9468 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وبالرغم من أن إحداث هذه المؤسسات كان ضمن الالتزامات الإستراتيجية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنه لم يتم إنشاء سوى خمس مؤسسات رعاية وسيطة.
> عدم وجود تكامل بين المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية
غالبًا ما يكون الأشخاص المودعون في المؤسسات الاستشفائية للطب النفسي من بين الأشخاص الأكثر هشاشة (25%) وبعد نهاية مدة استشفائهم، تعمل هذه المؤسسات على مباشرة إجراءات مغادرتهم المستشفى لكن تضطر، في كثير من الحالات، إلى الاحتفاظ بهم دون سبب طبي.
وهكذا، ونتيجة لمحدودية جسور التكامل بين المؤسسات الاستشفائية للطب النفسي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ورفض بعضها استقبال هذه الحالات، ومن أجل تلبية الطلبات الجديدة للاستشفاء، تعمد المستشفيات إلى تدبير يومي لطاقتها الاستيعابية.
4. البنية التحتية والمعدات والسلامة
‹ الهياكل الاستشفائية تبقى غير مستوفية لشروط الرعاية النفسية
تعاني غالبية المؤسسات الاستشفائية للطب النفسي من تدهور المباني وغياب بعض المرافق و/أو عدم مطابقتها لمعايير الطب النفسي، ويرجع ذلك لضعف الصيانة وبرامج إعادة تأهيل هذه المؤسسات، خاصة وأن أغلب بناياتها تعاني من القدم أو لم تكن مخصصة في الأصل لرعاية الأشخاص المصابين بأمراض نفسية.
وهكذا، تم على الخصوص، تسجيل عدم مطابقة غرف العزل للمعايير المعمول بها، وغياب أو عدم كفاية المرافق الاجتماعية وغرف الطوارئ النفسية. كما لوحظ أن عددا من المرافق لا تستجيب لقواعد النظافة الصحية وتنعدم فيها التهوية والإضاءة الطبيعية.
‹ ضرورة تعزيز الجوانب المتعلقة بسلامة المرضى وموظفي المؤسسات الاستشفائية
الطب النفسي
أظهر فحص منظومة السلامة في المؤسسات الاستشفائية للطب النفسي موضوع المعاينة الميدانية أن معظمها لا يتوفر على نظام إنذار (79 %) أو أجهزة للكشف عن الحرائق (64 %). كما أن العديد من هذه المؤسسات غير مزودة بكاميرات مراقبة (43 %).
بالإضافة إلى ذلك، تقتضي المعايير الجاري بها العمل مراعاة إجراءات معينة من أجل تعزيز سلامة المرضى والموظفين، إلا أنه لوحظ عدم احترام هذه المعايير في مجموعة من الحالات. وعلى سبيل المثال، فإن المعدات، ولا سيما الأسِرَّة، غالبا ما تكون غير موصولة بدعاماتها، كما أن فريق التمريض المناوب لا يتكون دائماً من ممرضين اثنين على الأقل، فضلا عن كون وسائل الاتصال الخارجي غير متوفرة في كثير من الأحيان وعدد حراس الأمن الخاص غير كاف، لا سيما في مستشفيات الأمراض النفسية.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما يلي:
- وضع سياسة متكاملة ذات توجهات واضحة، تأخد بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى لهذه المنظومة لاسيما المتعلقة بتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الأمراض النفسية وتطوير عرض صحي مناسب يلبي حاجيات الساكنة والمجالات الترابية؛
- وضع إطار قانوني مناسب يراعي الطبيعة الخاصة للصحة العقلية، وإطار حكامة ملائم يشرك جميع المتدخلين في هذا المجال،
- إنشاء نظام للمراقبة والرصد الوبائي، استناداً إلى نظام معلومات فعال ومنسق؛
- وضع وتنفيذ استراتيجية ملائمة للصحة العقلية متعددة القطاعات ترتكز على ما يلي:
• إعداد وتنفيذ مخطط لتعزيز الوقاية في مجال الصحة العقلية، ولا سيما من خلال: وضع
برنامج تواصل لتغيير الصورة النمطية السلبية للاضطرابات النفسية ولتعزيز الصحة العقلية؛