11160الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وقدلوحظ أن75مدرسةجماعاتية،أينسبة33%من مجموع المدارس الجماعاتيةالمحدثة، ال تتوفر على الداخليات،في حين أن28مدرسةورغم توفرها على داخلية فهي ال تشتغل، أي ما يعادل19%،من مجموع المدارس الجماعاتية المتوفرة على داخليات.
أما فيما يخص السكنيات، فيعد السكن الوظيفي المخصص للمدير والسكن الإداري المخصص لألساتذة المزاولين بالمدارس الجماعاتية، من المكونات الأساسية لمفهوم هذا النموذج، والتي دعا إليها البرنامج الاستعجالي والإطار المرجعي لسنة2017.
فقد لوحظ أن عددا من المدارس الجماعاتية غير مجهزة بالسكنيات، حيث أن40%من مجموع المدارس الجماعاتية ال تتوفر على سكن وظيفي في حين أن20%من هذه المدارس غير مجهزة بالسكن الإداري.ونظرا ً لعزلة بعض المدارس، فإن غياب السكنيات يشكل عائقا ً لضمان استقرار هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية.
أفادت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةأن بعض المدارس الجماعاتية المفتوحة ال تتوفر على داخليات، وأنه وجب الأخذ بعين الاعتبار كون أولياء أمور التالميذ يفضلون الاستفادة من خدمات النقل المدرسي المتوفرة للتالميذ. وأضافت الوزارةأن بعضالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بإنشاء أقسام داخلية ذات طاقة استيعابية محدودة، بسبب الحاجة الملحة في هذه المناطق النائية إلى البنية التحتية الضرورية لتقديم خدمة النقل لفائدة التالميذ في المناطق المعزولة. كما أوضحت الوزارة بأن جل المدارس الجماعاتية مجهزة بالسكن الوظيفي، غير أن استغاللها رهين بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة التي تتواجد بها.
ثالثا.تدبير واستغالل المدارس الجماعاتية يرتبط نجاح نموذج المدارس الجماعاتية بكيفية تدبيرها وطرق استغالل مكوناتها والموارد الموضوعة رهن إشارتها. ويختلف تنزيل هذا النموذج بين الأكاديميات وكذا بين المديريات الإقليمية التابعة لنفس الأكاديمية، على المستوى التدبيري وعلى مستوى الخدمات المقدمة.
1.تسيير المدارس الجماعاتية يعتمد التسيير الفعال للمدارس الجماعاتية إلى حد كبير على النمط التنظيمي والطاقم الإداري والموارد المالية. إال أن هذه المكونات تعاني من مجموعة من الإكراهات.
نمط تدبيري غير موحد لوحظ غياب إطار تنظيمي واضح يوحد النموذج التدبيري للمدارس الجماعاتية، حيث تم الوقوف على وجود أنماط تنظيمية وتدبيرية متباينة وغير متجانسة بين الأكاديميات، وأحيانا بينالمديريات الإقليمية التابعة لنفس الأكاديمية. ويتجلى هذا التباين على مستوى طبيعة المدرسة الجماعاتية (مدرسة مستقلة أو تتوفر على فرعيات) وكذا المستويات الدراسية التي يتم تدريسها على مستوى المؤسسة (جميع المستويات أو بعض المستويات).
أكدت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةعلى أن الإطار المرجعي الجديد،والذي هو بصدد الإعداد،يقترح نمطا للحكامة والتدبير، إذ يحدد أدوار وانتظارات كل الأطراف المعنية بما في ذلك الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، إلخ.
خصاص في الأطقم الإدارية في غياب إطار قانوني خاص كما سلف الذكر، تعاني المدارس الجماعاتية من نقص على مستوى الموارد البشرية خاصة الحراس العامون للداخليات والممونون. وهكذا لوحظ أن تسيير40%من المدارس الجماعاتية يتم من طرف المدير فقط، الذي يتكفل بالعمل الإداري بأكمله، رغم أن تسيير المدارس الجماعاتية، وخصوصا تلك التي تتوفر على داخليات، يتطلب أكثر من إطار إداري واحد.
أوضحت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةأن النقص في الموارد البشرية يعزى إلى أن تعيين موظفين إضافيين يتطلب إعادة النظر في النصوص المعمول بها للسماح باختيار الأشخاص المتوفرين على الكفاءات المهنية المطلوبة مع ضرورة تحديد شروط وكيفية التعيينات.
عدم تنزيل التدبير المالي المفوض للمدارس الجماعاتية نص الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية، الصادر سنة2017، على تمكين هذه المؤسسات من تدبير إداري ومالي مفوض يسمح بتنفيذ مشاريعها، وعقدها للشراكات الالزمة. لكن هذا التسيير المفوض لم يتم تنزيله على أرض الواقع، حيث ظل التدبير المالي للمدارس الجماعاتية، على الرغممن خصوصياتها والخدمات التي تقدمها، مماثال للمدارس الأخرى العادية.
أفادت الوزارةالمكلفة بالتربية الوطنيةأن جميع المدارس الجماعاتية، تتوفر على ميزانية في إطار جمعية دعم مدرسة النجاح على غرار باقي المدارس الأخرى. كماأشارت إلى أن جميع المدارس الجماعاتية ستستفيد من الاستقالل المالي، في إطار خارطة الطريق2022-2026، مما سيسمح لها بإنجاز مشروع المؤسسة المندمج الخاص بها.