الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11155
أفادتوزارة الداخليةفي جوابهابأنه اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في مجال السالمة والصحة العموميتين، ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها،فإنها بصدد مواكبة العديد من الجماعات من أجل تأهيل مكاتبالصحة التابعة لهاوتجهيزها.وأضافت أنهاتعمل، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين2019و2024،وبعد تحيين المعطيات المعنية،على إنجاز برنامج يهم إحداث76مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي ال تتوفر على هذا النوع من التجهيزات خاصة بالمجال القروي، حيث ستستفيد منه أزيد من793جماعة تنتمي إلى28إقليما. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج608مليون درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية بحصة50%.وسيمكنهذالابرنامجبعدإنجازه، منتعزيزالتغطيةالترابيةبهذالامرفقورفعهامن18%إلى71%.ويشكلتدبيرالحد من انتشارالكالبالضالة ومحاربةداءالسعارونواقلالأمراضوالتسمماتالغذائيةبالإضافةإلىتدبيرالوفياتإحدىالركائزالأساسية للبرنامجالمذكور.
تفاوت بينالجماعات في استثمار آليات الشراكة والتعاون لتمكينها من تحسين مجالات الوقاية الصحية بترابها اليتجاوزعددالجماعاتالتيانخرطتفيآلياتالتعاونوالشراكةفيمجالالوقايةوحفظالصحةعلىالمستوىالوطني 38جماعة،وهومايشكلنسبة20%من الجماعات التيتتوفرعلىمكتبلحفظ الصحة. أما بخصوص أبرز مواضيع الاتفاقيات المبرمة فيهذاالإطار،فتتعلقأساسابمواضيعالتلقيحومحاربةداءالسعار(38%)إضافةإلىمحاربةظاهرة انتشارالكالبالضالةوالقططوالزواحف(36%،)وبنسبةأقلبمواضيعمرتبطةبالطبالشرعيوتدبيرالمقابر(16%،) فيحين أن المجالات التي لها ارتباط بالصحة المدرسية والطب الاجتماعي وغيرهما لم تكن موضوع أي اتفاقيات للتعاون والشراكة من قبل الجماعات المعنيةرغم أهميتها وارتباطها بالمعيش اليومي للمواطن.
منجهةأخرى،لم يتجاوز عدد الجماعات التياعتمدتالتعاونالدولي لدعم قدراتها في مجال الوقاية وحفظ الصحة أربع جماعات. كذلك، تم تسجيلأنه من بينأزيدمن590جمعيةمهنيةمختصة أوتنشطفي المجالات المرتبطة بالبيئة والصحة على المستوى الترابي، فإنالجمعياتالتيتربطهااتفاقياتمعالجماعاتالترابية المعنية ال تتجاوز17%فقط،كما تبين أن ما ال يقل عن389من الجمعيات المشار إليها (66%) قامت بأنشطةوبمبادراتخاصةفيمجالالوقايةوحفظالصحةداخل ترابتلكالجماعاتومندونأنترتبطمعهذه الأخيرةبأيةاتفاقياتشراكةأوتعاون.
ثالثا.الإكراهاتالتيتحدمنأداءالمكاتبالجماعيةلحفظالصحة تحولمجموعة من الإكراهات دون قيامالمكاتبالجماعيةلحفظالصحةبكافةصالحياتهاعلىالنحوالمطلوب.
محدودية البنية التحتية الأساسية ووسائل العمل الحديثة يشكلضعفالإمكاناتالماليةوالماديةالمخصصةللمكاتبالجماعيةلحفظالصحةعامالأساسيامؤثرافيمستوىأدائها، حيثتبينأننفقاتالجماعاتفيمجالالوقايةوحفظالصحةالتتجاوزنسبة1%منمجموعنفقاتتسييرها.وتبقىالمرافق والتجهيزاتالأساسيةووسائلالعملالمتاحةلمكاتبحفظالصحةمحدودةمقارنةمعتعددالمهامالمسندةإليهاوأهميتها البالغة،ذلكأن15%فقط منهاتتوفر على مستودع الأموات و7%علىمحجزللحيوانات و4%على مختبر تحاليل. فيما ال تتوفر51%منها على مستودع لألدوية والمواد و63%التتوفر على قاعة للفحوصات و71%علىمحجزللمعدات. وينعكس نقص البنيات والتجهيزات الأساسية المذكورة وغيرها بشكل مباشر على أداء مكاتب حفظ الصحة المعنية وعلى مدى ممارستها لمهامها.
كذلك،تبرزالحاجةإلى توفير وسائل العمل وأدوات الإدارة الحديثة لتحسين أداءهذالامرفقورقمنتهوتسهيل تواصله مع المرتفقين،ذلكأنحوالي12%فقطمنالمكاتب الجماعية لحفظ الصحةتتوفرعلىموقعإلكتروني،و6%منهاعلى رقم أخضر.
أوضحتالوزارةفي جوابهاأنهاقدمت دعما ماليا قدره14مليون درهم خالل النصف الأول من سنة2023من أجل اقتناء سيارات الإسعاف ونقل الموتى لفائدة الجماعات،وأنهسعيامنهاللحد من الإكراهات التي يعرفها مرفق نقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل،وبهدف تجويد خدمات هذا المرفق والاستجابةالنتظاراتالمهنيين في هذا المجال،قامتبتنظيمعدةورشاتوفقمقاربةتشاركية مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعداد تصور شامل ومقاربةمعقلنةلتجاوز هذه الإكراهات.كماأضافتبأنهتمفيهذا الصدد إعداد مشروع قرار مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن الشروط التقنية والإدارية والصحية لتنظيم تدبير واستغالل مرفق النقل الصحي الترابيبالإضافةإلىشروطمعياريةخاصةبالعرباتوبالتجهيزاتالمستخدمةوكذامعاييرالصحةوالسالمةللعاملين وتكويناتهم.
أمابخصوصرقمنةالمساطرالإداريةالمتعلقةبالمرفقالمعني،فقدأفادتالوزارةبأنهتم إعداد منصةرقمية (www.ekram.ma)،خاصةبالتدبيرالإلكترونيلتسجيل إجراءات الوفيات والدفن،حيثستمكنهذه المنصة المواطنين،بعداعتمادها، من التصريح بالوفاة في غضون24ساعة المواليةومنإشعار المكتب الجماعي لحفظ