المنظامت المعنية، ومن خالل تشخيصها عىل المستوى الوطني عرب بارومرت الفساد الخاص بنطقة شامل إفريقيا
والرشق الأوسط، والبحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، والبحث الوطني حول الرشوة المنجز من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسائل الإعالم، إضافة إىل استقراء القضايا المعروضة عىل القضاء.
وقد مكنت هذه المقاربة التشخيصية الشمولية من الكشف عن الأبعاد الحقيقية لتنامي انتشار الظاهرة، سواء عىل المستوى الدويل أو الإقليمي أو الوطني؛ حيث أفضت إىل ترسيخ القناعة بتفاقم الظاهرة عىل نطاق واسع، وإىل استجالء معامل الظاهرة والكشف عن مختلف أشكالها ومتظهراتها "المتحورة" التي تم تكييفها، من زاوية منظور تجزيئي، عىل أساس جرائم غري متناسبة مع ماهيتها وحقيقتها، وجعلها أكرث خفاء عىل الاستقصاء والإثبات.
كام أبان التشخيص عن اتساع نطاق المقابِالت المقدَمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية، وسلط الضوء عىل سعة مساحة المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، با يشمل كل فضاء تتم فيه مامرسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إىل الخدمات واستفادة منها. وكشف التشخيص أيضا عن نوعية فئات مرتكبي وضحايا إساءة استغالل الوـائف من أجل الحصول عىل منفعة جنسية با يتجاوز الصورة التقليدية النمطية التي تحرص الظاهرة يف كونها متييزا ضد المرأة عىل أساس النوع.
وقد أسفرت الدراسة التحليلية لنتائج الاستقراء التشخييص عن توطني الظاهرة ضمن أفعال الفساد بتوصيفها كصورة إلساءة استغالل الوـائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول عىل منفعة جنسية، مام يجعلها مظهرا من مظاهر إساءة استغالل الوـائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية عىل تجرميها.
ومن نتائج العمل عىل هذه الظاهرة، إرساء منظور عميل للمواصفات والمعايري التي سيعتمدها مرصد الهيئة لتعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة، با يضمن معرفة أكرث دقة وموضوعية متُكن من اقرتاح حلول ملموسة تساهم يف استنهاض مختلف الآليات الكفيلة بتطويق الظاهرة ومحارصتها، وقاية وكشفا ومواجهة ملرتكبيها، انطالقا من الفهم العميق ألسبابها وبؤر تفاعلها.
كام تسعى الهيئة يف هذا الإطار إىل استرشاف المداخل الأساسية للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، من خالل تقييم الإطار القانوين والمعالجة القضائية الوطنية للظاهرة، وبالاستناد إىل المواصفات المعيارية المعتمدة دوليا ملواجهة أشكال الظاهرة، وكذا باستقراء الترشيعات الدولية والاجتهادات القضائية يف الموضوع.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 83 8