الجريدة الرسمية)2024 فمبرفو 11( 1446 ىجواا جماد 8 - 7351 عدد 7م5
2023 التقريرالسنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس69 إلى تـزويد الجهات بآلية للتكويـن الأسـاس والمسـتمريُفتـرض أن تواكب حاجات التنمـية المجالية، في اسـتحضار للتوجهــات القطاعيــة للجهــات، ووفقًــا ملقاربــة اســـتشرافية لتدبـيـــرالكفايــات التـرابـــية.
بـــها مــدن المهــن والكفــاءات، تــم اعتمــاد نظــام جديــد للـــحكامة باختـــيار إلــى الخصوصيــة التـــي تتمـيـــز بالنظــر «شــركات مجهولــة الاســم»، تابعــة ملكتــب التكويـــن المهنـــي وإنعــاش الشــغل، كدعامــة أسـاســـية عبـــر التسـييـــر المؤسســة التكويـنـــية. وفــي هــذا الصــدد، يتشــكل مجلــس مــن حيــث تنظيــم وتسـييـــر لتحقيــق مرونــة أكبـــر الإدارة من ممثليـن عن الدولة وعن الجهة فضال عن مهنـييـن (الاتحاد العام ملقاوالت المغرب، الفيدراليات بـيـــن مكتــب التكويـــن المهنـــي والجمعيــات المهنـــية الجهويــة...) ممــا سـيســـاهم فــي خلــق تقــارب وتفاعــل أكبـــر وإنعــاش الشــغل والجهــة والمقاولــة.
غيـرأن نموذج الـحكامة الذي تم تبنـيه، والذي كان من المرتقب تطبـيقه لتفعيل المقاربة الاسـتشرافية المبنـية على الـــحكامة متعددة المســـتويات، وعلى مشــاركة ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في الجهة (على المســـتويات المركــزي، والإقليمـــي، والمحلــي) فــي مجلــس إدارة مــدن المهــن والكفــاءات مــا زال يشــكل «موضــوع تحــد ٍّ بالنســـبة .67للقطاع» فعلــى غــرارمؤسســـات أخــرى للتكويـــن المهنـــي، ال تـــزال أغلبـــية مــدن المهــن والكفــاءات تحــت الإشــراف المباشــر ملكتــب التكويـــن المهنـــي وإنعــاش الشــغل.
ال القــوي لعمليـــات تخطيـــط الـحاجـــات واتخـــاذ القـــرار، أمــر الإشــارة إلــى أن التمركــز وفــي هــذا الصــدد، تجــدر يســمح بتشــــخيص الـحاجـــات النوعيـــة علـــى الصعيديـــن الجهــوي والمحلــي، وأيضــا القطاعــي فــي بعــض الأحيــان.
علـــى الصعيـــد يمكـــن أن يتـــم إال والـــحال أن التـــرابط بـيـــن حاجات الشغل والتكويـــنات التـــي يتعيـــن إرســـاؤها، ال .68الجهـــوي ، فــإن القانــون 01.00 الـــــــذي يـــنظم الجامعــات يـــنص علـــــــى أنهـــــــا مؤسســـات عمومـــيةبالنســـبة للتعليــم العالــي أن هذه الاسـتقاللية بقيت محدودة في غياب صدور تتمتـــــع بالاسـتقاللية المالية والإدارية والبـيداغوجـية، إال . وفــي هــذا الصــدد، تجــدرالإشــارة إلــى أن الـــحكومة أحالــت علــى69العديــد مــن المراســـيم التطبـــيقية لهــذا القانــون بشـأن «مشـروع قانـون 2021 يوليـوز 19 المجلس الأعلى للتـربـية والتكويـن والبحث العلمـي طلـبا للرأي، بتاريـخ يتعلـــق بتنظيـــم التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي». وقــد جـــاء هــذا المشـــروع ليواكـــب التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـي بنـص جديد وشـامل، لتجاوز عدد من الاختالالت التـي عرفها القطاع بعد مرورعقديـن من الزمن من تطبـــيق القانــون 01.00، وكذلــك ليبلــور تصــورا متجـــددا لهيكلتـــه وتنظيمـــه، وفقــا ملقتضيــات القانون-الإطـــار .51.17 . عــرض الســـيد وزيـــرالإدمــاج الاقتصــادي والمقاولــة الصغــرى والتشــغيل والكفــاءات حــول المشــاريع المتعلقــة بالتكويـــن المهنـــي، الجلســة الثانـــية67 .2024فبـرايـــر 28 للــدورة الرابعــة للجمعيــة العامــة للمجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، للمجلس الأعلى للتـربـية والتكويـن حول موضوع «التكويـن المهنـي الأساس: مفاتـيح من أجل إعادة البناء». 2019/4 . تقريـررقم68 المجلــس الأعلــى شــأن المقتضيــات المتعلقــة بالتعاقــد، وخلــق المقــاوالت، والتقييــم الذاتـــي والتحفيـــزات الضريبـــية كمــا ورد فــي تقريـــر . ذلــك هــو69 .2019 للتـربـــية والتكويـــن «إصــالح التعليــم العالــي: آفــاق استـراتـيجـــية»، يونـــيو