الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11153
وأضافت بأنها،ووعيا منها بالمشاكل التي تعانيمنهابعض الجماعات الترابية في مجال محاربة نواقل الأمراض وحفاظا على صحة وسالمة المواطنين، تعمل في إطار مواكبتها على تقديم دعم مالي وتقني سنويلهذه الجماعات بهدف تعزيز قدراتها وإمكانياتها المحلية، فضال عن تقوية قدرات مواردها البشرية. ويخصص الدعم المالي القتناء مبيدات الحشرات ومعدات المحاربة.
أما بخصوصالمناطق الرطبة التي تعتبر مكانا لتوالد وتكاثر البعوض،خاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعةأو صعبة الولوج بالوسائل البرية،فقدأوضحتالوزارةأنهاوقعتخالل شهر يونيو2017على اتفاقية للشراكة والتعاونمعإدارة الدفاع الوطني من أجل القيام بعمليات جوية لمعالجتها بواسطة طائرات الدرك الملكي، مشيرة إلى أنالوزارة تلتزم بمقتضى هذه الاتفاقية بتحمل تكاليف هذه المعالجة في حدود10مالييندرهم سنويا.
تباين بينوتيرتي تطور عدد المخالفات المسجلة من قبل مكاتب حفظ الصحة وتطور حالات تطبيق العقوبات على المخالفين تشملالعقوباتالتيتطبقفيإطارالشرطةالإداريةالجماعيةأساساعقوباتالسحبالنهائيأوالمؤقتللرخصة،والإغالق المؤقت،وقرار إتالف المواد،وقرار الإيداعبالمحجز،بالإضافة إلى الإحالة على القضاء. وتظهر المعطيات الواردة في أجوبةعينةتتكونمن158جماعةبهذا الخصوص،أن وتيرة تطور تطبيق هذه الأخيرة للعقوبات خاصة الإدارية منها، ال تتناسب مع وتيرة تطور المخالفات المسجلة من قبل مكاتب حفظ الصحة التابعة لها.فبينماشهدت سنة2017أعلى نسبة لتطبيق عقوبات إدارية بخصوص المخالفات المسجلةوالتيبلغتحوالي60%،يالحظأنالنسبةالمذكورةتراجعتفي السنةالموالية2018إلى33%تقريبا، لتستمر في التراجعفي ما بعدلتصل إلى أدنى مستوى لها بحوالي24%خالل سنة 2020.
وقدتبينأنالقراراتالقاضيةبتطبيقالتدابيروالإجراءاتالزجريةالفعليةالمرتبطةبالوقايةوحفظالصحةشكلتنسبة 25%فيالمعدلمنمجموعالقراراتالزجريةالصادرةعنالجماعاتخاللالفترة2017-2021،علما أن عدم تناسب وتيرة تطور المخالفات ووتيرة تطبيق العقوبات خالل الفترة المذكورةهونتيجةالنعكاساتفترة الحجر الصحي ومن ثم العودة بشكل تدريجي إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية خالل سنة2021،فضالعن النقصالذيتعرفهمكاتبحفظالصحة فيمجالالمواردالبشريةالمكلفةبالقيامبالمراقبة،وبالأخصتقنييالصحةوالأعوانالمحلفينالمكلفينبضبطالمخالفات وتحريرها.
عدم استغالل مشاريع لبناء وتجهيز مكاتب حفظ الصحة نتيجة غياب الإمكانات البشرية والتجهيزات الالزمة استفادعددمنالجماعاتمنإنجاز39مشروعا بمختلف جهاتالمملكة،فيإطاردعمقدراتهذهالأخيرةفيمجالالوقاية الصحية،تتعلقببناءوتجهيزمكاتبحفظالصحة،سواءبمبادراتذاتيةمنهاأوبمساعدةوزارةالداخليةأوفيإطاراتفاقيات شراكةوتعاونمعهيئاتدولية.وتظهرالمعطياتالمتوفرةبخصوص المشاريع المعنيةأن عدد مكاتب حفظ الصحة غير المشغلة يصل إلى14مكتبا من أصل32مكتبا تم الانتهاء من أشغال بنائه وتجهيزه، فيما يبلغ عدد المكاتب التي تشغل جزئيا تسعة (09) مكاتب.
أمابخصوص أبرز أسباب عدم تشغيلمشاريعمكاتبحفظالصحةالمنجزة،فتعودإلىعدمتوفرالجماعاتالمعنية على الموارد البشريةبالمؤهالت الالزمة والعدد الكافي،وأيضالإىالتأخرفيتوفيرالتجهيزاتالالزمةلتشغيلالمشروعالمنجز بشكلكامل،خصوصامرافقالطبالشرعيومستودعاتالأموات.
ولقدكان من تداعيات هذا الوضعأنتمتخصيصبعضمقراتمكاتبالصحة التي تمبناؤهاوتجهيزهامؤخرالاستيعاب مصالح إدارية جماعية أخرى (مصالحقسم التعمير، القسمالتقني،مكاتب لنواب الرئيس،الإدارةالجبائية...) دون مراعاة خصوصيات مجالات الوقاية الصحية والمخاطر المرتبطة بها.كمااضطرتجماعاتأخرىلمتتمكنمنتجهيزمستودعات الأمواتالمحدثةإلىالاستمرارفيالاستغاللالمشتركلمستودعاتالأمواتالتابعةلمراكزاستشفائيةعمومية،بالرغممما يترتبعنذلكمنمشاكلتدبيريةللمرفقالعامالجماعيالمعنينتيجةلتداخلالاختصاصاتوالمسؤوليات.
ضرورة تقييم تجربة إحداث مجموعاتالجماعات لبناء وتجهيز مكاتب حفظ الصحة ومدى استجابتها النتظارات الجماعات وساكنتها انضمتالعديدمنالجماعات إلى مجموعات الجماعات أو مؤسسات التعاون المحدثة خالل السنوات الأخيرة،من أجل بناء وتجهيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة أو توفير بعض الخدمات المرتبطة بهذا المجال في مداراتها الترابية.وترتبط أهداف آليات التعاون هاته، حسب الجماعات المعنية،بمواضيعذاتأهميةبالغةبالنسبة لهاتتعلقبالخصوصبمجالاتمكافحة انتشارالحيواناتالضالةوناقالتالأمراضوكذاسالمةالمنتجاتالغذائيةوالمحافظةعلىالبيئةوالطبالشرعيوشرطة الجنائزونقلالمرضىوالجرحى.
ويتبينمنخاللالمعطياتالمدلى بهاأن نسبة الجماعات المعنية التي قامت بدراسة مسبقة النضمامها للمجموعاتأو المؤسساتسالفةالذكرلمتتجاوز26%وأن حوالي85%منتلكالجماعات نفذت التزاماتها إما كليا أو جزئيا تجاههذه