الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(22
98 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منح عقود امتياز استغالل المنشآت المينائية. واعتبارا ً لمواطن القصور هذه، شدد المجلس الأعلى للحسابات على استعجالية بلورة رؤية شاملة ينخرط فيها جميع الفاعلين وتعزيز آليات الحكامة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لقطاع الموانئ.
على مستوى الوعاء العقاري والبنيات التحتية لالستقبال: بنيات تحتية مُكَلِّفَة مع استغالل دون المستوى الأمثل وحالات ُ تجاوز ٍ للطاقة الاستيعابية تتطلب صناعة السفن توفر أحواض بناء سفن مجهزة بشكل جيد بالمنشآت والبنيات التحتية المتخصصة. ويشمل ذلك البنيات التحتية للتجفيف وإعادة المراكب إلى الماء، وتجهيز الأرصفة، ومناطق التجميع، وورشات الإصالح والتصنيع المسبق، وغير ذلك.
ويشكل توفر الوعاء العقاري المالئم عامال ً رئيسيا ً في تطوير صناعة السفن. ومع ذلك، فإن حوض بناء السفن في الدار البيضاء، الممتد على مساحة 24 هكتارا، ال يزال منذ عدة سنوات غير مستغل في غياب عقد امتياز الاستغالل.
في المقابل، فإن أحواضا ً لبناء السفن كحوضي ْ أكادير وطانطان تبقى عاجزة عن استقبال الطلبات الهامة الواردة عليها في ظل محدودية طاقتها الاستيعابية، وهو ما ينعكس سلبا على أنشطة إصالح السفن وبنائها. وفي هذا الصدد، أكد الفاعلون في قطاعي ْ صناعة السفن والصيد البحري الذين جرى الإنصات إليهم في إطار إعداد هذا الموضوع هذا التشخيص. في ظل هذه الظروف، وبسبب طول آجال الانتظار، غالبًا ما يلجأ أرباب المراكب، خاصة225ً الخاص قوارب الصيد المصنوعة من الصلب، إلى خدمات أحواض بناء السفن الأوروبية، سيما الإسبانية، لكونها أكثر تفاعال .226مع طلباتهم وتقدم خدمات ذات جودة أفضل وعالوة على ذلك، سجل القطاع الحكومي المكلف بالصناعة أن بعض المقاوالت تعمد، عند توقف أنشطة إصالح السفن أو بنائها على مستوى الموانئ، إلى استغالل فضاءات الموانئ للقيام بأنشطة أخرى ال ترتبط مباشرة بقطاع صناعة السفن. وال تتيح هذه الوضعية الاستغالل الأمثل للبنيات التحتية الخاصة بهذا القطاع.
على المستوى القانوني وآليات الدعم والإطار الجبائي: إطار غير مالئم على مستوى الإطار القانوني والجبائي وآليات الدعم، تواجه صناعة السفن بالمغرب العديد من التحديات ذات الطابع البنيوي التي تحد من تطورها، ذلك أن المقتضيات والإجراءات المعمول بها تبقى دون الاستجابة على النحو الأمثل للحاجيات الحالية للقطاع:
بعــض النصــوص المنظمــة للقطــاع، بمــا فيهــا مدونــة التجــارة البحريــة التــي يعــود تاريــخ صدورهــا إلــى ســنة 1919، أصبحــت متقادمــة وتقتضــي مراجعتهــا حتــى تواكــب التغيــرات الأخيــرة التــي تشــهدها صناعــة الســفن والأنشــطة البحريــة بشــكل عــام.
بعــض الإجــراءات الجبائيــة التحفيزيــة ال تتــالءم مــع أهــداف تطويــر قطــاع بنــاء الســفن علــى المســتوى الوطنــي.
فعلــى ســبيل المثــال، يمنــح الإجــراء المتعلــق بالإعفــاء مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنــد اقتنــاء الســفن مــن الخــارج، أفضليــة لالســتيراد، فــي حيــن تخضــع المدخــالت المســتعملة فــي صناعــة الســفن الوطنيــة للضريبــة علــى القيمــة المضافــة المفروضــة علــى الــواردات.
غيــاب دفتــر تحمــالت يدمــج البعــد البيئــي فــي ضبــط نشــاط تفكيــك الســفن بالمغــرب، ســيما أن بالدنــا لــم تصــدِّق بعــد علــى اتفاقيــة هونــغ كونــغ ذات الصلــة.
225 -جلســة إنصــات عقــدت مــع فاعلــن صناعيــن يف القطــاع يزاولــون نشــاطهم بحــوض بنــاء الســفن بأكاديــر ( 13 نونبــر 2023) والكنفدراليــة المغربيــة للصيــد الســاحلي (30 نونبــر 2023).
226 - المصدر نفسه.