الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11189
هذه الوثائق في إطار مشروع تطوير الترسانة القانونية لمنظومة التكوين المهني وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.
ضرورة تطوير نمط التكوين بالوسط المهني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات الشخصية(Soft Skills) يشكل نمط التكوين داخل المؤسسة النمط السائد على مستوى منظومة التعليم العالي. كما أن طبيعة النسيج الاقتصادي الذي تهيمن عليه المقاوالت الصغرى والمتوسطة وغياب تدابير تحفيزية مالئمة بهذا الخصوص، ال يساعدان علىتطوير نمط التكوين بالوسط المهني.
وعلى مستوى التكوين المهني، وعلى الرغم من صدور القانون رقم96.36المتعلق بالتكوين بالتناوب والقانون رقم00.12 بشأن إحداثوتنظيم التدرج المهني، ظل اعتماد نمط التكوين بالوسط المهني محدودا. حيث تم تسجيل معدالت منخفضة من المتدربين المستفيدين ناهزت20% بالنسبة للتكوين بالتناوب و9% بالنسبة للتكوين بالتدرج المهني، من مجموع المتدربين المسجلين خالل الفترة2010-2020.
وعالوة على ذلك، ونظرا ألهميتها في تحسين قابلية التشغيل بالنسبة للشباب، أصبح من الواجب تعزيز البرامج المتعلقة بتطوير المهارات الشخصيةوالاجتماعية وثقافة ريادة الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار إرساء برامج مدن المهن والكفاءات، تم الشروع في تطوير نموذج بيداغوجي جديد سيتم بموجبه تخصيص30% من حصص برامج التكوين لتنمية هذه المهارات، مما يطرح تحديا على مستوى منظومة التكوين المهني إلنجاحتعميم هذا التكوين.
أشارت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهالإى أن قطاع التكوين المهنيأطلق مشروع "تطوير المهارات الشخصية الندماج مهني أفضل" والذي يهدف إلى تطوير عرض تكوين مهني أساسي، يشمل المهارات الشخصية الالزمة لكل متدرب.كماأفادت الوزارة أنهتم تنظيم دورات تكوينية لمجموعة أساسية من المكونينحول البرامج المرتبطة بهذا المشروع.
ثانيا. حكامة تدخل الدولة في إنعاش تشغيل الشباب وضعت الدولة مجموعة من الإجراءات على المستويين الوطني والترابي لمواجهة التحديات المرتبطة بالتشغيل، خاصة تشغيل الشباب. ويتعلق الأمر بإحداث هيئات للحكامة ووضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالتشغيل وكذا دعم خلق فرص الشغل من خالل الإجراءات المقترحة في إطار سياسة الاستثمار والاستراتيجيات القطاعية.
1.قيادة سوق التشغيل ضرورة توضيح أدوار مختلف المتدخلين في إنعاش تشغيل الشباب وتفعيل هيئات حكامة سوق الشغل يتسم تدخل الدولة في ما يتعلق بالتشغيل، وخاصة تشغيل الشباب، بتعدد المتدخلين على مستويات مختلفة (الوزارة المكلفة بالتشغيل، والوزارات خاصة تلك المكلفة بالقطاعات الإنتاجية والتكوين، وكذا الجهات إلخ.)، دون تحديد دقيق وواضح لمسؤوليات مختلف الفاعلين وأدوارهم وللعالقات التي تربط بينهم، مما يؤثر سلبا على الالتقائية والتنسيق في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية هيئات الحكامة المنصوص عليها هي إما غير مفعلة كاللجنة الوزارية للتشغيل واللجنة الوطنية للتشغيل الذاتي، أو لم يتم إحداثها بعد كما هو الحال بالنسبة للمجالس الجهوية إلنعاش التشغيل، أو بحاجة إلى تعزيز دورها الاستشاري في ما يخص اعتماد تدابير إنعاش التشغيل كالمجلس الأعلىإلنعاش التشغيل. وإذا كانتالوزارة المكلفة بالتشغيل تتولى مسؤولية إعداد وتنفيذ السياسة العمومية في مجال التشغيل، كما تقضي بذلك المهام المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم280.14.2المنظم لها،فإن مصدر إحداث فرصالشغل يرتبط أساسا بالاستراتيجيات القطاعية مما يقتضي تعزيز التنسيق والالتقائية في ما يخص بلورة الأهداف المتعلقة بالتشغيل وضمان تحقيقها.
أوضحت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهاأنه تم دمج إدارة برامج الإدماج الاقتصادي للشباب على الصعيد الجهوي ضمن مهام اللجنة الوزارية للتشغيل في التعديل الثاني للمرسوم رقم2.18.170المحدث لهذه اللجنة والتي يترأسها رئيس الحكومة. كماأوردتالوزارةأنها تقومبإعداد سياسة وطنية جديدة للتشغيل وريادة الأعمال2035، ومن المتوقع تقديمها قريبًا للمصادقة عليها من قبلاللجنة الوزارية للتشغيل.وأكدت الوزارة أنهذه السياسةتقدممشروع مخطط حكامة متكامل لسوق الشغل.
وأشارت الوزارة إلى مهام المجلس الأعلى إلنعاش التشغيل وزيادة عدد أعضائه من21عضوا إلى39. أما في ما يخص تشكيل المجالس الجهوية والإقليمية للنهوض بالتشغيل كما جاء في مدونة الشغل، أجابت الوزارة المكلفة بالتشغيل بأنه من الصعب تفعيل دورهذه الهيئات العتبارات قانونية متعلقة بتحديد النقابات الأكثر تمثيال على المستوى الجهوي كما تقتضي مدونة الشغل. وأكدتالوزارةأنه سيتم إدراج هذه النقطة كجزء من مراجعة مدونة الشغل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين خالل اجتماعات الحوار الاجتماعي.