11158الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
المدارس الجماعاتية:
بين آفاق التنزيل وإكراهات الواقع شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالموازاة مع البرنامج الاستعجالي، خالل سنة2009في إحداث المدارس الجماعاتية التي تعتبر نموذجا جديدا من المؤسسات التعليمية للسلك الابتدائي، والذي يهدف إلى تجميع التالميذ، المنتمين لنفس الجماعة، داخل مدرسةتضمن ظروفا جيدةللتمدرس وجودة التعلمات. كما يوفر هذا النموذج داخليات وخدمات الإطعام والنقل المدرسيين وسكنيات لألساتذة. وابتداء من سنة2018، وضعت الوزارة الوصية برنامجا لتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية من خالل إحداث150مدرسة جديدة. وقد بلغت حظيرة المدارس الجماعاتية، إلى حدود الموسم الدراسي 2021/2022، ما مجموعه226مدرسة جماعاتية تضمن التعلم لفائدة60.869تلميذا.
ويتجلى الهدف من المهمة الرقابية المنجزة في معرفة مدى انسجام نموذج المدارس الجماعاتية، كما تمتبلورته وتنزيله، مع الحاجيات والأهداف التي أحدث من أجلها. وفي هذا الإطار، تمت زيارة81مدرسة جماعاتية تنتمي إلىسبع أكاديميات (بجهات الشرق، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سال-القنيطرة، والدار البيضاء الكبرى، ومراكش -آسفي، وبني مالل-خنيفرة) وتشكل35%من مجموع المدارس الجماعاتية على الصعيد الوطني، خالل الموسم الدراسي 2021/2022.
وقد أسفرت المهمة الرقابية، التي شملت الفترة الممتدة من2009إلى2022، عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار توصيات، تخص (1) الإطار الاستراتيجي والقانوني للمدارس الجماعاتية، و(2) حصيلة إحداث هذه المدارس، و(3) كيفية تدبيرها واستغاللها، بالإضافة إلى (4) مدى فعاليتها ومردوديتها.
أوال.الإطار الاستراتيجي والقانوني للمدارس الجماعاتية تعتبر المدارس الجماعاتية نوعا جديدا من المؤسسات التعليمية بسلك الابتدائي. إال أن إحداث هذا النموذج الجديد من المدارس لم يندرج ضمن رؤية واضحة، تحدد بشكل رسمي الأهداف والإطار التنظيمي الذي يخول وضع الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية إلحداث وإدماج هذه المدارس في المنظومة التربوية.
ضرورة إدراج إحداث المدارس الجماعاتية ضمن إطار مفاهيمي مالئم مقارنة بطبيعة المدرسة الابتدائية، وأمام وجود عدة نماذج من المدارس الجماعاتية بمكونات مختلفة يبقى مفهوم المدارس الجماعاتية غير واضح ومبهم في تحديده من حيث البنية المادية والخدمات المقدمة، ونمط التدبير والتزامات مختلف الأطراف المعنية ومدى أخذه بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الحاجيات الحقيقية للساكنة والظروف الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة.
أشارت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنية إلىأنها تعكف على وضع إطار مرجعي للمدارس الجماعاتية، سيشكل إطارا مفاهيميا شامال لهذا النموذج من العرض التربوي يتماشى مع احتياجات السكان والظروف الجغرافية والاجتماعية- الثقافية من حيث البنية المادية للمدرسة الجماعاتية، والخدمات التي تقدمها، وأساليب الإدارة، والتزامات مختلف الأطراف، مع اشتمال هذا العرض للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والجذع المشترك، حسب الحاجة، وذلك تماشيا مع أحكام المادة8من القانون الإطار رقم51.17.
غياب رؤية واضحة واستراتيجية وطنية موثقة خاصة بالمدارس الجماعاتية مكنت مراجعة الاستراتيجيات المختلفة لقطاع التربية الوطنية من تبيان المكانة التي تحظى بها هذه المدارس في الخيارات والتوجهات الاستراتيجية للقطاع، بداية بالميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة1999، والبرنامج الاستعجالي للفترة2009- 2012، والرؤية الاستراتيجية للفترة2015-2030، وبرنامج توسعة المدارس الجماعاتية لسنة2018، وصوال إلى القانون الإطار رقم51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر في19غشت2019.
ومع ذلك، ال يتوفر نموذج المدارس الجماعاتية على استراتيجية موثقة خاصة به، توضح دور مختلف الأطراف المعنية، وتحدد علىوجه الخصوص رؤية واضحة ودقيقة إلحداث وتنمية هذا النموذج والأهداف المراد تحقيقها، بالإضافة إلى برمجة مناسبة لإلنجازومؤشرات للتتبع والموارد البشرية والمالية المطلوبة. وفي ظل هذه الظروف، يتم إنجاز هذه المدارس في إطار برامج بناء فردية ومنفصلة وغير متجانسة.
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة، في إطار برامج إحداث المدارس الجماعاتية، لم تحدد مسبقًا الإطار المنطقي لهذه البرامج والذي يوضح الأهداف ومواقع توطين هذه المدارس والميزانية المخصصةلهاومؤشرات التتبع. وقد نتج عن ذلك مجموعة من الإكراهات المتعلقة خصوصا بتتبع إنجازات كل برنامج على المستويين المادي والمالي.