202التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
التعديل المقرتح
المادة 8 يتــعني عىل المبلــغ الإدالء بعطيــات معقولــة أو قرائــن عــن وجــود أفعــال فســاد مرتكبــة أو محتملــة الوقــوع، مــع التقيــد بعــدم إفشــائها داخــل وســطه المهنــي، تحــت طائلــة المســاءلة ال يُلــزم المبلِــغ بإقامــة الحجــة عىل المعطيــات التــي قــام بإبالغهــا، طــاملا مل يثبــت ســوء نيتــه يف هــذا الإبالغ.
إال أنــه يُلــزم بتقديــم الأســباب المعقولــة التــي جعلتــه مقتنعــا بحقيقــة الأفعــال التــي بلَــغ عنهــا، إذا تضمــن إبالغــه معلومــات خاطئــة قــد تنطــوي عىل ادعــاءات كيديــة. ويف هــذه الحالــة، يقــع عىل المبلَــغ عنــه أو الجهــة المتلقيــة للتبليــغ عــبء إثبــات الطابــع الكيــدي لإلبالغ
المادة 8 مكرر ال يعــترب مســؤوال، تأديبيــا أو جنائيــا، وال ميكــن متابعتــه بخــرق الرس المهنــي، المبلــغ ُ الــذي يحتفــظ لنفســه بنســخ ورقيــة أو إلكرتونيــة ملســتندات أو ألي وســيلة أخــرى تحتــوي عىل المعلومــات التــي بلغــت إىل علمــه بشــكل قانــوين، والتــي يقــدم بشــأنها إبالغــا إىل المفتشــيات العامــة أو الســلطات والهيئــات المختصــة 5 ـ وضع الئحة بأنواع وأصناف الانتقام المحتملة مل يتضمن المرشوع أي مقتضيات تسلط الضوء عىل أنواع وأصناف الانتقام المحتملة ضد المبلغني عن الفساد، والتي يشكل تضمينها يف القانون آلية للتعريف بها والاحرتاز منها؛ حيث تويص المعايري الدولية بأهمية التأيس بالترشيعات التي ذهبت إىل تحديد 59التي حددت الأفعال الانتقامية انطالقا من الأرضار الناتجة عنها، أو الترشيعات 58الدولية أنواع الانتقام من خالل تعداد وضعيات انتقامية يفرتض أن يستعملها المبلَغ عنه أو الأشخاص الموالني له ضد المبلِغ.
ومن خالل استقراء الترشيعات المختلفة، تبني أن المعاملة غري المربرة أو الانتقام ميكن أن يتخذ أشكالا ً متعددة :60تتمحور، عىل الخصوص، حول الترصفات التالية الإجراءات القرسية أو التخويف أو المضايقة ضد الشخص الذي يقدم المعلومات أو المقربني منه؛
التمييز أو الحرمان أو المعاملة غري العادلة؛
الإصابة الجسدية؛
أرضار مادية؛
التهديد بأعامل انتقامية؛
التعليق أو الترسيح أو الفصل؛
[158 الترشيع الماليزي.
[159 كوريا وكندا.
[160 تتمثل أصناف الانتقام من المبلغني المحددة يف الترشيع الفرنيس فيام ييل: - التعليق أو الترسيح أو الفصل أو الإجراءات المامثلة؛ - القهقرة يف الدرجة أو رفض الرتقية؛ - تحويل المهام؛ - تغيري مكان العمل؛ - تخفيض الراتب؛
- تعديل ساعات العمل؛ - تعليق التدريب؛ - التقييم السلبي لألداء أو الشهادة السلبية للعمل؛ - فرض تدابري تأديبية با يف ذلك العقوبة المالية؛ - الإكراه أو الرتهيب أو المضايقة أو النبذ؛ - التمييز والمعاملة التحقريية أو غري العادلة؛ - عدم تحويل عقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت إىل عقد دائم؛ - عدم التجديد أو الإنهاء المبكر لعقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت؛ - الرضر، با يف ذلك الإرضار بسمعة الشخص، أو تكبيده للخسارة المالية؛ - الوضع يف القامئة السوداء؛ - الإنهاء المبكر أو الإلغاء المبكر لعقد سلع أو خدمات؛ - إلغاء ترخيص أو ترصيح؛ - التوجيه غري الصحيح إىل عالج نفيس أو طبي.
)La loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte )Journal officiel de la république française du 22 mars 2022َّّّالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 3ج