9470 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
> توفر رؤية واضحة للتعليم الأولي لكن دون تثمينها بشكل كاف على مستوى
الاستراتيجيات والبرامج
اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999 التعليم الأولي جزءًا متكاملاً من منظومة التربية والتكوين، وأكد على ضرورة دمجه تدريجيا في سلك التعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة، وحدد أجل تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي بالنسبة لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 سنوات في أفق سنة 2004. كما تناول الميثاق الدور الهام للقطاع الخاص في تطوير التعليم الأولي، ولا سيما من خلال التنصيص على إشراكه عبر تقديم الإعانات للمدارس الخاصة المشتغلة في القطاع.
بعد ذلك، أخذت الرؤية الاستراتيجية 2030-2015، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين، نفس المنحى في ما يخص التعليم الأولي (الرافعة رقم 2) وأكدت أن الميثاق يبقى الإطار المرجعي للإصلاح مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة عند الضرورة. وذلك بغية تعزيز المكاسب والتغلب على الصعوبات وتحقيق تعميم عادل مع مواصلة التطوير، واعتماد منطق التدرج في تحقيق الأهداف وإدخال عناصر مهمة مثل إلزامية التعليم الأولي والتركيز على جانب الجودة وضرورة اعتماد نموذج بيداغوجي خاص وموحد ووضع إطار مؤسساتي خاص بالتعليم الأولي تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
ولتنزيل أهداف الميثاق الوطني والرؤية الاستراتيجية، قامت الوزارة بوضع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج أهمها الإطار الاستراتيجي لتطوير المنظومة التربوية 2008-2004، والبرنامج الاستعجالي 2012-2009، ومخطط التنمية متوسط المدى 2013-2016 والبرنامج الحكومي 2017.-2021
غير أن هذه الاستراتيجيات والبرامج لم تعكس، في ما يتعلق بالتعليم الأولي، أهداف الميثاق الوطني والرؤية الاستراتيجية بالوضوح الكافي، نتج عنه عدم بلوغ الأهداف المسطرة من طرف هاتين الوثيقتين، سواء بالنسبة للأهداف المتعلقة بدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، أو إضفاء الطابع الإلزامي على هذه المرحلة من التعليم، أو تطوير العرض التربوي المقدم من طرف القطاع الخاص.
وقد شكل هدف تعميم التعليم الأولي مكونا أساسيا في مختلف استراتيجيات وبرامج الوزارة المعتمدة طيلة الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2018، حيث حدد الميثاق الوطني لبلوغ تعميم التعليم الأولي أجل أربع سنوات من انطلاقه لبلوغ ذلك، كما حدد البرنامج الاستعجالي 2009-2012 تحقيق هذا التعميم خلال أجل ست سنوات. غير أنه ورغم هذه المبادرات، بقي هذا الهدف صعب التحقيق، خاصة بالنظر إلى حجم الموارد المالية المخصصة والآجال والجدولة الزمنية المحددة.
‹ إكراهات تنظيمية ومالية حدت من قدرة الوزارة على إصلاح التعليم الأولي
بالرغم من أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999 أدرج التعليم الأولي كمكون من مكونات المنظومة التربوية، ورغم اعتماد القانون بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي (رقم 05.00 بتاريخ 19 ماي 2000)، لم تعمل الوزارة على تكييف التنظيم الهيكلي والإداري والوظيفي لتحقيق الدمج الفعلي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي كي يشكل سيرورة تربوية منسجمة، سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي ما يتعلق بالوسائل والموارد المالية المخصصة للتعليم الأولي، فقد ظلت محدودة مقارنة بالأهداف والنتائج المبرمجة. وقد خصص البرنامج الاستعجالي 2012-2009، ميزانية قدرها 796 مليون درهم للتعليم الأولي (من الميزانية المخصصة له والتي بلغت 45,2 مليار درهم)، أي أقل من 1,8% من مجموع المبالغ المتوقعة لتنفيذ هذا البرنامج، بل إن المبلغ المبرمج فعليًا لم يتجاوز 363 مليون درهم (2010- 2012)، أي حوالي 48% من المبالغ المرتقب تخصيصها من طرف الوزارة للتعليم الأولي.
‹ اقتصار تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي على توسيع العرض التربوي العمومي
يقتضي تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي، من جهة، توسيع العرض التربوي، ومن جهة أخرى تحسين المتوفر منه من خلال الارتقاء به ليستجيب للمعايير الموضوعة من طرف الوزارة. كما يستلزم إشراك