11152الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية لألطباء البياطرة، وذلك بهدف إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيواناتللحد منتكاثرهاومن خطورتها. كذلك، أصدرت وزارة الداخلية، في هذا الصدد،الدورية عدد12059بتاريخ 28يونيو2019لتأطير تنفيذ اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لمعالجة ظاهرة الكالب والقطط الضالة، وذلكمنخالل إجراء عمليات التعقيم وتلقيحها ضد داء السعار (نظامTNR،)وإحداثمراكز محاربة داء السعار بالمستوصفات وتوفير دعم مالي لفائدة الجماعات وغيرها من التدابير الأخرى.
فيمقابل ذلك، وعلى إثرصدورأحكامقضائيةتقربعدممشروعيةاللجوءإلىعملياتقتلالكالبالضالةوتؤكد على تطبيق مبدأيالضرورةوالتناسبفيالتعاملمعالحيوانات،واجهت الجماعات صعوباتفيالحدمنظاهرةالحيواناتالضالة نتيجة عدمقدرتهاعلى تعبئة الموارد الضرورية لتحمل تكاليف عمليات التعقيم الجراحية وتوفيرالمحاجزأو إيجاد حلول أخرى غير القتل. وتجدرالإشارةفيهذا السياقإلىأنعددضحاياعضاتالكالببلغأزيد من70ألف ضحيةسنويا معظمهممنالأطفالدونسنالخامسةعشر،وذلكحسبالإحصائياتالواردةبدورية وزير الداخلية عدد12059سالفة الذكر.
وقدأوضحتوزارةالداخليةفي جوابهابأنهاتعمل،منأجل تقريب وتجويد الخدمات العالجية الوقائية المقدمة للمواطنين في مجال محاربة داء السعار، خاصة بالمجال القروي،علىتحويلمبلغقدرهأربعون(40) مليون درهم سنويالفائدةميزانية معهد باستورالمغرب، وذلكلتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.وأضافت الوزارة بأنوزارة الصحةوالحمايةالاجتماعيةتعملعلىتوزيعهذهالموادعلى672مركزلمحاربةهذالاداءوخاصةالمراكز المتواجدةبالعالمالقروي،وذلكبموجبالاتفاقيةالإطار،وملحقها،المبرمةسنة2018بينالوزارتين المذكورتين.
وأضافت وزارة الداخلية أنها،وبغيةتفعيلالاتفاقيةالإطارللشراكةوالتعاونالمبرمةسنة2019بينالمديريةالعامة للجماعاتالترابيةوالمكتبالوطنيللسالمةالصحيةللمنتجاتالغذائيةووزارةالصحةوالحمايةالاجتماعيةوالهيئة الوطنيةلألطباءالبياطرة،المتعلقة بتعقيم الكالب والقطط الضالة للحد من تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار،تنكب حالياعلى مواكبة العديد من الجماعات الترابية إلحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية لهذه الحيوانات، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة إلى متم شهر يونيو2023،ما يناهز57مليون درهم.
حوالي نصف الجماعات التي تتوفر على مكاتب حفظ الصحة ال تمارس اختصاص الطب الشرعي وال تتوفر على مستودع لألموات تبينأنحوالي نصف المكاتب الجماعية لحفظ الصحة (49%) التمارس اختصاص الطب الشرعي وشرطة الجنائز وال تتوفر على مستودع لألموات، وذلك بالرغم من الأهمية البالغة والدور الحيوي لمثل هذا الاختصاص، السيما وأن القانون رقم 77.17الصادر بتاريخ06مارس2020المتعلق بممارسة الطب الشرعي اعتبر أن الأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة الممارسين للطب الشرعي هم منمساعدي القضاء.كما أن المرسوم رقم2.22.300الصادر بتاريخ17ماي 2022والمتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بمعادلة التكوينات في أحد ميادين الطب الشرعي لألطباء الممارسين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، والذي جاء لتطبيق مقتضيات المادتين37و30من القانون رقم77.17المذكور، فتح الباب أمام تعزيز قدرات الأطباء الممارسين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال الطب الشرعي.
أكثر من نصف مكاتب حفظ الصحة تجد صعوبة في مراقبة المحالت التجارية والصناعية ومراقبة جودة المياه والمنتجات الغذائية تجدالعديدمن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة صعوبة فيممارسةمجموعةمناختصاصاتالوقايةالصحيةالمنوطة بها، وذلكإمابسببقلةالإمكاناتالبشريةالمؤهلة،أو قلة الإمكانات المادية المتوفرة،أو عدم وضوحالإطارالقانونيالمنظم، أو عدم توفير الحماية الالزمة للعاملين بالمرفقالعموميالمعنيبمناسبةأداءمهاهم،أو غيرها من الأسباب الأخرى.
وهكذا،فإنأكثرمن50%من مكاتب حفظ الصحةتجدصعوبة في ممارسةالاختصاصاتالمرتبطةبمحاربةالحشرات والقوارضومحاربةداءالسعارومراقبةجودةالمنتجاتالغذائيةوالمياهوإجراءالتحاليلالمخبرية،بينما تصلهذهالنسبة إلى62%و64%على التواليفيمايخصمراقبة المحالت التجارية والصناعية،ومحاربة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة.
بهذالاخصوصأكدتوزارةالداخلية في جوابهابأنها،وبشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وفي إطار تحسين أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وجعل أنشطتها أكثراحترافيةفي مجال المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية،أنجزتمشروعانموذجيا بعمالة أكاديرإداوتنانيهم مؤهالت الموارد البشرية لهذه المكاتب عبر تنمية الخبرة ونقل المهارات بالإضافة إلى تعزيز آليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية الستباق المخاطر المتعلقة بالتسممات الغذائية.كماأشارت إلىأنهاتنكبحالياعلىتقييم نتائجهذالامشروعفيأفقتعميمهتدريجياعلىكلعمالاتوأقاليمالمملكة.