الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11041
•ضمان الشفافية في تدبير الصفقة يتعين علىصاحب المشروععند مواجهة صعوبات غير متوقعة خالل عملية التسلم المؤقتللصفقةالعمومية،تحري الإجراءاتوالحلولالتيتتيحهالانصوص المنظمة لهذه الصفقات،السيما مقتضيات المادة65من دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بالمرسوم رقم2-99-1087صادر في04ماي2000،التي تنصالفقرة6منهاعلى إمكانية لجوء صاحب المشروع،في حالةمعاينة صعوبات من أجلمطابقة بعض المنشآت أو بعض الأجزاء منها مع مواصفات الصفقة، إلى اقتراح تخفيض في الأثمان على المقاول.
القرار عدد07/2022الصادرعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد103/2020ت.م.ش.مالمتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية-بيوفارما) •مخاطر اللجوء إلى الاتفاقات الشفوية من أجل تعديل الالتزامات أثناء تنفيذ صفقة عمومية لما كانت الصفقة عقدا تحدد بموجبه عناصروثمن الأعمال موضوعهامع تحديد التزامات كل طرفمن أطراف العقد، فإن الاتفاقمع صاحب الصفقة على التكفل المباشر لصاحب المشروع بإنجاز عملية التجفيف إلنتاج جزء من المنتجات موضوع الصفقة، وأداء المبلغ المقابل لهذه الخدمة للمتعاقد معه رغم عدم قيامه بها، على أساس استخالص مبلغ هذه العملية الحقا، يشكل مخالفة للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ويخل بالتوازن المالي للعقد. كما أن من شأن تكفل صاحب المشروع بجزء من العملية الملقاة على عاتق المتعاقد معه في إطار الصفقة المذكورة،إثارة مخاطر تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بفعالية المنتج وسبل تطبيق الضمان التعاقدي، عند الاقتضاء.
وبالتالي، ال يمكن لالتفاقات الشفوية أن تحدد التزامات الأطراف السيما في مجال الصفقات العمومية، التي تضمنت النصوص المنظمة لها الوسائل والإجراءات التي يتعين اللجوء إليها من أجل مواجهة الصعوبات غير المتوقعة التي قد تعترض تنفيذ الصفقة، وذلك إلى جانب ما يترتب عنالاتفاقيات غير المكتوبة من إخالل بالتوازن المالي للعقد الأصلي في حالة التقليص من بعض الالتزامات أو الزيادة في البعض الآخر في غياب أساس تعاقدي يحدد التعديالت المالية المواكبة لهذا التغيير؛
القراراتأعداد07و08و09/2022/ ت.م.ش.مالصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد 103/2020ت.م.ش.مالمتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية-بيوفارما) •وجوبإعمالالإجراءاتالقسرية فيحال إخالل المتعاقد معه بالتزاماته في إطارصفقةعمومية تنصرف السلطة التقديرية التي يتمتع بها صاحب المشروع، بمدلول المادة70من دفتر الشروط الإدارية العامة، المصادق عليه بالمرسوم رقم1087-99-2الصادر بتاريخ4ماي2000،إلى اختيارالإجراءالقسريالمناسبحسب خطورةالإخالل الذي قام بهالمتعاقد معه،وحسب وضعية التنفيذ وأسباب عدم الوفاء بالالتزامات ومدى جدية المتعاقد معه في تجاوز الصعوبات والظروف التي حالت دون تنفيذه اللتزاماتهداخل الآجال المتعاقد بشأنها، وذلك تحقيقا لمبدأ المالءمة في القرار الإداري؛
وال يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تنحصر الإجراءات القسرية التي عُنونت بها المادة70، سالفة الذكر، في توجيه إعذار للمتعاقد معه، إذ ال يشكلهذا الإعذار في حد ذاته منتهى لهذه الإجراءات بل وسيلة تتجلى الغاية منها، في مرحلة أولى، في إنذار المتعاقد معه الذي لم ينفذ التزاماته التعاقدية بعد انصرام آجالها وتسجيل التأخيرعليهبشكل رسمي قصد وضعه في حالة مخل في تنفيذ التزاماته،وانتقال صاحب المشروع، في المرحلة الموالية، في حالة عدم امتثال المتعاقد معه لإلعذار الموجه له، إلى تطبيق إحدى الإجراءات القسرية حسب خطورة الإخاللالمسجل؛
وقد نظمت المادة70، سالفة الذكر، الإجراءاتالقسرية في شكل قواعد عامة ومجردة، يتعين على صاحب المشروعاتخاذ إحداهافي حق صاحب الصفقة عند توافر شروط تطبيقها، ولم تجزإمكانية الاتفاق على مخالفتها عند إعداد دفتر الشروط الخاصة، وذلك ألن هذه الإجراءات تعتبر قواعد غير مألوفة في القانون الخاص وتندرج ضمن امتيازات السلطة العامةالتي يستمدها صاحب المشروع من طبيعة الصفقات العمومية، التي تتخذ شكل عقود إدارية، وتعتبر من الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الهيئات العمومية نشاطها قصد تحقيق المصلحة العامة التي أحدثت من أجلها؛
القرار عدد05/2022/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد111/2017ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) •الآثارالمترتبةعن عدم تنفيذ صفقة داخل الآجال التعاقدية يترتب عن التقصير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام صاحب الصفقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية داخل أجل التنفيذ المتعاقد بشأنه برسم صفقة عمومية،تجميدالاعتمادات الملتزم بها في إطار ميزانية جهاز عام وحرمانذلك الجهازمن الاستفادة منها من أجل تلبية الحاجات العامة التي أبرمت من أجلها هذه الصفقة، كما ترتب، في إطار الصفقات موضوع المؤاخذة، عن عدم تسلم العتاد التعليمي خالل السنوات الدراسية المعنية بها، حرمان التالميذ من الاستفادة من تلك المعدات خالل المقررات الدراسية للسنوات المعنية، إلى جانبمخاطر عدم إمكانية الاستفادة منها بعد تسلمها خارج الآجال المحددة لها في حالة تغير المقررات الدراسية للمراحل المعنية بها؛