11148الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
غياب تعميم الفحوصات الطبية والبيولوجية والفحص بالصدى قبل الوالدة نصت الاستراتيجية القطاعية للفترة2008-2012على تقوية المنصات التقنية للمراكز الصحية من خالل تزويدها بآالت الفحص بالصدى وتقديم خدمات جديدة، خاصة منها الفحوصات البيولوجية الأساسية بهدف تحسين العرض الصحي وخفض نسبة الوفيات لدى الأم والرضيع.
غير أنه تبين أن النساء على وشك الوالدة ال يستفدن، داخل المراكز الصحية، من هذه التحاليل (كما هو الحال بالمؤسسات الصحية التابعة لجهات الشرق، وسوس-ماسة، وبني مالل-خنيفرة) أو ال ينتفعن في مرحلة ما قبل الوالدة من العدد المستهدف من الاستشارات الطبية (أربع استشارات). وإلى جانب ذلك، ال تؤمن المستشفيات المرجعية الفحوصات البيولوجية الضرورية (بجهات الرباط-سال-القنيطرة، وبني مالل-خنيفرة، وسوس-ماسة).
كما أنه، وعلى مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، ال تستفيد النساء على وشك الوالدة من الفحوصات الالزمة عند الاستقبال، حيث لوحظ غياب بعض التحاليل المخبرية كفصيلة الدم والسكري وفحوصات الدم الشاملة.بالإضافة إلى ذلك، ال تستفيد العديد من النساء من الفحوصات بالصدى بالشكل الموصى به في الدليل المعتمد بالمستشفيات.
أفادت الوزارةفي جوابهاأن الاستراتيجية القطاعية2008-2012، فيمايتعلق بتقوية المنصات التقنية للمراكز الصحية من خالل تزويدها بآالت الفحص بالصدى والفحوصات البيولوجية، عرفت صعوبات في التنزيل على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالتكوين المستمر والخصاص في الموارد البشرية (تقنيي المختبر) بالنسبة للفحوصات البيولوجية على مستوى المراكز الصحية.وأضافت الوزارة أن هذاالأمرحذابهالإى إقرار مجانية الفحوصات البيولوجية للنساء الحوامل على مستوى المختبرات الاستشفائية من خالل المذكرة الوزارية عدد567بتاريخ17 أبريل2012، وذلك ضمانا لولوج النساء الحوامل لهاته الخدمات وتحسين جودة التكفل بهن.
نقائص على مستوى استقبال وتوجيه النساء على وشك الوالدة وأسرهن يعرف استقبال النساء على وشك الوالدة داخل البنيات المخصصة للوالدة مجموعة من أوجه القصور. ويبرز ذلك من خالل غياب خاليا مكلفة بالاستقبال والتوجيه على مستوىعدد منالمؤسسات الصحية التابعة لجهات الرباط-سال-القنيطرة، وبني مالل-خنيفرة، وسوس-ماسة. هذا بالإضافة إلى غياب الموارد البشرية المؤهلة لذلك (مثلجهة بني مالل-خنيفرة) وقاعات الانتظار المخصصة لهذا الغرض (كالمراكز الاستشفائية الإقليمية بالقنيطرة والخميسات وبني مالل).
عالوة على ذلك، لوحظ بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش غياب مكان مخصص النتظار أسر النساء على وشك الوالدة، الأمر الذي يضطرها إلى الانتظار خارج المستشفى. كما لوحظ داخل مصلحة إنعاش الأم، غياب الوسائل الالزمة لضمان الاستقبال المالئم للزوار.
لزوم ضمان استمرارية خدمات قاعات العمليات الجراحية تضطرب عملية التكفل بالنساء على وشك الوالدة نظرا لعدم استمرارية خدمات بعض المصالح وخاصة منها قاعات العمليات الجراحية داخل مستشفيات الوالدة (على سبيل المثالفيجهة الرباط-سال-القنيطرة). كما ال تتوفر بعض البنيات الاستشفائية المتخصصة في الوالدة على قاعات خاصة بها للعمليات القيصرية (كالمؤسسات التابعة لبني مالل وواد زم وإنزكان وتارودانت وأوالد تايمة). ويفسر هذا الوضع بالنقص الملحوظ في الأطباء المتخصصين لضمان الحراسة وغياب قاعات العمليات الجراحية.
ويتسبب هذا الوضع في توقف عمليات التوليد القيصرية وإحالة النساء على وشك الوالدة والالئي تتطلب حالتهن تدخال جراحيا (حالات النزيف واضطرابات ارتفاع ضغط الدم) إلى بنيات استشفائية أخرى. وينعكس وقع هذه الإحالات على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، باستقبالها ألعداد كبيرة من النساء على وشك الوالدة، مما يثقل القدرة الاستيعابية لهذه المراكز (كما هو الشأن بمستشفيي الوالدة التابعين للمركزين الاستشفائيين بالرباط ومراكش) ويؤثر سلبا على التكفل بجراحة النساء على وشك الوالدة، حيث ال يسمح هذا الوضع بالتكفل بهذه الحالات خالل20دقيقة التي تلي قرار المختص اللجوء إلى الجراحة القيصرية، طبقا لدليل اعتماد المستشفيات.
ضرورة تيسير إقامة النساء الالئي وضعن لمدة48ساعة نص برنامج عمل الوزارة المكلفة بالصحة (الإجراء عدد90) ودوريتها رقم36بتاريخ18فبراير2019على وجوب إبقاء المرأة بعد الوالدة الطبيعية تحت المراقبة الطبية لمدة48ساعة في المؤسسات الصحية للوالدة، وذلك من أجل تتبع حالتها والتكفل بها في الوقت المناسب في حالة وقوع مضاعفات صحية بعد الوضع.
غير أنه لوحظ عدم التقيد بهذا الإجراء على مستوى مجموعة من المؤسسات الاستشفائية(كالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، ومؤسسات الوالدة التابعة لجهات درعة-تافياللت، والرباط-سال-القنيطرة، وبني مالل-خنيفرة، والشرق، وسوس–ماسة). ويرجع ذلك إلى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لألسرة المخصصة لمصالح الاستشفاء ما بعد الوالدة أو إلى اختيار النساء مغادرة المؤسسة الصحية قبل المدة المذكورة.