الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11159
أوضحت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةأن الإطار الخاص بالمدارس الجماعاتية،والذي هو قيد الإعداد،يعتبر وثيقة استراتيجية للتوجيه والتنفيذ مع تحديد الأدوار والمسؤوليات واتحاد جميع الأطراف المعنية بالمدارس الجماعاتية.
عدم وضع إطار قانوني مناسب للمدارس الجماعاتية تعتبر المدرسة الجماعاتية نوعا خاصا من المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية الإضافية مثل الإطعام والنقل المدرسيين والمبيت للتالميذ والأساتذة، عند الاقتضاء. ومع ذلك، فقد لوحظ أن المدارس الجماعاتية تخضع لنفس المقتضيات التنظيميةالخاصة بالمدارس الابتدائية العادية، في غياب إطار قانوني خاص بها يحدد نظامها الأساسي ويبين طريقة عملها والمهام المنوطة بها.
وقد أثر هذا الوضع سلبا على الأداء العام لهذه المدارس، حيث لم يسمح بتزويدها، على وجه الخصوص، بالموارد البشرية والمادية الالزمة لتسيير الخدمات التي تقدمها، ال سيما الأنشطة الموازية والداخليات والمطاعم، إلخ.
أكدت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةأنها أعدت مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، والذي سيمكن من مأسسة المدارس الجماعاتية وتعريفها، ألول مرة، كمؤسسة للتعليم العمومي في المناطق القروية، مما سيسمح لألطفال في سن التمدرس بالحق في الولوج إلى المدرسة تفعيال لمبدأ الحق في التعليم.وأضافت الوزارة أنهسيتم تدبير هذه المدارس الجماعاتية بشكل مشترك في إطار اتفاقيات الشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
ثانيا.حصيلة المدارس الجماعاتية خالل الموسم الدراسي2021/2022، كانت الوزارة الوصية تشرف علىما مجموعه226مدرسة جماعاتية، والتي ساهمت في تحسين ظروف تمدرس60.869تلميذ. وعلى الرغم من هذه الحصيلة، فإن إحداث المدارس الجماعاتية يعرف عدة نقائص مرتبطة، على وجه الخصوص، بتحديد الحاجيات والقيام بالدراسات القبلية وتلك المتعلقة بالظروف السوسيولوجية والثقافية للساكنة المستهدفة، بالإضافة إلى عدم توفر دفتر تحمالت يوضح بدقة مكونات وشروطوكلفة إحداث المدرسة الجماعاتية.
1.توطين المدارس الجماعاتية يعتمد إنشاء المدرسة الجماعاتية على عملية تنفيذ عقالنية وعملية، حيث يعتبر حسن توطين هذه المدرسة شرطا أساسيا لترسيخها في الفضاء التعليمي.
غياب الدراسات القبلية لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية لوحظ عدم القيام بأي دراسة قبلية أو إعداد مستند رسمي يحدد المعايير الموضوعية التي تم اعتمادها لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية ومكوناتها.كما سجل المجلس عدم إجراء79%من مجموع المدارس الجماعاتية المحدثة، لدراسات سوسيولوجية تهدف إلى معرفة قابلية الساكنة لهذا النموذج ومدى مالءمته مع ثقافتها، ال سيما مع وجود عرض تربوي توفره الفرعيات،وخصوصاأن هذه الدراسات تعد من شروط توطين المدارس الجماعاتية، وفقا لإلطار المرجعي لهذه المدارس لسنة2017.
أوضحت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةأنه اعتبارا منسنة2018، يتم إحداث المدارس الجماعاتية بعد دراسة الجدوى،وأنالنقص يكمن على مستوى الدراسات السوسيولوجية حيث يتم الاكتفاء بالقيام بمشاورات مع السلطات المحلية والمنتخبين المحليين. كما أوردت الوزارة أنهيتم التأكيد على موافقة الأسر بالنسبة للمدارس الجماعاتية التي تم إحداثها مؤخرا.
ضرورة وضع دفتر تحمالت خاص بإحداث المدارس الجماعاتية لوحظ غياب دفتر تحمالت خاص بإحداث المدارس الجماعاتية، والذي يحدد نوع المؤسسة المناسب لطبيعة الاحتياجات المعبر عنها. وفي ظل هذا الوضع، تعتمد الأكاديميات على دليل تصميم المباني المدرسية العادية كمرجع لتصميم المدارس الجماعاتية.غير أن هذا الدليل ال يتطرق لبعض المكونات الخاصة بالمدارس الجماعاتية (كالداخليات، والمطاعم المدرسية، والسكنيات، إلخ.)، الشيء الذي أثر سلبا على تجانس مختلف مكونات هذه المدارس ومالءمة حجمها.
أكدت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةأنها بصدد إعداد إطار مرجعي يخص المفهوم الجديد للمدارس الجماعاتية، بإشراك جميع مكونات الوزارة.كما أفادت أنالإطار المذكوريقترحنموذجا جديدا لتنظيم وحكامة المدارسالجماعاتية ومعايير توطينها، بناء على نظرة مندمجة لهذه المدارس في بيئاتها ومحيطها، ومتكيفة مع خصوصيات السياق المحلي.
2.حوالي%45منالمدارس الجماعاتيةال تتوفر على داخليات أو ال يتم استغالل تلك المتوفرة بلغ عدد المدارس الجماعاتية برسم السنة الدراسية2021-2022، ما مجموعه226مدرسة أي بنسبة67%من مجموع المدارس التي تمت برمجتها، والبالغ338مدرسة جماعاتية (188مدرسة مبرمجة ضمن البرنامج الاستعجالي و150ضمن برنامجتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية).ورغم هذه الحصيلة،ال تمثلالمدارس الجماعاتيةعلى الصعيد الوطني سوى5% من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي.