الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 822
50 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتجدر الإشارة إلى ضرورة اعتماد بالدنا لسياسة وطنية للسكن تكون أكثر شمولية واستدامة. ومن شأن هذه السياسة التحكم في الطلب وتطوره مع تحديد أهداف واضحة على المدى المتوسط والطويل لالستجابة لحاجيات الساكنة في الحاضر والمستقبل، وذلك وفق مقاربة شمولية ودامجة تقوم على التعاون بين جميع الأطراف.
3.2.1.المساواة بين الجنسين والمناصفة تميزت سنة 2023 بإعداد إطار استراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، في إطار مواصلة الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 1» و«إكرام 2». وتهدف الخطة الحكومية للمساواة إلى إدماج القطاع الخاص بشكل أكثر وتنسيق المبادرات الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة. إن هذه الخطة التي تتضمن ثالثة محاور استراتيجية تؤكد على التمكين والريادة للمرأة؛ والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن؛ وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز.
وفي إطار مواصلة هذه المبادرات، اتخذ المغرب جملة من التدابير الهامة إلصالح الإطار التشريعي بغية ترصيد تحت عنوان «المرأة وأنشطة الأعمال 93المكتسبات والاستجابة لمتطلبات المساواة بين الجنسين، ويسلط تقرير والقانون»، الضوء على العديد من المقتضيات القانونية الحالية التي يتوفر عليها المغرب والتي تعزز المساواة، ال سيما فيما يتعلق بالتنقل والبيئة المهنية وريادة الأعمال. غير أنه يتعين بذل مزيد من الجهود في ما يتعلق بالتفاوت في مجال الأجور والممتلكات خالل الحياة الزوجية. وفي نفس السياق، كشف بحث ميداني أجري مؤخرا حول الرابط أن حوالي ثالثة أرباع الإجابات تؤكد على ضرورة اعتماد سلسلة من التدابير الجديدة للنهوض بوضعية94الاجتماعي المرأة، ويرى 70 في المائة من المستجوبين ضرورة مراجعة مدونة الأسرة في أفق إدماج حقوق جديدة لفائدة النساء وفقا لمبادئ دستور 2011.
وفي هذا السياق، وجه جاللة الملك رسالة سامية إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، من أجل فتح ورش تعديل مدونة الأسرة، بالتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين. وتهدف هذه الدعوة الملكية إلى تجاوز «بعض العيوب والاختالالت التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين . وحسب استطالع المركز الملكي للدراسات الاستراتيجية، فإن95انساجمها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني» أبرز التعديالت تهم اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج (32 في المائة من المشاركين)، في حين أكد 20 في المائة منهم ضرورة اعتماد الإنصاف في إجراءات الطالق، بينما رأى 13 في المائة منهم ضرورة إدخال تعديالت على الوالية على الأطفال في حال الطالق.
لقد مكّنت الجهود المبذولة في سبيل إعمال المساواة في الحقوق بين الجنسين، من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التربية والتعليم والصحة. فخالل 2023، تم تحقيق المناصفة بين الجنسين في المنظومة التعليمية في مستويات بنسبة قاربت 1.4 لفائدة النساء بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي. كما96التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي .97استقر أمد الحياة لدى النساء في 78.8 سنة، متجاوزا المؤشر ذاته لدى الرجال وعلى الرغم من التقدم المحرز، ال تزال هناك عقبات كبرى ذات طبيعة ثقافية تعيق تحقيق المساواة. ويظهر مؤشر أنه على الرغم من تحسين ترتيب المغرب بين98عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنتي 2021 و2022، فإن الجهود المبذولة لتحقيق التكافؤ لم تكن كافية لتحسين التصنيف العالمي لبالدنا. إذ تراجع 93 - البنك الدولي 94 - IRES, Présentation des principales conclusions de la 3eme édition de l’enquête nationale sur le lien social, volet » famille et femme » 2024 95 - الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس احلكومة يف 27 شتنبر 2023 96 - HCP, indicateurs sociaux 2024 97 - وهــو مــا ميثــل أعلــى مســتوى مســجل يف الوســط احلضــري أي 82.2 ســنة مقارنــة ب75.3 ســنة لــدى الرجــال وهــو مــا ميثــل ارتفاعــا ب0.2 ســنة بالنســبة للنســاء و0.1 ســنة بالنســبة للرجــال منــذ 2022 98 - PNUD, Human development Index 2023-2024 عمالمتحت عنوان «المرأة وأنشطة ا 93تسبات والاستجابة ملتطلبات المساواة بين الجنسين، ويسلط تقرير البنك الدولي5امل سنة بالنسبة للنساء 0.2 سنة لدى الرجال وهو ما يمثل ارتفاعا ب 75.3 سنة مقارنة ب 82.2 سيما في الوسط الحضري أي - وهو ما يمثل أعلى مستوى مسجل ال 97 2022 سنة بالنسبة للرجال منذ 0.1 و