الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11183
وحسب الوزارة، حالت مجموعة من الإكراهات دون إنجاز المحطات الأخرى، من بينها على وجه الخصوص: الصعوبات المتعلقة بتصفية العقارات، والحصول على تراخيصالتجزئة والبناء(محطات راس الماء بالناظور وسيدي العابد بالجديدة وسد واد المالح ببنسليمان)، وعدم مالءمة العقار لنوعية بعض المشاريع (محطات الحوز والمضيق).
ويجدر التذكير أن الإجراء الرابع من عقد البرنامج الوطني، الذي تم توقيعه تنزيال لرؤية2020، ينص على أنه يجب على السلطات المختصة العمل على تعبئة الأوعية العقارية الالزمة لتطوير منتجعات بالدي في المناطق الأكثر إقبالا ً من طرف السياح المغاربة وبأسعار معقولة.
كما أنه سبق للتقييم نصف المرحلي الذي قامت به الوزارة سنة2016، أن أشار إلى التأخير الحاصل في تنفيذ مخطط بالدي.
ومع ذلك، لم يتم تفعيل أي إجراء لتجاوز الإكراهات التي عاقت تنفيذ المشاريع المسطرة ال سيما في ما يخص تعبئة العقارات، وذلك من خالل تعزيز دور الأجهزةالعمومية الالممركزة وتفويت إدارة مشاريع بالدي إلى الفاعلين المحليين.
ونظرا للعوامل سالفة الذكر، فإن الاستمرار في تنزيل هذا المخطط لم يعد ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة.
محدودية مراقبة مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية لألطراف المسيرة لمنتجعات "بالدي" المتعلقة بتشجيع السياحة الداخلية في إطار تطوير وتسيير المنتجعات السياحية المنجزة في إطار مخطط بالدي، تم إبرام اتفاقيات بين الوزارة والأجهزة العمومية الترابية (الوالية والجهة) من جهة، والأطراف المكلفة بتطوير وتسيير المنتجعات السياحية، من جهة أخرى. وقد حددت هذه الاتفاقيات برنامج الاستثمار الذي يجب تنفيذه والآجال الواجب الالتزام بها.
كما تم وضع شروط محددة لضمان استفادة السائحين الداخليين من هذا العرض السياحي، حيث تنص مثال الاتفاقية الخاصة بمحطة "امي وادار" بأكادير على أنه يجب تسويق70%من ليالي المبيت المخصصة للتوزيع الوطني عن طريق منظمي الرحالت ووكالات الأسفار المغربية، وحُددت هذه النسبة في30%لمحطة إفران و60%لمحطة المهدية. كما تم التنصيص على تسقيف أسعار بيع ليالي المبيت في وجه السياح الداخليين حسب نوعية العرض (مساكن فندقية عمودية: سعر يتراوح بين200و400درهم؛ مساكن فندقية أفقية: سعر يتراوح بين300و500درهم؛ مخيمات: سعر يتراوح بين100و150 درهم).
وقد سُجل أن الزيارات التي تقوم بها اللجنة المحلية للتتبع المعنية بمراقبة مدى الامتثال لاللتزامات التعاقدية تقتصر على تتبع تنفيذ المشاريع وال تشمل مراقبة مختلف الالتزامات التعاقدية، ال سيما في ما يخص احترام أسعار تسويق ليالي المبيت للسياح الداخليين، مما يشكل خطرا على تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص جزء من العرض السياحي "بالدي" للسياح الداخليين وبأسعار تناسب قدرتهم الشرائية.
عرض إقامات الإنعاش السياحيفي حاجة لمزيد من التطوير تخضع الإقامات العقارية المخصصة لإلنعاش السياحي (RIPT) ألحكام القانون رقم01.07القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية لإلنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم61.00بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، وهي وحدات سكنية يملكها مالك واحد أو عدد من المُالك يُعهد بتسييرها لشركة للتدبير تضمن تناسقالإقامة واستمرارية استغاللها.
ويتعهد مشتري العقار، بموجب العقد المبرم مع هاته الشركة، بمنح تسيير استغالل العقار لمدة ال تقل عن تسع سنوات، مقابل وجيبة إيجار يتم تحديدها بين الطرفين مع الاحتفاظ بحق الاستغالل في حدود شهرين من كل سنة تشمل أسبوعين في موسم الذروة.
ورغم التحفيزات التي يوفرها القانون سالف الذكر من أجل تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع السياحية، فإن عدد إقامات الإنعاش السياحي لم يشهد نموًا كبيرًا يتماشى مع الطلب المتزايد على هذا النوع من العرض السياحي من طرف السياح المحليين، حيث أن الإنجازات خالل الفترة2011-2020لم ترق لتحقيق هدف40.000سرير المخطط له في أفق2020، حيث ارتفع عدد هاته الإقامات من إقامة واحدة إلى11إقامة فقط بسعة استيعابية انتقلت من1.200إلى3.566سريرًا (أقل من9%من الهدف).
وتعزى هذه الوضعية، حسب عدد من الفاعلين في القطاع، إلى بعض الشروط التي حددها القانون خصوصا مدة العقد المحددة في تسع سنوات والتي تعتبر طويلة وغير مشجعة للمالك الذين يفضلون استغالل مساكنهم على المدى القصير وتأجيرها بشكل غير رسمي في ظل غياب مقتضيات تؤطر هذا النوع من الإيواء السياحي، إلى جانب المنافسة الناجمة عن الإيواء السياحي غير المهيكل.