الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11191
وعالوة على ذلك، لم يحدد المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية والموارد الواجب تعبئتها لتنفيذ الإجراءات المسطرة. وقد نتج عن ذلك محدودية انخراط القطاعات الوزارية الأخرى في المخطط المذكور، مما أثر سلبا على تنفيذ المخطط نظرا لضرورة التزام جميع الأطراف المعنية.
أما على المستوى الترابي، فقد تمت بلورة مخططات جهوية للتشغيل على مستوى الجهات بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتشغيل.
لكن تبين أن حكامة هذه المخططاتتستدعيتفعيل هيئات القيادة والتتبع الواردة بها على غرار اللجان الجهوية للتشغيل (كامتداد للجنة الوزارية للتشغيل)،واللجان الإقليمية (من أجل التتبع)،والمراكز الجهوية للتشغيل وتنمية المهارات كهيئة داعمة للتنفيذ في إطار تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات.
أشارت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهالإى أن هناك تحديات حقيقية تعرفها حكامة سياسات التشغيل، تتعلق بالعرضانية والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في إنعاش التشغيل على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي. كما أبرزتالوزارةأنهمن المهم التأكيد على أن القائمين على مشروع "دعم الإدماج الاقتصادي للشباب في جهة مراكش -آسفي" يختبرون مناهج جديدة ويطورون أدوات جديدة كجزء من هذا المشروع النموذجي.وأكدت الوزارة أنهسيتم تعميم هذه الأساليب والأدوات في نهاية المطاف عن طريق إطالق مشاريع مماثلة في جهاتأخرى.
ضرورة إدراج بعد التشغيل في إطار الاستراتيجيات القطاعية وضمن حوافز الاستثمار وأهمية وضع آليات للتتبع يعد إحداث فرص الشغل معيارًا رئيسيًا لمنح التحفيزات المتعلقة بالاستثمار في الإطار التعاقدي المرتبط بميثاق الاستثمار، وقد تم تأكيد ذلك من خالل اعتماد القانون الإطار رقم03.22بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد في دجنبر2022. وفي هذا الصدد، ووفقًا لألرقام التي قدمتهالاوكالةالمغربية لتنمية الاستثماراتوالصادرات والتي تتعلق بإجمالي462اتفاقية استثمار تم توقيعها منذ دخول الميثاق السابق حيز التنفيذ سنة1996إلى متم سنة2017، فقد تم إحداث131.277منصب شغل من أصل215.973منصبًا متوقعا، أي بمعدل إنجاز بلغ60,8.% ومع ذلك، لوحظ أن بُعد التشغيل ال يؤخذ دائما بعين الاعتبار ضمن حوافز الاستثمار المقدمة في إطار الصناديق الخاصة التي تم إحداثها لهذا الغرض، وكذا على مستوى الاستراتيجيات القطاعية. وفي الحالات التي تحدد فيها هذه الاستراتيجيات أهدافًا متعلقة بالتشغيل، يكون من الصعب عمومًا تقييم النتائج، نظرًا لغياب آليات للقياس والتتبع. كما ال يعتمد حساب بيانات التشغيل على طريقة موحدة، حيث لوحظ اعتماد بعض القطاعات على تقديرات داخلية، والبعض الآخر على تصريحات الشركات أو بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أوضحت الوزارة المكلفة بالتشغيلفي جوابهاأنه تم أخذ هذه المالحظة بعين الاعتبار في إعداد وصياغة السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال في أفق2035، وذلك من خالل إجراء مشاورات ثنائية وتنظيم أوراش العمل بمعية مختلف الشركاء (الإدارات القطاعية / الشركاء الاجتماعيين / المجتمع المدني) لتحديد أهداف برامج النهوض بالتشغيل في الاستراتيجيات القطاعية. كماأكدت الوزارة أنهتم الأخذ في الاعتبار أهداف خلق فرص الشغل المحددة في الاستراتيجيات القطاعية وفقًا لنهج التكامل والتخطيط التشاركي.
ومن جهتها أبرزت وزارة الاقتصاد والماليةأنالمجلس الحكوميقد صادقبتاريخ26يناير2023على المرسوم رقم2.23.1بتفعيل نظام الدعم الأساسي لالستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك تبعا لمقتضيات المادة40منالقانون الإطار رقم03.22بمثابة ميثاق الاستثمار.كما أكدتنفس الوزارة أن وضع نظام للتتبع يظل أمرا أساسيا لضمان الاستعمال الأوفق لهذه الحوافز وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار.
وأخذا بعين الاعتبار هذه الخصائص، فقد لوحظ تباين على مستوى الإنجازات المتعلقة بالتشغيل من استراتيجية إلى أخرى.
حيث يتبين أن بعض الاستراتيجيات قد تجاوزت أهدافها المسطرة في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل أو قاربتها،كمخطط تسريع التنمية الصناعية حيث تم إحداث565.483منصب خام خالل الفترة2014-2020، وبالمقابل حدد الهدف الأصلي في500.000خالل نفس الفترة أي بمعدل إنجاز113%. ويهم الأمر كذلك مخطط آليوتيس، حيث تم إحداث48.226منصبا مباشرا (الصناعة وتربية الأحياء المائية) خالل الفترة2009-2020، أي ما يمثل90,4% من الهدفالذي تم تحديده والبالغ 53.350منصبا.
كما لم ترق الإنجازات إلى الأهداف التي تم تحديدها بالنسبة الستراتيجيات أخرى كاستراتيجية الصناعة التقليدية (رؤية 2015) التي عرفت إحداث70.817منصبا خالل الفترة2007-2015، وهو ما يمثل معدل إنجاز61,6% بالمقارنة مع الهدف المسطر الذي حدد في115.000منصب. ويتعلق الأمر كذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي كان يهدف إلى إحداث 1,5مليون فرصة شغل إضافية خالل الفترة2008-2020،غير أن المخطط تمكن من إحداث ما يعادل250.000إلى 300.000فرصة شغلفقط.