11042الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
القرار عدد05/2022/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد111/2017ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) •تمكينالمتعاقدمعهمنآجالإضافيةخارجالإطارالتعاقدييشكلإخالالبمبدأالمنافسة يعتبرأجلالتنفيذمن العناصر المحددة لعروض المتنافسين عند تقديم تعهداتهم خالل مرحلة الإدالء بالعروض، وبالتالي، فإن تمكين صاحب الصفقة من آجال إضافية خارج الإطار التعاقدي من خالل عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في وثائق الصفقة،عن التأخير في الإنجاز، يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة؛
القرار عدد05/2022الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد111/2017ت.م.ش.مالمتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) •واجباتالمدبرالعمومي الخلف يقتضي التدبير الجيد، أخذا بمبدأ الحذر، قيام المدبر العمومي الخلف، بمجرد توليه لمهامه الجديدة داخل جهاز عمومي، بتقييم للممارسات المتواترة بهذا الجهاز، وذلك بغرض الوقوف على مكامن الخلل المحتملة والعمل على تصحيحها؛
القرار عدد06/2022الصادرعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد111/2017المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا)) في مسك محاسبة المواد تقتضي قواعد حسنالتدبير،فيما يتعلق بالصيانة الاعتيادية لتجهيزات الإنارة والسباكة بالمعهد، توفير مخزون احتياطي من العتاد الالزم لهذه الصيانة، وتسجيل دخوله وخروجه في سجالت المخزن، إثباتا لهذه العمليات، وتتبع استعمال ذلك المخزون وفقا لما تتطلبه عملية محاسبة المواد المعرضة لالستهالك؛
وبالتالي، يعتبر تقصيرا من مدير المعهد في القيام بواجباته الوظيفية، عدم إعماله آلليات التدبير والمراقبة التي تخولها محاسبة المواد على مستوى المخازن، وإصداره الأمر بأداء المبالغ المتعلقة بسندات الطلب بالرغم من علمه المسبق بأن عملية التصفية والإشهاد على إنجازالخدمة لم تكنمبنية على المعاينة الفعلية للتوريدات، ويشكل هذا التقصير مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها؛
القرار عدد03/2022الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد103/2019ت.م.ش.م المتعلقة بالتسيير المالي لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال) حول أركان قيام المخالفة •عدمإلحاق ضرربميزانيةالجماعةال يعفي مرتكب المخالفة من المسؤولية لقيام مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية،ال يشترط تحقق شرط الضرربمالية الجماعةأو استفادة جهة معينةمن المخالفة المرتكبة، اعتبارا لكونهذه الأخيرةتندرج ضمن المخالفات الشكلية التي تتحقق بمجردمخالفةالتصرفالمرتكبللمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتنفيذ نفقات الجماعات الترابية، وبالتالي، فإن عدم ثبوت إلحاق المعني بالأمر لضرر بميزانية الجماعة، بسبب الشروع في تنفيذ الأشغال موضوع سند الطلب رقم12/2017، قبل إخضاع مقترح الالتزام لتأشيرة الخازن الإقليمي وقبل إصدارسند الطلب المذكور، ال يعتبر مبررا إلعفائه من المسؤولية عن المخالفة التي ارتكبها.
القرار عدد07/2022/ ت.م.ش.مالصادر عن غرفة الاستئناففيالملف رقم303/2021المتعلق بجماعة ميضار والحكم رقم03/2022ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق في الملف عدد01/01/2021/ت. م. ش.
م. المتعلق بجماعة بوشاون •التصرفبحسننية ال يعفي مرتكب المخالفة من المسؤولية في مجال التأديب المالي تتحقق المخالفات التي تثير المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بمجرد توفر الركن المادي المتجسد في مخالفة قواعد تنفيذالمداخيل والنفقات العمومية، وال يستوجب قيامها وجود الركن المعنوي، كما هو الحال في المسؤولية الجنائية.وبالتالي،فإن دفع المستأنف بحسن نيتهال يمكن أن يعفيهمن المسؤولية.
القرار عدد07/2022/ ت.م.ش.مالصادر عن غرفةالاستئناف في الملف رقم303/2021المتعلق بجماعة ميضار.
حول قواعد إسناد المسؤولية •التمييز بين المسؤولية التقنية والمسؤولية الإدارية في إطار تدبير الصفقة العمومية عندما تُسند بنود الصفقة مهمة تتبع إنجاز الدراسة موضوعها إلى لجنة للقيادة تناط بها صالحيات تحديد تواريخ الشروع في كل مرحلة من مراحل الدراسة وكذا تواريخ إيقافها واستئنافها، فإنه يجب التمييز، تبعا لذلك، بين نوعين من المسؤولية :
الأولى ذات طابع تقني تتعلق بصالحيات تدبير الصفقة وتتبعها وتحديد تواريخ الشروع في مختلف مراحل الدراسة وتوقيفها واستئنافها، والتي تتحملها لجنة القيادة المعينة لهذا الغرض، والثانية ذات طابع إداري صرف، تندرج ضمن مهام صاحب