الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11157
قصور في إرساء آليات المساءلة والمراقبة لتقييم أداء مكاتب حفظ الصحة وإمكانيات غير مستغلة لتكوين قاعدة بيانات وطنية يتجلىمدىالنقص في إدارة الجماعاتلمرفقحفظ الصحةمنخاللضعفآلياتالمساءلةوالمراقبةالموضوعةمنقبلها.
ذلكأنهاليتمفيالغالبتتبعوتقييمأداءمكاتبحفظالصحةالمعنية،خصوصافيظلعدمتبنيجزءكبيرمنهذه المكاتب (69%) لبرامجعمل،كما أن التقارير التيتعدهامعظمالمكاتب الجماعية المشار إليها ال تتجاوز كونها إحصائياتشهرية جزئيةألعدادالوفيات والوالدات يتم توجيهها بالأساس إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية وكذا المصالحالالممركزة التابعةلوزارة الصحة،بحيثاليتمتضمينهاسوىبياناتإحصائيةدوريةمحدودةالتبرزالوضعالصحيبترابتلك الجماعات،وال حقيقة أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة المعنية،وال الأعمال أو الأنشطة المنجزة من قبلها.
ويتبينأيضا من واقع حال مكاتب حفظ الصحة أن هناك إمكانات غير مستغلةالستخدامآلياتأخرىللتواصلوتبادل المعلوماتوالتنسيقبينهاوبينالمصالحالالممركزةلوزارة الصحة، بخصوص التصريحمثالبحالاتالعدوى والتسممات وغيرها، وكذا المصالح التابعةلإلدارةالترابية،فيكلمايمكنهأنيمسالأمنالصحيداخلمدارالجماعاتالمعنية.
ينضافإلىذلكتكليفالأطباءالمسؤولينعنمكاتبالصحة،فيإطارمهامهمالإداريةالمشارإليهافيالقرارالمشترك لوزيريالداخليةوالصحةرقم117.01الصادربتاريخ12يناير2001،بإشعار رؤساء المجالس الجماعية بصفة منتظمة بجميع الأنشطة المنجزة من طرف المكاتب المعنية.ويبقىأنالعواملالمرتبطةبضعفمجهودرقمنةهذالامرفقوغياب نموذج موحدللتقاريرالواجبإعدادهاحولأنشطتهولطبيعةالمعطياتالواجبتضمينهاإياهاوشكلها،تجعلمنالصعب تأسيسقاعدةبياناتتحليليةوطنيةلمختلفالأعمالالمنجزةمنقبلمكاتبحفظالصحة،وذلكبمايمكنمنالمساهمة في رصد الوضع الصحيعلىالمستوىالوطني،منجهة،ومنتتبعومقارنةمؤشراتأداءالمكاتبالجماعيةالمعنية،منجهة أخرى.
ألجلتجاوزالنقائصسالفةالذكروتوفيربيئة تضمن دورا فاعال للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالجماعات، فإن مداخل الإصالحالرئيسيةالموصىبهابعدهيمكن أن تشكل أرضية لفتح ورش تشاركي ومندمج لمراجعة وضعيةهذهالمكاتب والنهوض بدورها في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بحفظ الصحة وحماية البيئة على المستوى الترابي.وعلىهذا الأساس،فإنالمجلس الأعلىللحسابات يوصيوزارة الداخلية،ومن خاللهالاجماعات،بمايلي:
-وضعإطارقانونيوتنظيميمحينومتكاملينظمالمكاتبالجماعيةلحفظالصحةوتدخالتهاويوضحمكانتها داخلالمنظومةالصحيةالوطنيةوعالقاتهامعباقيالمتدخلين؛
-وضعدالئلعمليةلمختلفمجالاتتدخلالجماعاتالمرتبطةبالوقايةوحفظالصحة،منقبيلدليلمحاربة الحشراتوالقوارض،ودليل معالجةظاهرةانتشارالحيواناتالضالة،ودليل تدبير الصيدلية الجماعية،ودليل المراقبة الصحية للمحالت غير المصنفة وغيرها؛
-العملعلىتوفيرمستوى تغطية ترابية مالئمةمنخدمات المرفق العمومي للوقاية وحفظ الصحة على عموم الجماعاتوفقمقاربةالقربوالفعالية،واستثمارإمكانياتالتعاقدما بين الجماعات والدولة،وتطويرآليات التعاون والشراكة بين الوحدات الترابية،والتعاونمعمجالسالعمالاتوالأقاليم، وكذا إبراماتفاقياتشراكة وتعاونمعهيئاتدولية،منأجلتفعيلاختصاصاتهالامتعلقةبتشخيصالوضعيةالصحيةداخلنفوذهالاترابي وخصوصامايتعلقبالوقايةوحفظالصحة،ودعم الجماعات في إحداث هذا المرفق وتوفير الموارد الالزمة له؛
-جعلنظاموحدةالمدينةعامالمساعداعلىتعميمالاستفادةمنخدماتمكاتبحفظالصحةعلىمختلف المقاطعاتوتوظيفالوسائلوالإمكاناتالمتوفرةلدىهذهالأخيرةوترشيدتدبيرهاوفقبرامجتدخلمدروسة؛
-إيجادالحلول المناسبة لتوفير الموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة ألداء مختلف المهام المسندة لمكاتب حفظ الصحةمنخاللتحفيزهامادياومعنويابشكلمالئم؛
-توفيرالوسائل المادية واللوجستية الضرورية لعمل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ولتواصلها مع المرتفقين واستثمار الإمكانات المتوفرةلرقمنةخدمات هذالامرفق وتحديث طرق تدبيره؛
-تتبعوتقييمأداءالمكاتبالجماعيةلحفظالصحةبناءعلىبرامجواضحةومحددةالأهدافوالمؤشرات،وأخذا بعين الاعتبار الوسائل الموضوعة رهن إشارتها؛
-التخطيطإلنجازمشاريعبناءوتجهيزالمكاتبالجماعيةلحفظالصحةوتقييمهاوتجاوزالتعثراتالتيتحول دوناستغاللهاأوبلوغالأهدافالتيحددتلها؛
-تقييمتجربة إحداث مجموعات الجماعات لبناء وتجهيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ومعالجة مكامن النقص التي تحد من أدائها ومن إمكانية بلوغ الأهداف المرجوة من إحداثها وتعميم هذه التجربة،بحسب الحاجة،خاصة في المجال القروي.