100التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
والاختالف والارتباطات التشعبية بالدالئل والمرجعيات التفسريية وتطبيقات الدول لكل مقتىض من مقتضياتها، با يؤهلها لتشكل مرجعية معيارية للوقاية من الفساد ومكافحته، سواء بالنسبة لجهود المالءمة مع الاتفاقيات المصادق عليها، أو بالنسبة لبناء الاسرتاتيجيات والربامج ذات الصلة، أو بالنسبة إلعداد مشاريع النصوص القانونية ودراستها والمصادقة عليها يف ضوء هذه المرجعية المعيارية، أو بالنسبة لجهود المرافعة من طرف الفاعلني المعنيني.
تجاوبا مع هذه الأهداف والغايات المرسومة، ينتظم هذا التقرير ضمن أربعة أقسام أساسية:
: يعمل هذالاقسم الأول: نحو فهم موضوعي ألبعاد ودالالت "الاشرتاك" و"التفرد" يف اتفاقيات مكافحة الفساد
القسم عىل تثبيت فهم موضوعي ألبعاد ودالالت الاشرتاك والتفرد يف الاتفاقيات الثالث، من منطلق الاقتناع بأن الاشرتاك يعزز مبدأ الإجامع ويقوي بالتايل مطلب الإلزام، وبأن التفرد يُعضِد الاشرتاك وال يتعارض معه. وعىل هذا الأساس، رصد هذا القسم أبعاد ودالالت الاشرتاك يف موضوع الاتفاقيات ونَفَسها ومرجعياتها ومؤطراتها، قبل أن ينتقل إىل رصد أبعاد ودالالت التفرد ببعض مواضيع المقتضيات ومضامينها.
: يتطرق هذا القسم إىل المداخلالقسم الثاين: تجديد الفهم ملستويات الإلزام من أجل وفاء أمثل بالالتزامات الدولية الأساسية لتأسيس فهم دقيق ملستويات الإلزام الخاصة بكل مقتىض من مقتضيات الاتفاقيات الثالث ملكافحة الفساد المصادق عليها، حيث يستعرض يف البداية التضارب الحاصل يف الفهم المتداول ملستويات الإلزام لدى المنظامت المعنية، قبل طرح الفهم الدقيق الكفيل بتنزيل المقتضيات منزلتها الإلزامية الصحيحة اعتامدا عىل المرجعيات الدولية التي تم تطويرها لهذه الغاية، ليصل يف مرحلة أخرية إىل طرح أثر الفهم الصحيح ملستويات الإلزام عىل متطلبات الوفاء بالالتزامات الدولية.
: يسلط هذا القسم الضوء عىلالقسم الثالث: استعامالت غري مدققة تعيق التنزيل السليم ملقتضيات الاتفاقيات مجموعة من الاستعامالت اللغوية والاصطالحية والإحالات المرجعية غري المدققة التي تلقي بظاللها عىل التنزيل السليم لالتفاقيات الثالث، مؤكدا عىل تداعيات هذه الاستعامالت التي ميكن أن يرتتب عنها غموض أو خلط يف دالالت وأبعاد مقتضيات الاتفاقيات وتعريضها ملخاطر الخطأ يف الفهم با يرتتب عنه من احتامل الخطأ فيام يأيت بعده من عمليات، الأمر الذي يقتيض بذل مجهود تنقيحي لتدقيق هذه الاستعامالت، با يبدد سوء الفهم الذي ميكن أن يعيق الانسجام والتنزيل السليم ملقتضيات الاتفاقيات الثالث.
يقدم هذا القسم القسم الرابع: مصفوفات استقرائية تفصيلية تستجيب ملتطلبات الفهم السليم لالتفاقيات الثالث:
توصيفا تفصيليا دقيقا وشامال ملواد الاتفاقيات الثالث وفقراتها با ميَكِن من بيان المستوى الإلزامي لكل مقتىض عىل حدة، وتحديد المقتضيات المشرتكة بني الاتفاقيات، ورصد المقتضيات التي تعالج نفس الموضوع داخل الاتفاقية الأممية باعتبارها هي مرجع التصنيف والمقارنة يف هذا القسم، وإبراز ما تفردت به كل اتفاقية من مواد أو فقرات أو فقرات فرعية، وتسليط الضوء عىل الاستعامالت غري المدققة التي تعيق التنزيل السليم ملقتضيات الاتفاقيات مع تقديم مقرتحات بشأن تعديلها.
الفصل الثاين: من أجل منظور تأطريي ألفعال الفساد يف ضوء القانون رقم 46.19 اقتناعا من المرشع بالمنظور الواسع للفساد، والقائم عىل استيعاب أفعال الفساد لالئحة متنوعة من الجرائم والمخالفات من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 31 والانحرافات، جاءت مقتضيات المادة 3 ومحاربتها مستجيبة لهذا المنظور الواسع، ومؤطَرة بأربعة محددات ضابطة:
[131 تنص المادة 3 عىل ما ييل: يقصد بالفساد يف مفهوم هذا القانون، إحدى الجرائم المنصوص عليها يف الفرعني الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنايئ، وكل جرمية من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها يف ترشيعات خاصة.الجريدة الرسمية 83 2 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد