11188الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
نقص توفير الحماية للعاملين (استفاد26,5% من النشيطين المشتغلين فقط من التغطية الصحية سنة2022مع تحسن طفيف مقارنة بالسنوات السابقة:25% سنة2021و24,7% سنة2020و24,1% سنة2019.)
وينضاف إلى ما سبق اتساع حجم العمل غير المهيكل، الذي يقدر بنسبة67,6% من إجمالي الشغل حسبنتائج الحساب التابع للتشغيل لسنة2014الذي أعدتهالمندوبية السامية للتخطيط. وقد تبين حجم العمل غير المهيكل بشكل أوضح خالل جائحة كوفيد-19إثر الصعوباتالتي واجهتها السلطات الحكومية من أجل إحصاء العاملين غير المصرحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2.الرهانات المرتبطة بمالءمة عرض التكوين مع متطلبات سوق الشغل من الكفاءات محدودية الجسور ما بين منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني وغياب رؤية في مجال التوجيه تعتمدالجسور بين منظومتي التعليم العالي والتكوين المهنيعلى مقتضياتاتفاقية شراكة موقعة بتاريخ10يوليوز2014 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول تنمية منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني، والتيتنص على تخصيص5%فقطمن المقاعد البيداغوجية المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني "مستوى التقني المتخصص" الأكثر استحقاقا، وذلك الجتياز مباريات ولوجمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود،والسماح لخريجي مؤسسات التكوين المهني مستوى التقني المتخصصباجتياز مباريات الإجازة المهنية. ينضاف إلى ذلك محدودية الجسور داخلكلمنظومة. وتعزى هذه الوضعية لغياب إطارقانوني يسمح بمأسسةمختلف هاته الجسور ويمكن منتوفير فرصكافيةللشباب من أجل تعزيز وتنويع مساراتهم المهنية وضمان التكيف المستمر مع تقلبات ومتطلبات سوق الشغل.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع وتنويع عرض التكوين (921.944مسجال في أسالك التعليم العالي و358.654في أسالك التكوين المهني برسم السنة الدراسية2019/2020)، ال يزال الإدماج الاقتصادي للشباب يعاني من محدودية استجابة عرض التكوين لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات سواء على مستوى الكم أو النوع. ويستدعي ذلك وضع رؤية مندمجة في مجال التوجيه، تجمع بين الطابع المتعدد الأبعاد للتكوين وتحسين قابلية التشغيل وإمكانية الولوج للمسارات المهنية في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم51.17المتعلقبمنظومةالتربية والتكوين والبحث العلمي السيما المواد3و4و17 و18.
ويتسم التعليم العالي بمحدودية العرض المتعلق بالولوج المحدد وبهيمنة العرض المتعلق بالولوج المفتوح، والذي يطغى عليه التعليم العام في الشعب العلمية أو الأدبية. فعلى سبيل المثال، سجلت نسبة طلبة سلك الإجازة المهنية %1,7فقط في المتوسط من إجمالي طلبة أسالك الإجازة خالل الفترة2010-2021، بينما بلغ هذا المعدل29% بالنسبة لسلك الماستر المتخصص من مجمل المسجلين في أسالك الماستر خالل نفس الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، ناهزت نسبة الهدر في السنة الأولى من التعليم العالي بالنسبة لالستقطاب المفتوح%14في المتوسط، أي ما يعادل21.000طالب سنويا حسب المعطيات المدلى بها من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
أهمية اعتماد التنميط وهندسة التكوين في ما يتعلق بتصميم عرض التكوين، توجد صعوبات في تحديد حاجيات سوق الشغل من الكفاءات. فبالنسبة لقطاع التكوين المهني، ال يسمح الطابع الظرفي للدراسات القطاعية، التي تهم تشخيص ومعرفة حاجيات الشغل من الكفاءات، من اعتماد تخطيط دينامي ومستمر لخريطة التكوين المهني.أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فقد صار من الضروري اعتماد آلية وطنية مندمجة تمكن من معرفة الحاجيات الراهنة والمستقبلية من الرأسمال البشري حسب كل قطاع، وحسب كل من المهارات والمستويات التأهيلية المطلوبة.
وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم مأسسة إطار مرجعي لهندسة التكوين. فعلى الرغم من المجهودات المبذولة منذ صدور القانون رقم01.00المتعلق بتنظيم التعليم العالي سنة2000، يعرف القطاع مجموعة من النقائص المتمثلة في عدم تفعيل التشخيص المسبق لحاجيات سوق الشغل، وغياب التقييم البعدي وتتبع إدماج المتخرجين من أسالك التعليم العالي، وكذا ضعف إدماج المهنيين في إعداد برامج التكوين. وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، لم يتم تعميم وتفعيل الإطار المرجعي لهندسة التكوين المتعلق بالمنهجية المبنية على الكفاءات على صعيد مختلف المتدخلين المعنيين سواء في القطاع العام أو الخاص، نظرا لغياب مأسسة هذا الإطار وعدم إحداث اللجنة المكلفة بإعداد إطار مرجعي للمنهاج ودالئل مرجعية للبرامج والتكوينات وفقا للمادة 28من القانون الإطار رقم51.17المشار إليه أعاله.
أجابت الوزارة المكلفة بالتشغيل أن قطاع التكوين تبنى المقاربة المعتمدة على الكفاءات (APC)كخيار استراتيجي يؤطر هندسة التكوين بأكملها على مستوى نظام التكوين المهني، بدءا بتحديد الاحتياجات من الكفاءات، وإعداد الوثائق الدورية للشعب ووصوال إلى تنفيذ برامج التكوين واعتمادها من طرف مؤسسات التكوين المهني.كما أفادت الوزارة أنهيتم مصاحبة هذه العملية بوثائق تأطيرية معدة بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين. وأكدتالوزارةأنه سيتم مأسسة