102التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
تجاوبا مع هذه الأهداف، ينتظم هذا التقرير ضمن ثالثة أقسام أساسية:
1.القسم الأول، ينرصف إىل استقراء الجرائم المنصوص عليها يف مجموعة القانون الجنايئ باعتباره الإطار المرجعي العام لتجريم غالبية أفعال الفساد؛ حيث متثل أفعال الاختالس والإهامل والغدر والرشوة واستغالل النفوذ والتحصيل غري القانوين للفوائد، وغسل الأموال، أفعالا ضبطها القانون الجنايئ بقومات تضمن مرشوعية قيامها كجرائم مكتملة.
2.القسم الثاين، يرصُد أفعال الفساد المنصوص عليها ضمن ترشيعات خاصة. وقد اعتمد المرشع المغريب بهذا الخصوص تقنية ترشيعية تجرم هذه الأفعال داخل النصوص الخاصة المؤطرة للمجالات المعنية بهذه الأفعال، دون اللجوء إىل توطينها داخل مجموعة القانون الجنايئ؛ ويتعلق الأمر، عىل الخصوص، بتجريم أفعال الرشوة الانتخابية، وتسخري الأدوات والوسائل المملوكة للدولة يف الحمالت الانتخابية، وإساءة استعامل أموال الرشكة، والتفالس، والغش الرضيبي، والتهريب الجمريك، والحصول أو إطالع الغري عىل معلومات متميزة مل تصل إىل علم الجمهور.
3.القسم الثالث، يتوجه العمل فيه، خالل هذه المرحلة، إىل رصد مجموعة من صور الفساد التي تظل محتاجة إىل تأطري وتوطني عىل مستوى مجموعة القانون الجنايئ، اعتامدا عىل استظهار مقوماتها الجرمية بالاستعانة بختلف الاجتهادات القضائية والتفسريات الفقهية، إضافة إىل الترشيعات المقارنة ورشوحات الاتفاقية الأممية ملكافحة الفساد، يف أفق التوجه، يف مرحلة الحقة، نحو رصد صور الفساد التي قد تحتاج إىل تأطري عىل مستوى ترشيعات خاصة؛ حيث تَعترب الهيئة ُ أن متطلبات الأمن القانوين تقتيض الرصد والتوطني القانوين ملختلف صور وتجليات الفساد التي أفرزها تطور المجتمع، كمنطلق أسايس إلذكاء دينامية المقومات الجرمية ألفعال الفساد والنهوض بقدرتها عىل المواكبة المستمرة لتطور وتناسل صور الفساد.
الفصل الثالث: إساءة استغالل الوظائف ألجل الحصول عىل منفعة جنسية تتوخى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من فتح هذا الورش الذي ستقدِم خالصة َ نتائجه يف إطار تقرير موضوعايت يتم نرشه برسم هذه السنة، تشخيصا شموليا لهذه الظاهرة ، با يُسوِغ توطينها ضمن أفعال الفساد وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غري أخالقية أو تحرش جنيس، ويُزود المرشع الوطني بعطيات دقيقة متُكِن من سد الفراغ الترشيعي الذي يؤطر هذا السلوك، حيث تعترب الهيئة أن استرشاف آليات معالجة هذه الظاهرة يظل رهينا بسد الثغرة المعرفية التي أسفر عنها غياب الرتاكم المعريف الكايف إلنضاج مقاربة متكاملة تتسم بالفعالية والنجاعة يف التصدي للظاهرة والوقاية منها.
ألجل ذلك، اعتمدت الهيئة بخصوص هذا الموضوع تشخيصا مدققا يقوم عىل استقراء واسع ملعطيات الظاهرة عىل المستويني الدويل والإقليمي والوطني، با سمح برصد محدودية التشخيص المتداول، وإبراز تداعياته التي أثرت عىل اضطراب التصورات واختالف المسميات وتعدد مقاربات المكافحة وتنازع مختلف الفاعلني حول توطني الظاهرة ضمن سلوك إجرامي معني؛ خاصة يف ـل تخلف المواصفات المعيارية الدولية عن توصيف وتجريم الظاهرة، وتباين الترشيعات الدولية يف مقاربتها، وتنوع الاجتهادات الفقهية يف تحديد أركانها وعقوبتها.
وفق هذا التوجه، استهدف التشخيص إنجاز استقراء مسحي للمعطيات الكمية والنوعية للظاهرة من خالل قياسها عىل المستوى الدويل، عرب استظهار معطياتها يف الدراسات والأبحاث العلمية، والدراسات الاستقصائية، وتقارير المستوىالجريدة الرسمية 83 7 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد