الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11245
والماء ومقارنتها مع الكميات المصرح بها،الكميات المصرح بها للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومقارنتها مع الكميات المصرح بها....).
كما تعرف الجهة تناميا للمقالع المهجورة التي لم تخضع مواقعها إلعادة التهيئة (تمت معاينة54مقلعا مهجورا بالجهة)، وقد تركت حفرها دون ردم، وفي بعض الأحيان بدرجة انحدار حادة، بعضها بالقرب من تجمعات سكنية أو مناطق صناعية، مع ما يشكله ذلك من خطر على الساكنة والحيوانات.كما تتخذ هذه المقالع أحيانا مطارح عشوائية إليداع النفايات وبقايا عمليات الهدم والبناء.
وارتباطا بالواجبات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية المرتبطة باستغالل المقالع، فإن أغلبية الجماعات ال تضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم ذي الصلة، حيث إن جميع الجماعات المعنية ال تتوفر على المعطيات الشاملة المتعلقة بمجموع المستغلين بترابها والمرخصين من طرف الجهات المختصة، كما أنها ال تتخذ الإجراءات الالزمة قصد تحيين معطياتها.
بالإضافة إلى ذلك، سجل عدم توفر الجماعات على الوثائق المثبتة للكميات الحقيقية المستخرجة، حيث ال يقوم الملزمون بالرسم على استخراج مواد المقالع، عند التصريح بالكميات المستخرجة، بالإدالءبنسخ من وصوالت الكميات المباعة وبالتصاميم الأنسوبية الدورية التي تبين تطور مراحل استغالل المقالع. وبالتالي ال تقوم الجماعة بمراقبة صدقية الإقرارات المدلى بها من طرف ملزمي الرسم على استخراج مواد المقالع.
وتأسيسا على ما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سال-القنيطرة بوضع مخطط جهوي لتدبير المقالع برؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغالل المقالع بالجهة، وبالعمل على إحداث منصة رقمية مشتركة بين جميع المتدخلين بالجهة في تدبير المقالع. كما دعا إلىضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع من خالل التوفر وتحيين معطيات الجماعات المتعلقة بالمستغلين بترابها المرخصين وعلى إلزام مستغلي المقالع على أداء الرسوم المستحقة عن الكميات المستخرجة..
2.المهمات المتعلقة بمجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية في هذا الإطار، أنجزت أربع مهمات رقابية من طرف مجلسين جهويين للحسابات.
أ.تدبيرالمرافقالعمومية بجماعات إقليم خريبكة همت هذه المهمة الرقابية تدبير مجموعة من التجهيزات والمرافق العمومية بالجماعات التابعة إلقليم خريبكة، البالغ عددها 33جماعة. وقد خلصت إلى تسجيل محدودية الأنماط المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية وإلى وجودنقائصعلى مستوى تدبير عمليات البيع بالمربعات على مستوى سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، فضال عن عدم احترام المقتضيات المتعلقة بترقيم وتتبع الحيوانات وعمليات الذبح ونقل اللحوم وضعف التجهيزات بأسواق السمك مما من شأنه التأثير على جودة الأسماك.
وتبعا،لذلكأوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل-خنيفرة بتبني رؤية واضحة تروم الاختيار الأمثل لنمط تدبير الأسواق الأسبوعية قصد الرفع من مردوديتها وضمان استمرارية المرفق وبتسيير عمليات البيع بالمربعات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وعدم السماح للوكالء بتفويت عمليات البيع للتجار. كما دعا أيضا إلى توفير الوسائل الالزمة لحسن تدبير سلسلة الذبح ونقل اللحوم وتزويد المجازر بالماء الصالح للشرب والكهرباء وربطها بشبكات التطهير السائل وإلى إصالح وتطوير البنيات المخصصة لتخزين وتبريد الأسماك والخضر والفواكه وتزويد المرافق بمختلف التجهيزات الأخرى الالزمة للتدبير والتتبع والمراقبة.
ب.تدبير النقل العمومي بواسطة الحافالت ما بين الجماعات بإقليم خنيفرة همت هذه المهمة الرقابية تدبير النقل العمومي بواسطة الحافالت ما بين الجماعات بإقليم خنيفرة،البالغ عددها22جماعة.
وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات المعني عدم تضمين عقد التدبير المفوض مجموعة من مؤشرات الأداء المتعلقة بمرفق النقل العمومي بواسطة الحافالت وقصورا في نظام حكامة الشركة المفوض إليها، فضال عن عدم احترام برنامج الاستثمار التعاقدي المتعلق باقتناء الحافالت مع وجود نقائص على مستوى تلبية طلبات المرتفقين وجودة الخدمات المقدمة والتأخر في أداء الواجبات المستحقة للمفوض.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل-خنيفرة بإلزام المفوض إليه باحترام مقتضيات المادة32من الاتفاقية بضرورة امتالك على الأقل%51من رأس مال الشركة المفوض لها بشكل دائم طيلة مدة التدبير. كما حث على إلزام المفوض إليه بالوفاء بالمقتضيات التعاقدية المتعلقة ببرنامج الاستثمار خاصة الجدولة الزمنية القتناء وتشغيل الحافالت الجديدة وكذا باحترام جودة الخدمات المتعاقد بشأنها، وعلى تفعيل مهام لجنة التتبع والمراقبة الدائمة عبر تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية.