11156الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الصحة بالوفاة وتسليم الوثائق الأساسية للدفن من قبيل شواهد الوفاة ورخصة الدفن وطلبات النقل من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر في جميع أنحاء المغرب وفي الخارج.كماستمكنمنتقديمخدمةالبحثعنوفاةوتتبعملف التصريحبالوفاةواستخراجالمعطياتالأساسيةعنالمتوفىوتحميلشواهدالوفاةالإدارية.
عدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة وغياب آليات لتحفيزها يشكلعدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة ونقص تحفيزها عوامل أساسية مؤثرة في أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وفيالوقت الذي تبين فيه أنحوالي24% هي نسبة الأطر الطبية وشبه الطبية من مجموع العاملينبالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، فإن ما تم تسجيله بالمقابل أنهناكخصاصاعلىمستوىفئاتالأطباءوتقنيي الصحةوالأعوانالمساعدين،حيث تمتقديرإجماليهذالاخصاصبحسبالجماعات التي تتوفر على مكتب جماعي لحفظ الصحة بحوالي1.425من الأطر الصحية وشبه الصحية والإداريين والتقنيين والأعوان.وتظهرالمعطياتالمتوفرةأن الخصاص الأكبر من الأطر الصحية وشبه الصحية بحسب الجماعات المعنيةيهمفئة تقنيي الصحة (267تقنيا)أيبنسبة19%من مجموع الحاجيات سالفة الذكر،ثم فئة الأطباء والأطباء البيطريين، بخصاص قدره254طبيبا (18%)، وكذافئةالممرضينوالتيبلغتالحاجيات المعبرعنهابخصوصها175ممرضا(12%.)أما بالنسبة لباقي فئات الموارد البشرية، فقد تبين أن الخصاص الأكبر يوجد، حسب الجماعات المشار إليها،على مستوى فئة الأعوانالمساعدينالتيبلغتالحاجياتالمعبرعنهابخصوصها333عونا مساعدا(23%،)والتي يتم إسنادها فيمجالالوقايةوحفظالصحةتنفيذ العمليات الميدانية، من قبيل رش المبيدات وحجز الحيوانات وباقي الأعمال الأخرى المندرجةفي نفس الإطار.
وتم تسجيلأنحوالي38% من الموارد البشرية بمكاتب حفظ الصحة المكلفة بمهام تستوجب أداءاليمين لمتقمباستيفاءهذا الشرطالقانوني،وهومايؤثر على ممارسةالمكاتبالمعنية لمهامالشرطةالإداريةالصحيةمنقبيلضبطالمخالفاتوتحرير المحاضرومايتبعهامنمساطر،وكذاإجراءالمعاينات التي تقتضيها أحيانا معالجة الشكايات.
كذلك،تبينأن نسبة الموارد البشرية العاملة بالمجال الصحي والوقائي بالجماعات التي استفادت من دورات التكوين المستمر خالل الفترة2017-2021لم تتجاوز5.% منجانب آخر،لوحظأنه ال يتم تمكين العاملين بمكاتب حفظ الصحة، خاصة الأطر شبه الطبية، من جميع التعويضات والامتيازات التي يستفيد منها نظراؤهم العاملون بالإدارات العمومية الأخرى،السيما التعويضاتعنالمخاطرالمهنية، والتعويض عن الساعات الإضافية. كما أن ضعف جاذبية الوظيفة الجماعية وصعوبة حركية الأطر الطبية وشبه الطبية بين الجماعات يعتبران عاملين مؤثرين في مدى استقطاب مرفق الوقاية الصحية الجماعية للموارد البشرية المختصة المذكورة.
أوضحت وزارة الداخليةفي جوابهابأنهاتوليعنايةخاصةلألطرالعاملةبمكاتبحفظالصحةمنخاللسعيهالإى مالءمةوضعيتهمالإداريةوالماليةمعنظرائهمبالقطاعاتالأخرى،وكذادعمقدراتهمالمهنيةوتقديمالمواكبةالقانونية والدعمالتقنيالالزمين.
كماأضافتبأنهسيتم دعم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بما مجموعه152طبيبا،76طبيبا بيطريا،152ممرضا و152تقنيا لحفظ الصحة وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتمتحويلهالفائدةالجماعات (التيتضممقرالمجموعة)المنخرطةفيبرنامجإحداث76مجموعةللجماعاتالترابية.
وفينفسالسياق،أفادتالوزارةالمعنيةبأنهتمإعدادمشروعاتفاقيةشراكةبينها(المديريةالعامةللجماعاتالترابية) ووزارةالصحةوالحمايةالاجتماعية،سيتمبموجبهاتكوينبعضالفئاتمنموظفيالجماعاتالمستوفيةللشروط المطلوبةوتأهيلهمللعملبمهنحفظالصحةوفقالأنظمةالجاريبهالاعمل.وسيمكنهذالامشروع، حسب الوزارة، منسدالخصاصالحاصلفيبعضالفئاتمنالمواردالبشريةالمؤهلة،خاصةالممرضينوتقنييالصحة.
أمافيمابخص التعويضات على المخاطر المهنية والتعويض عن الساعات الإضافية،فقدأكدتالوزارةبأنهتم تدارس إمكانية إضافة تعويضاتعنالأعمال الخطيرة للعاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة على غرار نظرائهم بقطاع الصحة والوقاية المدنية، وذلك في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية.
غياب رؤية واضحة وتخطيط واقعي في مجال الوقاية الصحية تظهرالحاجةالملحةإلىاهتمامأكبربمجالاتالوقايةوحفظالصحةمنقبلالمجالسالتداوليةللجماعاتسواءعلىمستوى المخططاتوبرامجالعملالموضوعةمنقبلها. ذلك أن نسبة المشاريع المرتبطة بمجال الوقاية الصحية من مجموع مشاريع البرامج المذكورةفيكلتالافترتين الانتدابيتين الأخيرتين2015-2021و2021-2027لمتتجاوز5.%نفسالشيءبالنسبة للمواضيعالمبرمجةفيجداولأعمالدوراتالمجالسالمعنية،حيثأننسبتها لم تتجاوز4.% كماتبينأنمشاكلالتدبيراليوميللمرافقالعموميةالجماعيةالمتعلقةبالبيئة،خاصةجمعالنفاياتوتدبيرالمطارحوالتطهير السائل،تستأثرباهتماممجالسالجماعاتالمعنية،مقابلاهتمامأقلبمواضيعأخرى للوقاية الصحيةتكتسيهيالأخرى أهمية كبرى،من قبيل تلك المرتبطة بمراقبة سالمة المنتجات الغذائية ومحاربة انتشار الحيوانات الضالة وناقالت الأمراض ومراقبة جودة المياه وغيرها.