الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11185
ويسجل المجلس المجهودات السابقة التي بذلتها السلطات المختصة خالل سنتي2012و2013للحد من الإيواء السياحي غير المصنف، من خالل حملة تسوية الوضعية التي انطلقت في مدن فاس والرباط وسال ومراكش وأكادير، حيث تم إحصاء ما مجموعه2.452مؤسسة غير مصنفة، من بينها935قابلة للتصنيف و385تم تصنيفها بالفعل بسعة12.346سريرا. وقد استمرت حملة التسوية خالل الفترة الممتدة من2013إلى2017، حيث تمت تسوية وضعية199مؤسسة سياحية على مستوى جهة مراكش-آسفي، و22مؤسسة على مستوى جهة فاس-مكناس، في حين تم إحصاء35مؤسسة على مستوى جهة- الرباط-سال-القنيطرة توجد قيد التسوية، غير أن هاته الحمالت لم تعرف استمرارية ولم تشمل مدن سياحية أخرى كطنجة وتطوان والناظوروالدار البيضاء.
وبالرغم من المجهودات المبذولة بهذا الخصوص، يظل عدد المؤسسات التي تمت تسوية وضعيتها القانونية ضئيال، ويبقى الإيواء السياحي غير المصنف مرشحا لالرتفاع ما لم يتم الحرص على تطبيق مقتضيات القانون رقم61.00سالف الذكر.
أشارت رئاسةالحكومةفي جوابها إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة إصالح الإطار التنظيمي وتولي أهمية للحد من انتشار الإيواء السياحي غير المصنف، حيث تم إصدار مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصنيفها.
عدم إصدار الإطار المنظم لإليواء عند الساكن يعتبر الإيواء عند الساكن شكال من أشكال الإيواء الذي يخضع لتسيير عائلي ويتيح لشخص معيناستقبال سياح في محل سكناهلليلة أو أكثر.وقد تم اتخاذ مبادرة لوضع إطار قانوني ينظم نشاط تأجير الشقق المجهزة من قبل الأفراد للسياحة. حيث أدرج القانون رقم80.14الإيواء عند الساكن والإقامة البديلة كشكل من الأشكال الجديدة لإليواء السياحي.غير أنه لم يتم إلى حد الآن إصدار النصوص التنظيمية التي تتعلق خاصة بتحديد دفتر التحمالت الستغالل الإيواء عند الساكن.
أفادت رئاسة الحكومة في جوابها إلى أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم80.14خالل اجتماع مجلس الحكومة في8يونيو2023، يحدد منهجية جديدة، ال سيما على مستوى المساطر الإدارية المتعلقة بالتصنيف المؤسسات السياحية، تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة، كما يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخص استغالل أشكال الإيواء السياحي الأخرى، وخصوصا الإيواء عند الساكن.
2.تدبير الطلب على السياحة الداخلية العمل على الترويج الدائم للسياحةالداخلية بدلالتعامل معها كاستجابة ظرفية لألزمات يُظهر تحليل جهود التواصل التي قام بها المكتب الوطني للسياحة خالل الفترة2010-2020أن إجراءات الترويج للسياحة الداخلية عرفت قفزة نوعية منذ شهر دجنبر2019، والتي تزامنت مع بداية أزمة كوفيد19وكان الهدف منها بالأساس استباق آثار الجائحة على صناعة السياحة بسببالتوقف المفاجئ للرحالت الجوية الدولية.
وتم التأكيد على تعزيز هذا الترويج سنة2020بإبرام ستة عقود خدمات للتواصل من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة بمبلغ إجمالي قدره34,95مليون درهم، أي ما يمثل26%من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه لهذا الغرض خالل العشر سنوات الأخيرة (منذ سنة2011). وينم هذا المجهود عن الرغبة في إنعاش السياحة في منتصف سنة2020من خالل الاعتماد على السياحة الداخلية، حيث أن الرحالت الجوية الدولية كانت متوقفة في ذلك الوقت.
وقد تُوج هذا المجهود بإطالق العالمة التجارية للسياحة الداخلية في ماي2021والتي تحمل اسم "نتالقاو ف بالدنا"، حيث تشير الدراسة التي أعدت تمهيدا للحملة التواصلية أن "ما يقرب من60%من الساكنة يرغبون في السفر في صيف2021 إذا سمحت الظروف الصحية بذلك" وأن "الوجهات الداخلية تظل مفضلة نظرًا لصعوبة السفر إلى الخارج في ظل استمرار الجائحة". وقد استمرت هذه الحملة الترويجية، التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزية، على مدى ثالثة أشهر. وقد اعتمدت كذلك على الرقمنة من خالل إنشاء منصة رقمية مخصصة.
ويتضح مما سبق أن تركيز جهود الترويج للسياحة الداخلية خالل فترات الأزمات المتعلقة بالسياحة الوافدة يحصر دورها في آلية لسد الأزمات، في حين يجب اعتبارها رافعة دائمة للصناعة السياحية.
عدم تفعيل آلية شيكات السياحة تتمثل إحدى التدابير الرئيسية لدعم السياحة الداخلية في تخصيص شيكات السياحة، حيث تعتبر هذه الشيكات كوسيلة دفع متاحة للموظفين والمستخدمين مقابل الخدمات السياحية المختلفة. وبالفعل، فقد تم، في إطار قانون المالية المعدل لسنة2020، اعتماد إعفاء من الضريبة على الدخل على المكافآت والمزايا الممنوحة للموظفين في إطار شيكات السياحة من أجل تعزيز دينامية النشاط السياحي الداخلي على النحو المحدد في المادة57-24من المدونة العامة للضرائب.
وبالرغم من مباشرة العمل ما بين مختلف الإدارات المعنية لوضع النصوص التنظيمية الخاصة باعتماد شيكات السياحة. إال أن هذه الآلية لم تفعل إلى حد الآن، ويعزى ذلكحسب الوزارة المكلفة بالسياحة للصعوبات التي تعتري عملية إعداد قاعدة المستفيدين ومسطرة الاستفادة.