101 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الانســجام والتطابــق مــع مبــدأ رشعيــة قيــام الجرميــة وترتيــب العقوبــة المؤسَــس عــىل قاعــدة "ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص ســابق يف القانــون"؛ حيــث التــزم القانــون 46.19 بِصــون هــذا المبــدأ بالنســبة للجرائــم التــي تؤطرهــا أحــكام الفقــرة الأوىل مــن المــادة 3؛
تجــاوُز المقاربــة الجنائيــة الرصفــة التــي تكتفــي بالقانــون الجنــايئ كمرجــع وحيــد ألفعــال الفســاد، مقابــل توســيع المجــال ليشــمل أيضــا أفعــال الفســاد المنصــوص عــىل تجرميهــا يف نصــوص قانونيــة خاصــة، انســجاما مــع اختيــارات المــرشع بهــذا الخصــوص؛
اســتعامل تقنيــة ترشيعيــة تســمح بتوســيع مجــال أفعــال الفســاد لتســتوعب كل مــا ميكــن أن يُدرجــه المــرشع الجنــايئ مســتقبال مــن جرائــم ضمــن البــاب المخصــص لذلــك يف القانــون الجنــايئ أو ضمــن الترشيعــات الخاصــة؛
توصيــف الأفعــال المندرجــة ضمــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 3 "بالمخالفــات"، بــا ال ينطــوي عــىل أي مســاس ببــدأ الرشعيــة ســالف الذكــر، مــا دامــت هــذه الأفعــال ال تشــكل جرائــم بالمفهــوم الجنــايئ للجرميــة.
وفق هذه الضوابط القانونية، جاءت أفعال الفساد متفاعلة مع التطور الحاصل يف التدبري العمومي ويف تطور المعامالت التجارية والمالية، مام أدى إىل بروز مخاطر متنوعة يتعرض لها المال العام والخاص والمصلحة العامة والمصالح المرشوعة لألشخاص، ومتجاوبة ً مع اقتناع المرشع بحتمية متكني سلطات وهيئات إنفاذ القانون ومن بينهم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من السند القانوين ملواجهة هذه الأفعال بنظور شمويل يستوعب الوقاية والتوعية والرتبية والبحث والتحري، ويستحرض متطلبات التكامل المؤسسايت يف هذا المجال بني كل السلطات والمؤسسات المعنية.
اعتبارا لخصوصيات هذه الأفعال، واقتناعا من الهيئة بكون تحقيق المكافحة الناجعة للفساد تظل رهينة بدى اعتامد آليات تجرميية متطورة ملواجهته، يأيت هذا التقرير الموضوعايت لِيقدِم، رصدا ألغلب الأفعال المجرمة جنائيا؛ با يسمح بتعميق المعرفة بقوماتها الجرمية، واستقراء مفهومها عىل المستويني القضايئ والفقهي، من جهة، ولِيستَجْيلَِ، من جهة أخرى، صور الفساد التي تظل محتاجة إىل تأطري وتغطية جنائية، حامية ً ملجموعة من المصالح، وتجاوبا مع التزامات المغرب يف إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها، وتفاعال مع ما رصدته مختلف التقارير الوطنية بهذا الخصوص.
انطالقا من هذا المنظور، يستهدف هذا التقرير تحقيق َ ما ييل:
الإحاطة بظاهر الفساد وتأطريها وتعزيز الآليات القانونية ملتابعة ومعاقبة مرتكبيها؛
تأصيل منظور واضح ألفعال الفساد يستوعب الأبعاد القانونية والفقهية والقضائية؛
متكــني مختلــف المعنيــني مــن خرائطيــة واضحــة لتجريــم أفعــال الفســاد، بــا يضمــن تجاوبــا موضوعيــا مــع الشــكايات والتبليغــات، ومعالجتهــا عــىل أســاس الفهــم الســليم ملقتضياتهــا وأبعادهــا المختلفــة؛
توجيــه عنايــة الســلطات المعنيــة إىل رضورة التوطــني القانــوين ملختلــف صــور وتجليــات الفســاد التــي أفرزهــا تطــور المجتمــع، كمنطلــق أســايس إلذكاء ديناميــة المقومــات الجرميــة ألفعــال الفســاد والنهــوض بقدرتهــا عــىل المواكبــة المســتمرة لتطــور وتناســل صــور الفســاد.
كام تندرج يف مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها يف الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بخالفات تكتيس طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها يف المادة 31 أدناه، وال سيام الفقرتني الأخريتني منها، وكذا طبقا ملا تنص عليه النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 83 ج