11186الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
محدودية الترويج لتوزيع الأسفار المحلية من قبل وكالات الأسفار يستمد تحليل نشاط ودور مسيري وكالات الأسفار في السياحة الداخلية أهميته من كونهم وسطاء معتمدين في توزيع الخدمات السياحية علما أن الوساطة في صناعة السياحة تعتبر مهمة في توزيع وتوسيع العرض السياحي الداخلي.
غير أن العروض التي تقدمها وكالات الأسفار للسياح المحليين ال تزال محدودة، مقارنة بالعروض المقدمة للسياح الدوليين، والتي يسهل الوصول إليها وبأسعار مغرية، حيث يتم تقديم هذه العروض عمومًا كجزء من حزمة سفر شاملة، يتم التفاوض بشأنها وعرضها من قبل منظمي الرحالت الدولية ويتم توزيعها من قبل وكالات الأسفار المحلية. وبالمقابل، ال يستفيد السياح الداخليون من عروض سفر مماثلة.
ويبقى عرض رحالت شاملة بأسعار مغرية لصالح السياح الداخليين رهينا بتشجيع إحداث فاعلين وطنيين لتنظيم الرحالت السياحية(Tour Opérateur)يتوفرون على قدرات مالية تمكنهم من التفاوض مع الصناع السياحيين.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن القانون رقم11.16الذي ينظم مهنة وكيل الأسفار، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر2022،عقب نشر المرسوم رقم2.21.80،يهدف إلى تسريع تحول وكالات الأسفار إلى منظمي رحالت. ومن شأن وجود منظمي الرحالت السياحية على الصعيد الوطني أن يمثل نقلة نوعية تتيح تطوير صناعة السفر السياحي الداخلي وإمكانية تنفيذ التدابير التحفيزية للسياحة الداخلية كما هو الحال بالنسبة للسياحة الوافدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود المبذولة لتعزيز توزيع السفر الداخلي من خالل إحداث مركز للحجز عبرالإنترنت (Centrale de réservation en ligne)قد واجهت صعوبات في إيجاد إطار شراكة مناسب بين وكالات الأسفار وصناع السياحة، إضافة إلى المنافسة القوية التي تمارسها حاليا المنصات الدولية للحجز عبر الإنترنت.
تعزيز النقل الجوي الداخلي آلية للمساهمة في إنعاش السياحة الداخلية يلعب النقل الجوي دورا مهما في تطوير القطاع السياحي. وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يبرم اتفاقيات مع شركات للطيران تلتزم بموجبها بتخصيص رحالت جوية إلى الوجهات السياحية الوطنية من أجل ضمان استدامة تدفق السياح الوافدين على عدد من الوجهات، وتقديم منح مرتبطة بالأهداف الكمية الواجب تحقيقها.
ومن شأن اتخاد إجراءات مماثلة، في ما يخص تعزيز الرحالت الجوية الداخلية إلى الوجهات السياحية الوطنية الواعدة والتي تعاني من ضعف الربط ال سيما الجوي وتخصيص أسعار مناسبة للسياح المحليين، أن يساهم في إنعاش السياحة الداخلية.
على ضوء ما سبق، ومن أجل الارتقاء بالسياحة الداخلية وجعلها ركيزة أساسية للقطاع السياحي ورافعة لالقتصاد الوطني ولنمو مستدام، يوصي المجلس الوزارة المكلفة بقطاع السياحة بما يلي:
-إحداث مديرية مركزية مخصصة للسياحة الداخلية، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال تطوير السياحة الداخلية؛
-إعادة النظر في الحكامة الترابية لمشاريع تنمية السياحة الداخلية من خالل تعزيز دور الأجهزة العمومية الالممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي؛
-توفير عروض سياحية مالئمة لتطلعات السياحالداخليين، متنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خالل تنشيط مشاريع "بالدي" ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة؛
-إيالء أهمية خاصة لتسوية وضعية مؤسسات الإيواء السياحي غير المصنفة وتبني تدابير مواكبة للمؤسسات المعنية من أجل تحديثها وتنظيمها، وعند الاقتضاء، تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم61.00؛
-تسريع تنزيل الإطار التنظيمي لإليواء عند الساكن السيما اعتماد دفتر التحمالت الستغالل الإيواء عند الساكن؛
-وضع استراتيجية تواصلية تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية، مع تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتجاوز الطابع الموسمي لألنشطة الترويجية المخصصة للقطاع؛
-تسريع تنزيل شيكات السياحة كإحدى التدابير الرئيسية لدعم السياحة الداخلية؛
-الإشراك الفعلي لوكالات الأسفار في تطوير السياحة الداخلية، من خالل إعادة هيكلة خدماتها المخصصة للسياح المحليين، ودعم إحداث مهنة منظم رحالت وطني؛
-تعزيز النقل الجوي الداخلي عبر توفير خطوط جوية إلى مختلف الوجهات السياحية الوطنية بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للسياح الداخليين.
وقد أفادت رئاسة الحكومة في جوابها أن خارطة الطريق تتماشى مع التوصيات الرئيسية للمهمة الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات بشأن قطاع السياحة الداخلية، سواء من حيث الأهمية التي يجب أن تعطى لتعزيز الحكامة الترابية