11184الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
السياحة القروية والسياحة المستدامة: مشاريع معتمدة في برامج العقود الجهوية لم يتم تنفيذها يعتبر تطوير السياحة القروية من بين أهداف الخطة الاستراتيجية السابقة لقطاع السياحة في أفق سنة2020من خالل إرساء مفهوم جديد للمنشآت السياحية وهي "بلد الضيافة السياحية"، باعتبارها منطقة تتمتع بوحدة جغرافية وديموغرافية متجانسة تتميز بتماسك العرض السياحي الذيتقدمه.
وقد تم التخطيط لتجهيز هذه المناطق السياحية من خالل إنشاء "دار البلد" والتي تُعد ُّ بمثابة معرض لبلدان الضيافة السياحية حيث يُمكن للزوار الحصول على جميع المعلومات والخدمات العامة التي يحتاجونها، بالإضافة إلى إقامة مرافق سياحية (بيوت قروية وغيرها) ومطاعم قروية. وقد تمت برمجةإنجاز العديدمن مشاريع إنشاء "دور البلد" والمنشآت السياحية القروية في عدد من المناطق القروية، غير أن حصيلة الإنجازات لم تبلغ الأهداف المسطرة، إذ تم إنجاز مشروعين اثنين فقط، بكل من إقليمي اشتوكة آيت باها والرشيدية، من أصل14مشروعًا مخططا له بعقود البرامج الجهوية.
وتجدر الإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وأقاليم أخرى مجاورة قد كان له تأثير على النشاط السياحي خصوصا على مستوى الدواوير والمراكز القروية التي كانت تتوفر على مَآوي للسياحة القروية والجبلية قبل أن تدمر بفعل الزلزال، وهو ما يشكل تحديا آخر أمام الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي للتعجيل بتنزيل المشاريع السياحية المبرمجة بهاته المناطق، من أجل إنعاش النشاط السياحي القروي الذي يشكل أحد أهم مواردها الاقتصادية.
كما أن تطوير المنشآت السياحية القروية وتعزيز الترويج لهذا النوع من السياحة، على غرار الحملة الترويجية للسياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة تحت شعار "نتالقاو فمراكش"، من شأنه أن يساهم في تنزيل الرؤية الملكية إلعادة التهيئة المجالية للمناطق المنكوبة وتأهيلها الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتطوير السياحة المستدامة، حددت رؤية2020هدف إحداث27مشروعًا يروم إحداث "دور سياحية بيئية" في عدد من المناطق، بحيث تعتبر منشآت سياحية مستدامة، يتم بناؤها بشكل يتوافق مع الطبيعة وتعتبر صديقة للبيئة. غير أنه، ومن خالل حصيلة تنفيذ عقود البرامج الجهوية، لم يتم تنفيذ أي مشروع إلى غاية متم سنة2022.
وتُعزى هذه الوضعية إلى ضعف انخراط مختلف الأطراف الموقعة لبرامج العقود في تنزيل مشاريع السياحة القروية والسياحة البيئية، إلى جانب غياب نظام تحفيزي يشجع على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع. وتجدر الإشارة، بهذا الخصوص، أنه إلى حدود متم2022، لم يتم تفعيل الإجراء المتعلق بمنح الاستثمار المبرمج في إطار رؤية2020، والذي كان يهدف إلى التشجيع على الاستثمار بصفة عامة، وتوزيع جهود الاستثمار على مختلف جهات المملكة بصفة خاصة.
انتشار المؤسسات غير المصنفة يؤثر الإيواء السياحي غير المُصنف، بشكل سلبي، على قطاع السياحة الوطنية ويَحُول دون الضبط الدقيق لمؤشرات أداء القطاع، ويمارس منافسة غير عادلة لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، كما يشكل العديد من المخاطر في ما يخص ضمان جودة وسالمة الخدمات المقدمة للسياح.
ومن بين العوامل التي ساهمت في زيادة الإيواء السياحي غير المصنف، عدم تطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالتصنيف السياحي، إلى جانب ضعف مواكبة المؤسسات غير المصنفة قصد الانخراط في عملية تسوية وضعيتها.
وحري بالذكر أن تصنيف المؤسسات السياحية يخضع لمقتضيات القانون رقم61.00ونصوصه التطبيقية، في إطار مسطرة تشمل مرحلتين: "التصنيف التقني المؤقت" و"التصنيف المرتبط بالاستغالل".
ففي المرحلة الأولى، يتم الإعالن عن تصنيف تقني مؤقت، بعد رأي اللجنة التقنية لتنسيق المشاريع السياحية برئاسة مندوب وزارةالسياحة، خالل أو قبل إصدار تصريح ببناء أو توسعة أو تحويل المؤسسة إلى صاحبها من قبل الجماعة التي تقع المؤسسة في نفوذها الترابي، إذ تنصالمادة الرابعة من القانون رقم61.00على أنه يجب أن يخضع كل مشروع لبناء مؤسسة أو توسيعها أو تحويلها لتصنيف تقني مؤقت وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
وفي المرحلة الثانية، يتم إجراء زيارة ميدانية من قبل اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية برئاسة مندوب وزارة السياحة، والتي بموجبها يتم الإعالن عن التصنيف المرتبط بالاستغالل.
غير أن بعض الجماعات، وحسب المندوبيات الجهوية للسياحة في كل من مراكش وأكادير والرباط، تواصل إصدار تصاريح البناء دون التحقق مما إذا كان مقدم الملتمس قد أدلى فعليا في ملفه بشهادة الحصول على التصنيف التقني المؤقت.
وقد بلغ عدد المؤسسات غير المصنفة، على سبيل المثال في جهة الرباط سال القنيطرة،75مؤسسة إيواء بسعة سريرية بلغت 2.271سريراً، أي24%من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للفنادق المصنفة بالجهة.ويصعب تقييم الحجم الحقيقي لظاهرة الإيواء غير المصنف في ظل غياب جرد وطني موثق بمعطيات محينة تبرز أهمية هذه المؤسسات غير المصنفة، من حيث عددها وطاقتها الاستيعابية.