)، وكذا نقص في توثيق المعلومات في حالة تتبع المرأة على وشك الوالدة من طرف القابالت (جهة الشرق) ونقص في تتبع النساء بعد الوالدة.
أما على مستوى المستشفيات الجامعية، وخاصة منها المستشفيين الجامعيين بالدار البيضاء ومراكش، فقد لوحظ غياب الافتحاص الكلينيكي لمخططات الوالدة وملفات عالجات الوالدة والرضع حديثي الوالدة. كما لم ينجز أي تقييم من طرف النظراء لفائدة المصالح المسؤولة عن التكفل بالنساء على وشك الوالدة والرضع حديثي الوالدة خالفا لما ينص عليه دليل اعتماد المستشفيات.
2.التكفل بالنساء على وشك الوالدة لوحظ من خالل مراقبة مسار التكفل بالنساء على وشك الوالدة، وفي أغلب الحالات، عدم التقيد بالممارسات الجيدة، الموصى بها من طرف الوزارة المكلفة بالصحة.