11154الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الأجهزة،علماأنقرابة55%منها تجد أن مساهماتها تلك تفوق قدراتها التمويلية. كما يتبين أنحوالي80%من الجماعات لم تقم بتتبع تنفيذ اتفاقيات انضمامها إلىالمجموعاتأوالمؤسساتالمذكورةوال جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة.
أمابخصوص أداءالمجموعاتوالمؤسساتالمحدثةومدى استجابتهالانتظاراتالجماعات المنضمة إليها وحاجيات ساكنتها، فقد تبين أنمجموعة الجماعاتلم تستطع القيام بمجهودات مناسبة في العديد من مجالات الوقاية الصحية، وخصوصا مجالات محاربة الكالب الضالة وداء السعار وتوزيع العالجات والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومراقبة جودة المياه والبيئة والقيام بحمالت التلقيح وتنظيم الحمالت التحسيسية وإجراء الدراساتالوبائية والتحاليل المخبرية. وبحسب نفس الجماعات، فإن حوالي60%من الصعوبات فيأداءمجموعاتالجماعاتومؤسسات التعاون المحدثة في مجال بناء وتجهيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة أو توفير بعض الخدمات المرتبطة بهذا المجال ناتج عن غياب التواصل والتنسيق بين أعضائها وعدم توفرهاعلى برامج تدخل مسطرة بشكل مسبق، وهو ما يفسر ما تمت مالحظته من استمرار بعض الجماعات في إنجاز تدخالت في مجال الوقاية الصحية بإمكاناتها الذاتية حتى بعد انضمامها إلى مجموعات الجماعات المذكورة.
ثانيا.الإطارالقانونيوالمؤسساتي يحتاجالإطارالقانونيوالمؤسساتيللمكاتبالجماعيةلحفظالصحةإلىتطويركمدخلأساسيلالرتقاءبأدوارهذالامرفق العموميالحيوي.
منظومة قانونية تتسمبالتعدد تحتاج للتحديد تتسمالمنظومةالقانونيةالمؤطرةلمجال حفظ الصحةبالتعدد،حيثتم جردأكثرمنتسعين نصا قانونيا وتنظيمياتؤرخلحقب مختلفةمرتبهاالإدارةالترابيةللمغربالحديث.وقدشكلتفئةالقوانيننسبةمهمةمنالمنظومةالمذكورة،بلغتحوالي 28%،تلتهالامراسيمبنسبة24%،ثم الظهائرالشريفةبنسبةحوالي21%،والقراراتالوزاريةبنسبة20،%وفيالأخير المناشير والدوريات بنسبة7%.
وإذاكانالعقدالأخيرقدشهدزيادةفيعددالمناشيروالدورياتوكذالاقراراتالمشتركةالصادرةعالقةبالموضوع،فإن واقعحالالمكاتبالجماعيةالمعنيةيحتاجإلىاعتمادنصوصتشريعيةوتنظيميةلتحديدوتنظيم جوانب أخرى من مجالات تدخلها، من قبيل مساطرحجزالمنتجاتوالبضائعوالحيوانات،ومساطرإجراءالتحاليل المختبرية وغيرها، وكذا إلى تأطير الوضعياتالقانونيةلمواردهالابشريةمن قبيل الممرضين الجماعيين والأعوانالمكلفينببعضالمهامالخطرةكاستعمال المبيداتوالتدخلللحد من انتشارالحيوانات،وكذلك تنظيم المداومةلألطرالطبية وشبه الطبية.
أوضحتوزارة الداخليةفي جوابهابأنهعلى المستوىالقانونيتمإصدارالمرسومرقم2.22.300بتاريخ17ماي 2022،المتعلقباللجنةالخاصةالمكلفةبالتصديقعلىالتكويناتالتييتوفرعليهاالأطباءالعاملونبالمكاتب الجماعيةلحفظالصحةوبالمرافقالصحيةالتابعةلقطاعالصحة، مشيرة إلى أنهقدتم التصديق على تكوينات الأطباء بإجماع الأعضاء الحاضرين في اللجنة والموافقة على الطلبات المقدمة والبالغ عددها33طلبا.وأضافت أنه قدتم أيضاإصدار المرسوم رقم2.22.218بتاريخ31ماي2022، المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، حيثيهدفهذالامرسومإلىوضعإطارتنظيميمالئملتسليمالوثائقالإداريةالمتعلقةبمعاينةالوفاة ودفنالجثثونقلهاوإخراجهامنالقبوروكذاتبسيطمساطرهاوإجراءاتهاالإدارية.
خصاص على مستوى التغطية الترابية بخدمات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة يقتضي استثمار مجهودات الدولة المبذولة لتداركه تظهرالمعطيات،التي تم استقاؤها في إطارهذهالمهمةالموضوعاتية،مدى الحاجة إلى الرفع من مستوىالتغطيةالمجالية لمختلفالجماعاتوالتي يتجاوز عددها1.500جماعة،بخدمات المرفقالعموميالجماعيالمكلفبالوقايةالصحية،إذ تبينأننسبةالتغطيةالوطنيةبهذالاخصوصالتتجاوز13%.
وألجلتجاوزهذالاخصاص،خاصةفيالمجالالقروي،بادرتالسلطات العمومية المعنية،والسيما وزارة الداخلية،في السنوات الأخيرةإلىوضعبرنامجوطنييهدفإلىإحداث76مجموعةجماعاتخاللالفترة2019-2024،منأجلبناء وتجهيزوتدبيرالمكاتبالجماعيةلحفظالصحةلفائدةأزيد من793جماعة تنتمي إلى28إقليما.وإلىحدودمتم شهر شتنبر من سنة2022، تبينأن210جماعةمنالجماعاتالتيلمتكنتتوفرعلىمكتبلحفظالصحةقدانضمتإلى22منهذه المجموعات،وهوالأمر الذي مكنمنتحسيننسبةالتغطيةبخدماتالمرفقالعامالمذكورلتصلإلىحوالي27%.
وبالرغممنأنمبادرةإحداثمجموعاتالجماعات،فيمراحلهالاحالية، ال زالت غير قادرة على سد الخصاص المجالي من خدمات هذا المرفق الصحي الجماعي، خصوصا في ظل الصعوبات التنظيمية التي تواجهها هذه التجربة نتيجة ضعف التنسيق بين الجماعات ونقص الإمكانيات، فإنه منالمأمولأنيُمَكنإتمام تنفيذ البرنامج الوطني المشار إليه وتحقيق أهدافه منسد الخصاص المسجل في مجال تقديم خدمات حفظ الصحة على صعيد الجماعات المستفيدة ومن الزيادة بالتالي من نسبة التغطية المذكورة لتصل إلى حدود71%على الأقل من مجموعالجماعات.