11244الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
-غياب التنسيق وعدم الالتقائيةبين مختلف الفاعلين إثر إنجاز مشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب من جهة، ومشاريع توسيع الطرق وفتح المسالك من جهة أخرى، نتج عنه إتالف المنشآت المائية المنجزة في إطار منظومة الورتزاغ بسد الوحدة ومنظومة سد بوهودة ومنظومة سد الساهلة ومنظومة سد أسفالو.
وتبعا لهاتين المهمتينالرقابيتين، أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس على الخصوصبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصولعلىمختلف التراخيص الضرورية لتنفيذ المشاريع المهيكلة مع تحديد سقف زمني لمنحها، مع التنسيق بين أصحاب المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب من جهة، ومشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة بإنجاز الطرق والمسالك من جهة أخرى، لتجنب إتالف المنشآت المائية والطرق والمسالك المنجزة، وتفعيل آليات وهيآت الحكامة الموكول إليها مهامتتبعوتقييمبرنامجتزويدالوسطالقرويبالماءالصالحللشرب على المستوىالترابي. كما حث على الحرص على شمولية الدراسات التقنية وأخذهابعينالاعتبار للعوائق التي تعترض إنجاز منشآت الماء الصالح للشرب بالعالم القروي دون إغفال خصوصيات المجال الترابي إلقليم تاونات السيما فيما يخص أنظمة الملكية العقارية لألراضي ووعورة التضاريس.
ودعا المجلس الجهوي أيضا إلى تسريع إنجاز منشآت الإنتاج (السيما محطات المعالجة) والزيادة من الصبيب المنتج لتجنب تعثر استغالل منشآت التخزين والنقل والتوزيع (بدءًا بمحطات الضخ والخزانات المائية ووصوال إلى النافوراتالعمومية والإيصالات الفردية)، وإلى توفير الأوعية العقارية الضرورية إليواء منشآت الولوج والتوزيع، عبر اقتنائها وتسوية وضعيتها العقارية، قبل الشروع في تنفيذ المشاريع. كما أوصى الجماعات المعنية بالحرص على المساهمة في تتبع الأشغال المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وعلى الاضطالع بدورها التحسيسي والتأطيري تجاه الساكنة المستفيدة من هذه المشاريع.
ب.الولوج للماء الصالح الشرب بإقليم بني مالل شملت هذه المهمة الرقابية18جماعة وتمحورت حول وضعية تدبيرالولوج للماء الصالح للشرب وتوزيعه بإقليم بني مالل.
وقد تبين من خالل هذه المهمة الرقابيةتفاوت في طرق تدبير الماء الصالح للشرب ونسب التزود بين المجالين القروي والحضري، وغيابإطارتعاقديبين الجماعات المعنية وباقي المتدخلين في مجال تدبير عمليات توزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة. كما سجل أيضا عدم القيام بالتحاليل المخبرية الدورية والضرورية، والاقتصار على معالجة تقليدية للمياه داخل الخزانات، فضال عنضعف المردوديةبالنسبةلمرفق تدبيرالماءالصالحللشرب بالنسبة للجماعات وبعض الجمعياتوارتفاع متأخراتواجباتاستهالكالماءالصالحللشرب.
وتأسيسا على ذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل-خنيفرة بالعمل على التأطير القانوني لتدخل الجمعيات في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب وبإبرام اتفاقيات بين المتدخلين تحدد بموجبها المقتضيات المتعلقة بتسيير هذا المرفق مع تحديد واجباتوالتزاماتجميع الأطراف والعمل على تتبع وتقييم أداء تدخل الجمعيات في تدبير الماء الصالح للشرب.
كما أوصى بالحرص على مراقبة جودة المياه عن طريق القيام بالتحاليل المخبرية الالزمة والتنسيق بين المتدخلين والعمل على التسوية القانونية لآلبار وباعتماد دالئل ومساطر تغطي جميعمراحل وخدمات مرفق التزود بالماء الصالح للشرب (الاشتراك والربط وتدبير الشكايات وجرد الممتلكات...)، وكذا بدعم مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعات بالموارد البشرية والوسائل التقنية والمادية للرفع من مردودية المرفق.
ج.تدبير المقالع بجهة الرباط-سال-القنيطرة همت هذه المهمة الرقابية59جماعة من جماعات جهة الرباط سال القنيطرة التي تتوفر على218مقلعا بمجالها الترابي (98 مقلعا في حالة نشاط و66مقلعا في حالة توقف و54مقلعا مهجورا). وقد بلغ مجموع الرسوم والأتاوات المستخلصة المرتبطة بقطاع المقالع بالجهة، خالل الفترة المعنية بالمراقبة (2015-2021)، ما مجموعه226مليون درهم، منها حوالي96مليون درهم كرسم على استخراج مواد المقالع و92مليون درهم كرسم خاص مفروض على الرمال وحوالي30مليون درهم كأتاوات وأجر الخدمة المؤدى عن الملك العام المائي لوكالة الحوض المائي و8ماليين درهم كأتاوات مستخلصة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وقد تبين من خالل هذه المهمة الرقابية محدودية مساهمة الجماعاتفي القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية للمقالع، حيث لم تشارك سوى11جماعة في اجتماعات اللجنة المذكورة والتي أبدت مالحظات وتحفظات تتعلق ببعض الأضرار الناتجة عن المقالع المتواجدة بترابها، لميؤخذببعضها (المطالبة بتحديد حدود المقلع وتهيئة أماكن الآليات والتدابير الصحية والإشارة الى أهمية التشوير وإتالف بعض الطرق المنجزة من طرف الجماعة، والقيام بأشغال اعادة التهيئة والمطالبة بالحفاظ على البيئة...).فضال عن ذلك، سجل غياب منصة رقمية مشتركة بين جميع المتدخلين لضبط لوائح وسجالت مستغلي المقالع (أشخاص ذاتيين ومعنويين)، يتم الرجوع إليها قبل أي ترخيص للتأكد من مدى انخراط وحرص طالبي الرخص على الالتزام بالتعهدات، وكذلك الولوج إليها بعد الترخيص لمعرفة بعض المعلومات أو إجراء التقاطعات الضرورية للتأكد من بعض المعلومات (المستغلون الذين لم يقوموا بتهيئة المقالع، مبالغ الرسوم المستحقة وغير المؤداة للجماعات، تصاريح الاستغالل، الئحة المقالع في حالة اشتغال وإقرارات العطالة، الكميات المرخصة من طرف وكالتي الحوض المائي ومطابقتها مع الكميات المصرح بها من طرف المستغلين،الكميات المستخرجة المتضمنة بالتصاميم الأنسوبية المسلمة لمصالح وزارة التجهيز