الجريدة الرسمية8(29 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
107 2023 التقرير السنوي في المقابل، ال تمتلك أوروبا سوى حصة من السوق ال تتعدى 3.8 في المائة بالنسبة لقطاع السفن التجارية. وفي مواجهة صعود الفاعلين في مجال بناء السفن من شرق آسيا، سيما في قطاعات نقل البضائع وناقالت الغاز الطبيعي المسال والسفن الصهريجية، سجلت أوروبا تراجعا ً كبيرًا في تموقعها في هذه السوق، بعد انسحابها التدريجي خالل فترة الثمانينيات من عدة قطاعات. غير أن المصنعين الأوروبيين ال يزالون يحافظون على تفوقهم في بعض القطاعات، سيما قطاع السفن الترفيهية (إيطاليا وفرنسا وألمانيا وفنلندا)، ومراكب الصيد الحديثة، التي تعد النرويج وبولونيا والدنمارك المصدرين الرئيسيين لها. من ناحية أخرى، وبغض النظر عن السفن المدنية، تسجل البلدان الأوروبية حضورها في السوق المتعلقة بمجال الدفاع، سيما فرنسا وألمانيا.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا ً لكون بناء السفن يبقى نشاطا ً للتجميع بالأساس، فإن أوروبا تحافظ على تموقع .249استراتيجي في ما يتعلق بأنشطة إنتاج المعدات البحرية، سيما المحركات، وأغشية حاويات السفن، وغير ذلك وبالنسبة للواليات المتحدة الأمريكية، فلم تتجاوز حصتها في السوق العالمية للسفن التجارية 0.13 في المائة في سنة مقارنة بالقوى الآسيوية الكبرى في هذا251، وهي نسبة ضعيفة للغاية2502022 دون احتساب سفن الصيد واليخوت المجال، وهي الصين وكوريا الجنوبية واليابان. في المقابل، ال تزال الواليات المتحدة الأمريكية تحافظ على تموقع قوي في سوق اليخوت الضخمة، رغم المنافسة الكبيرة في هذا المجال لدول أخرى كإيطاليا وهولندا وتركيا وتايوان وألمانيا. وعلى الصعيد العسكري، ال تزال الواليات المتحدة تحافظ على هيمنتها بفضل الحجم الهام ألسطولها الحربي.
وعلى الرغم من أن سوق بناء السفن تخضع لسيطرة البلدان المنتجة الكبرى، فمن المالحظ أن مُصَنعين جُدُدا ً تمكنوا من التموقع داخل هذه السوق، على الرغم من أن ّ حصصهم تظل محدودة نسبياً. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمجموعة من البلدان الصاعدة مثل فيتنام والفيليبين وتركيا.
أما بالنسبة لنشاط تفكيك السفن، فهو مركز بشكل كبير في آسيا، سيما في الصين وبنغالديش والهند وباكستان . ونظرا ً النعكاسات أنشطة تفكيك252وتركيا، وهي بلدان تستحوذ على حصص كبيرة من السوق العالمية لتفكيك السفن السفن على البيئة ومخاطرها على صحة العاملين، انبثقت «اتفاقية هونغ كونغ الدولية إلعادة تدوير السفن وسالمة هذا النشاط بطريقة آمنة وسليمة بيئياً»، التي تهدف إلى التأطير الصارم لهذه الجوانب من القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ال يوجد حتى الآن ضمن الئحة البلدان الـ 22 التي صادقت على هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025.
2.2.مقارنة للتجارب الدولية في مجال السياسات العمومية التي تم اعتمادها للنهوض بصناعة السفن تعتبر صناعة السفن قطاعا ً يجسد مبدأ السيادة، سواء على المستوى الاقتصادي (الصيد والتجارة والسياحة) أو الأمني (صناعة القطع البحرية العسكرية). ومن خالل تحليل مختلف التجارب الدولية لبدان مختلفة، بما فيها الصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا والبرتغال وفيتنام وتركيا وفرنسا، يمكن الوقوف على عدد من الإجراءات الرئيسية التي تم اعتمادها في مجال الدعم العمومي لتطوير قطاع صناعة السفن:
249 - Quant )Avril 2023 – ISSN: 1282-3910 – dépôt légal: Paul Tourret – ISEMAR(.
250 - مؤمتر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
251 - Congressional Research Service -U.S. Commercial Shipbuilding in a Global Context – In Focus, November 15, 2023 252 - https://www.industriall-union.org/