9420 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
محاربة الأمية، وتتبع وتقييم البرامج المتعلقة بها، والتأطير التربوي الميداني، وتكوين المكونين ومؤطري التتبع الإداري والمالي والتربوي للبرامج، والزيارات الميدانية لأقسام محاربة الأمية.
أفادت الوكالة أنه منذ تاريخ انعقاد مجلسها الإداري الثامن في أبريل 2023، تبنت قرارا يتعلق بملاءمة هيكلتها مع التقطيع الترابي الوطني، قصد إنشاء مندوبيات بالأقاليم التي لا تزال لا تتوفر على مندوبيات إقليمية، وتداركا للنقص الحاصل تمكنت الوكالة بتنسيق مع مصالح وزارة المالية من توظيف 12 مستخدما على المستوى المركزي برسم سنة 2023. وبخصوص المناصب الشاغرة على المستوى المركزي والترابي، أشارت الوكالة إلى أنها قد تمكنت من إنهاء مسطرة تعيين مسؤولين في كل المناصب الشاغرة برسم (2024-2023). ومع ذلك لاتزال تعاني من نقص حاد على مستوى الموارد البشرية، مما يعيق أدائها مهامها على الوجه الأكمل
2. تمويل برامج محاربة الأمية بإشراف من الوكالة
بخصوص تطور ميزانية الوكالة، فقد شهدت الميزانية المخصصة لنفقاتها ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022، حيث انتقلت الميزانية الإجمالية من 247,32 مليون درهم سنة 2015 إلى 968,23 مليون درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يفوق 21%. ويتبين من خلال تحليل تطور هذه الميزانية، الارتفاع الملحوظ الذي ميّز الاعتمادات المخصصة للاستثمار، حيث انتقلت من 237,43 مليون درهم سنة 2015 إلى 896,13 مليون درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره %21، وذلك بسبب تسجيل معدلات أداء منخفضة خلال الفترة المذكورة والتزايد المستمر للمبالغ الباقي أداؤها. كما مثلت اعتمادات الاستثمار أزيد من 92% من مجموع الميزانية خلال الفترة 2015.-2022 وقد أثار تنفيذ هذه الميزانية الملاحظات التالية.
> الحاجة إلى تطوير وتنويع مصادر تمويل برامج محاربة الأمية
تعمل الوكالة على عقد اتفاقيات مع عدة فاعلين من أجل تطوير الشراكات وتنمية التمويل. إلا أن تحليل مصادر تمويل الوكالة يبرز أن إعانات الدولة تبقى هي المصدر الرئيسي لمداخيلها، حيث شكلت ما يناهز 84% من إجمالي الموارد خلال الفترة 2023-2015، متبوعة بدعم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، في حين لم يتجاوز مجموع مساهمات مجالس الجهات والقطاعات الحكومية ومؤسسات التعاون الدولي نسبة 2. وقد اقتصر تمويل الشركاء على المستوى الوطني خلال الفترة سالفة الذكر على مساهمة قطاع واحد (الصناعة التقليدية) وخمسة مجالس جهات
> تسجيل معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها 29% من مجموع النفقات الملتزم بها
خلال الفترة 2015-2022 وتراكم الباقي أداؤه
ارتفعت نسبة النفقات الملتزم بصرفها من 71,9% سنة 2015 إلى 99,7% سنة 2022. غير أنه، وفي المقابل، لم يتجاوز متوسط نسبة الأداءات 29% من مجموع الالتزامات. فباستثناء برنامج نفقات الموظفين الذي فاق معدل أدائه برسم 2015-2022 نسبة 98%، سجل تنفيذ باقي البرامج الميزانياتية معدلات أداء منخفضة، انحصر متوسط نسبتها في 55% بالنسبة لفصل التسيير (يشمل برنامج نفقات الموظفين وبرنامج تسيير المصالح الإدارية وبرنامج دعم المهام وبرنامج التواصل) و26% بالنسبة لفصل الاستثمار (يشمل برنامج الإعانات المقدمة للجمعيات وبرنامج تحسين جودة التعلمات).
وتعزى محدودية معدلات الأداء الخاصة بالتزامات ميزانية الاستثمار، لاسيما البرامج المتعلقة بالإعانات المقدمة لهيئات المجتمع المدني الشريكة، إلى مجموعة من العوامل تتمحور أساسا حول الجوانب التالية: - تأخر الهيئات الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات وفي مسك المعطيات على النظام المعلوماتي وكذا في
موافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة بالبرنامج لصرف أشطر الدعم المالي، خاصة الشطر الثالث والأخير للدعم؛
- التأخر في إطلاق طلبات العروض الخاصة بمشاريع محو الأمية وما بعد محو الأمية بشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مما يساهم في تأخير انطلاق تنفيذ اتفاقيات الشراكة وينعكس على آجالها.