الجريدة الرسمية8299 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
97 2023 التقرير السنوي ويالحَظ أن المقاربة المعتمدة حاليا من قبل السلطات العمومية من أجل تطوير صناعة السفن ترتكز بالأساس على عرض البنيات التحتية. وعلى الرغم من أن هذه البنيات تعتبر عنصرا ً أساسياً، إال أنها ليست كافية لضمان بروز صناعة تنافسية للسفن بالمغرب. وفي هذا الصدد، هناك شروط أخرى ال تقل أهمية ينبغي توفيرها، من أجل تطوير هذا القطاع، سواء على مستوى العرض أو استقطاب المستثمرين (التحفيزات، التمويل، الإطار الجبائي، مناخ الأعمال، وغير ذلك) أو على مستوى الطلب (انظر المؤطر الخاص بمحدودية برنامج «إبحار»).
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إنشاء «كتلة الصناعة البحرية بالمغرب» في 2023 يفتح آفاقا ً واعدة أمام تطوير هذا القطاع. وفي هذا الصدد، تنتهج هذه الكتلة في سعيها إلى تطوير القطاع مقاربة منظوماتية مندمجة وأوسع نطاقاً، ال تقتصر على البنيات التحتية، بل تتناول مختلف الجوانب الأساسية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع، إن على مستوى الإطار القانوني، أو الرأسمال البشري، أو البحث والتطوير، أو الترويج، أو غير ذلك.
)Cluster Industrie Navale du Marocمؤطر رقم 9: كتلة الصناعة البحرية بالمغرب ( كتلة الصناعة البحرية بالمغرب جمعية مهنية تم إنشاؤها في ماي 2023 بهدف توحيد جهود مختلف الفاعلين من القطاعين الخاص والعام في المنظومة البحرية والمينائية والصناعية من أجل تطوير صناعة السفن. وتضم الكتلة في عضويتها مجهزي سفن الصيد البحري والسفن التجارية، ومقاوالت الخدمات الصغيرة والمتوسطة، والفاعلين الصناعيين في قطاع صناعة السفن، والجامعات ومراكز التكوين، والمقاوالت الناشئة، والحاضنات. وتتشكل الكتلة من نواة صلبة من المقاوالت من جهتي الدار البيضاء - سطات (ميناء الدار البيضاء) وسوس - ماسة (أكادير) وتعتزم توسيع أنشطتها لتشمل الجهات التسع التي تمتلك واجهة بحرية وتتوفر على بنيات تحتية مينائية تحتضن أنشطة بناء السفن وإصالحها وتفكيكها. كما يتوخى هذا التكتل المساهمة في وضع إطار قانوني مالئم، وتطوير الكفاءات، وتعزيز العرض الوطني في مجال صناعة السفن، ومواكبة المقاوالت الناشئة، وبروز مشاريع البحث والتطوير في هذا المجال.
3.1.عوامل متعددة تحول دون تطوير القطاع على الرغم من المبادرات التي جرى اتخاذها في هذا القطاع، على غرار المخطط المديري لصناعة السفن وبنك المشاريع الذي وضعه القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة، وكذا برنامج «إبحار»، الذي وُضع لتحفيز الطلب، ال يزال القطاع يواجه جملة من التحديات المتراكمة والتي تحول دون تطوير هذا النشاط على المستوى الوطني. وتشمل هذه التحديات على وجه الخصوص:
على المستوى المؤسساتي والحكامة: تعدد المتدخلين وغياب استراتيجية عمومية مندمجة تشرك مختلف الفاعلين المتدخلين في المنظومة تشمل منظومة صناعة السفن بالمغرب، التي تتسم بطابعها المعقد للغاية، عدة فاعلين مؤسساتيين، كالقطاع الحكومي المكلف بالتجهيز، وقطاعات الصناعة والصيد البحري، والنقل، والسلطة المينائية (الوكالة الوطنية للموانئ). ويتدخل كل فاعل من هؤالء الفاعلين داخل نطاق معين، دون أن يكون هناك في الغالب تبادل للمعلومات والتقائية وتنسيق في إطار استراتيجية وطنية مندمجة. ومن ثم، فإن هذا الطابع المجزَّأ يخلق بيئة معقدة وغير واضحة المعالم أمام الفاعلين والمستثمرين في هذا القطاع.
، حيث224 وقد تمت الإشارة بشكل دقيق إلى هذا التشخيص في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2022 أشار هذا التقرير إلى غياب استراتيجية إلدارة البنيات التحتية المينائية، وكذا عدم وجود قاعدة معطيات للبنيات التحتية القابلة للتفويت، الأمر الذي يعيق وضع مخططات إلدارة الملك العمومي بالموانئ، مصحوبة بالتخطيط المستقبلي لعمليات منح عقود الامتياز. كما سجل التقرير ضعف انخراط الجهات والتتبع غير الكافي لعمليات 224 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2022، نونبر 2023، الصفحة 224.