عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9419
> عدم توافق عدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة مع قواعد ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة
المنشآت والمؤسسات العامة
يتجاوز عدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة ثلاثين عضوا، أخذا بعين الاعتبار رؤساء فيدراليات الغرف المهنية وممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلية وممثلي الجمعيات الفاعلة في قطاع محاربة الأمية، بحيث بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في أول اجتماع للمجلس (بتاريخ 5 نونبر 2014) ما مجموعه 32 عضوا.
ومن شأن تضخم عدد أعضاء مجلس الإدارة أن يحول دون انتظام وتيرة انعقاده، كما أنه يتعارض مع قواعد التسيير الجيد لهيئات حكامة المؤسسات العمومية، المحددة في ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة (منشور رئيس الحكومة رقم 3-2012 بتاريخ 19 مارس 2012)، والذي أوصى بعدم تجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة 12 عضوا بصفة عامة.
أشارت الوكالة إلى أن احترام المادة الخامسة من قانون إحداث الوكالة (القانون 38.09) التي تحدد تشكيلة مجلس إدارته يقتضي حضور جميع القطاعات المعنية بهذا الورش الوطني. وأي تعديل في أعضاء مجلس الإدارة يقتضي تعديل القانون المحدث للوكالة.
> عدم انتظام وتيرة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة وتأثيره على تفعيل مهام القيادة
الاستراتيجية
إلى غاية متم سنة 2023، انحصر عدد دورات مجلس الإدارة المنعقدة منذ صدور المرسوم القاضي بتطبيق القانون المحدث للوكالة سنة 2013 في ثمانية اجتماعات من أصل 20. ولم تُعقد أية دورة برسم سنتي 2015 و2022، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 7 من القانون 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الامية، مما ترتب عنه التأخر في المصادقة على ميزانية الوكالة لهاتين السنتين. كما أدى عدم انعقاده برسم سنة 2022 إلى التأخر في اتخاذ القرار بخصوص استراتيجية الوكالة، بعد انصرام أجل تنفيذ خارطة الطريق للفترة 2021-2017، بحيث لم يقم المجلس بالمصادقة على خارطة الطريق للفترة 2023-2027 وتقييم حصيلة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للفترة 2017-2021 سوى سنة 2023.
علاوة على ذلك، لم يتخذ مجلس الإدارة أي قرار بخصوص إعداد المخططات الاستراتيجية لمحاربة الأمية على المستوى الجهوي وتحديد طريقة تمويلها بهدف تعزيز حكامة تنزيل البرامج على المستوى الترابي، علما أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة أناط بهيئة الحكامة دور «اتخاذ القرار في ما يتعلق باستراتيجية المؤسسة وطريقة تمويلها وسياسة التواصل».
أفادت الوكالة أن مجلس إدارتها انعقد يوم 05 أبريل 2023 وصادق على خارطة الطريق 2023-2027 بما فيها مخططات العمل الجهوية. كما انعقد يوم 02 أبريل 2024 وصادق على استراتيجية الوكالة الجديدة 2035-2023
‹ عدم تناسب الهيكل التنظيمي مع القدرات البشرية والمادية للوكالة
اعتمدت الوكالة هيكلا تنظيميا يتكون، تحت إشراف المدير، من 12 مديرية جهوية و54 مندوبية إقليمية وأربعة أقسام و 15 مصلحة على المستوى المركزي. ولتفعيل هذا الهيكل التنظيمي، تتوفر الوكالة على 89 مستخدما موز عين ما بين المصالح المركزية (36 مستخدما) والتمثيليات الترابية (53 مستخدما).
غير أن الموارد البشرية للوكالة غير مناسبة، حيث لوحظ بأن تسع (09) مصالح مركزية من أصل 15 لا تتوفر سوى على مستخدم واحد، كما يتراوح عدد المستخدمين على المستوى الترابي ما بين مستخدم واحد وثمانية (08) مستخدمين على صعيد كل الجهة.
في نفس السياق، لوحظ بأن مديريتين جهويتين من أصل 12 تعرفان شغور منصب المدير الجهوي، كما أن 15 مندوبية إقليمية من أصل 54 (أي 28%) تعرف شغور منصب المندوب الإقليمي. ومن شأن هذه الوضعية ان تتفاقم لكون 20% من المسؤولين على المستوى الترابي سيحالون على التعاقد خلال الفترة 2026-2023
في هذا الصدد، يجدر التذكير بأن حجم الموارد البشرية التي تتوفر عليها الوكالة لا يتناسب مع طبيعة الاختصاصات المنوطة بالمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، لاسيما في ما يتعلق بمهام إعداد خرائ