11190الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أهمية إعادة النظر في الوساطة في التشغيل رغم المجهودات المبذولة فيما يتعلق بالوساطة في التشغيل، لم تتمكن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات من الاستجابة بشكل فعال لمتطلبات مختلف فئات الباحثين عن العمل. حيثبلغ المعدل السنوي للمدمجين حوالي41%فقط من المسجلين الجدد خالل الفترة2009-2021،وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لجذبالمزيد منعروضالعمل.
وعالوة على ذلك، لم تتمكن الوكالة من استقطاب جميع فئات الباحثين عن العمل خاصة وأن خدماتها ترتبط بشكل وثيق ببرامج إنعاش التشغيل التي تديرها والتي تستهدف أساسا حاملي الشواهد الذين يبحثون عن أول فرصة عمل. كما تظل تغطية الوسط القروي من بين التحديات المطروحة، حيث تتوفر الوكالة على وحدتين متنقلتين لتغطية الوسط القروي بالإضافة إلى بعض المبادرات في إطار مشاريعالتعاون الدولي من أجل إحداث مراكز للتشغيل في بعض المناطق (نذكر على سبيل المثال مشروع "تشغيل الشباب في المناطق القروية").
ومن جهة أخرى، تحتاج الوساطة عبر القطاع الخاص للتعزيز باعتبارها أحد أهم رافعات الربط بين الباحثين عن العمل والمشغلين. وتجدر الإشارة إلى أنهتم منح78ترخيصًا فقط من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل إلنشاء وكالات خاصة للتشغيل منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ سنة2004، منها73وكالة نشطة.
ضرورة وضع إطار لحكامة النظام المعلوماتي المتعلق بالتشغيل وتوحيد الأدوات والأساليب الإحصائية يتميز النظام المعلوماتي المتعلق بالتشغيل بتعدد مصادر البيانات في غياب اتساق عام بينها. ويعزى هذا الوضع بشكل رئيسي إلى التأخر المالحظ في وضع إطار واضح لحكامة النظام الإحصائي الوطني، في ظل تعثر اعتماد مشروع القانون رقم 14.109المتعلق بالنظام الإحصائي الوطنيالذي تم إعداده سنة2015، والذي يهدف إلى إنشاء مجلسوطني لإلحصاء.
وعالوة على ذلك، فإن ضعف تموقع المرصد الوطني للتشغيل وغياب مراصد جهوية للتشغيل يحول دون الرصد الفعال لسوق الشغل.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن، على غرار إنشاء لجنة لمراقبة سوق الشغل في ماي سنة2019، لوحظ تباين المعايير المعتمدة مابين المندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الوزارية المعنية، ال سيما في ما يتعلق بالتصنيفات الإحصائية لألنشطة، والشهادات والمهن، بالإضافة إلى عدم توفر المرصدالوطني للتشغيلومعظم القطاعات الوزارية على الأدوات الالزمة من أجل رصد وحساب عدد المناصب المحدثة والمفقودة. كما أن النظام المعلوماتي للتشغيل ال يغطي بشكل كامل جوانب أساسية في رصد سوق الشغل على غرار عروض الشغل والقطاع غير المهيكل.
أشارت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهالإى أن المرصد الوطني لسوق الشغل يقوم بإنجاز عدة مشاريع مهيكلة تروم، بشكل تدريجي، تطوير نظام مندمج للمعلومات حول سوق الشغل من خالل (1) وضع منظومة دائمة لتحليل ديناميكية الطلب على الشغل عن طريق إنجاز بحث ميداني دائم لدى المقاوالت،و (2) تطوير منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بتعاون مع جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات،و (3) مواكبة الفاعلين الجهويين على وضع منظومات جهوية لرصد سوق الشغل.
كما أضافت أن المرصد الوطني لسوق الشغل يقوم بصفة دورية بإعداد مذكرة تحليلية حول إحداث وفقدان مناصب الشغل في القطاع الخاص المنظم وذلك في إطار استغالل الإمكانيات التي توفرها المعطيات المرتبطة بالتصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2.التقييم متعدد الأبعاد لتدخل الدولة في مجال إدماج الشباب ضرورة ضمان الالتقائية على مستوى تدخل الدولة في مجال تشغيل الشباب ال تضمن المنهجيات المتبعة في التخطيط لتدخل الدولة في مجال تشغيل الشباب توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن، من أجل تحقيق الاستجابة لخصوصيات التشغيل وبعده الأفقي، السيما في ظل عدم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2015- 2025.
كما أن تصميم وتقييم المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل (2017-2021) اتسم ببعض أوجه القصور، تتعلق أساسا باحتساب مناصب شغل محدثة كنتائج محققة دون أن يتم أخذها بعين الاعتبار مسبقا ضمن الأهداف المراد بلوغها. حيث اقتصر تحديد الهدف المرتبط بإحداث فرص الشغل على تجميع الأهداف المعلنة من قبل القطاعات الوزارية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن بعض الاستراتيجيات ال تحدد أهدافًا عامة من حيث عدد فرص الشغل المتوقع إحداثها (منها على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية)، كما أن بعض القطاعات ومنها قطاعالصيد البحري لم يتم إدراجها أصال ضمن المخطط رغم أهميتها في مجال التشغيل. وفي ما يتعلق بالإنجازات، فحسب الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل تم إحداث 736ألف فرصة عمل من أصل1,2مليون منصب محتمل خالل الفترة2017-2021. غير أن هذه النتائج تمثل عدد التصريحات الجديدةلدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي تشمل القطاعات التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار في المخطط.