عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9491
وعلى مستوى القطاع المكلف بالسكنى، يتوزع تدبير مشاريع المدن الجديدة على مجموعة من المديريات في غياب تنسيق محكم بينها. ويتعلق الأمر بمديرية السكنى، ومديرية سياسة المدينة، وكذا مديريتي الشؤون الإدارية والقانونية، مما أثر سلباً على مشاريع هذه المدن وخصوصا في ما يتعلق بالتدبير والتتبع المنتظم والمندمج للتدخلات. هذا مع الإشارة إلى غياب أرشيف شامل لهذه المشاريع منذ بدايتها سنة 2004.
أوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن ملف تتبع إنجاز المدن الجديدة يحظى بأهمية كبيرة، حيث سيسند تدبير هذا الملف للجنة مكونة من ممثلي المديريات المركزية المعنية قصد تنسيق تدخل مكونات الوزارة على مستوى التخطيط والبرمجة والتتبع العملياتي الخاص بتنزيل هذا الورش الوطني، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة التي عرفتها الوزارة بإحداث مديريات جديدة تعنى بتنسيق استراتيجية تدخل الوزارة وتتبع الملفات الكبرى.
> غياب مخطط حكامة خاص بالمدن الجديدة
منذ إطلاق مشاريع المدن الجديدة سنة 2004، تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين القطاع المكلف بالسكنى والقطاعات المسؤولة عن إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية المبرمجة، في غياب إحداث هيئة حكامة رسمية على المستوى المركزي، ممَّا أثر سلبا على تضافر الجهود بين القطاعات الوزارية المعنية وتوافق رؤيتها الاستراتيجية حول أساليب إنتاج وتدبير هذه الفضاءات العمرانية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2012، تم إحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي عهد إليها بمهام واسعة تتعلق بقطاع سياسة المدينة، بما في ذلك المدن الجديدة، إلا أن هذه اللجنة لم تساهم في تقدم مشاريع إنجاز هذه المدن، حيث أنها لم تجتمع سوى مرة واحدة فقط سنة 2014 تم من خلالها تقديم حصيلة مرحلية تتعلق بوضعية تقدم وإنجاز المدن الجديدة بالإضافة إلى برنامجي إقلاع مدينتي تامسنا وتامنصورت.
وقد قدمت برامج الإقلاع التي تم إعدادها ابتداء من سنة 2013 حلولا جزئية بخصوص حكامة المدن الجديدة على المستوى المحلي من خلال إحداث لجان محلية، لاسيما في تامسنا وتامنصورت. غير أن دور هذه اللجان، الموضوعة تحت رئاسة الوالي، يقتصر أساسا على تتبع التزامات مختلف الفاعلين حول إنجاز التجهيزات المتعلقة ببرامج الإقلاع. وبالتالي فإن مشاريع المدن الجديدة لا تتوفر على مخطط حكامة على المستوى المحلي يمكن من تتبع منهجي للتدخلات ويضمن إشراك الفاعلين المحليين، في إطار من التنسيق والاستمرارية.
ثانيا. تمويل وتدبير المدن الجديدة
بلغت الميزانية التقديرية الإجمالية لإنجاز المدن الأربعة بكل من تامنصورت وتامسنا والخيايطة والشرافات حوالي 42 مليار درهم، تم تنفيذ حوالي 24,4 مليار درهم منها إلى متم سنة 2023، أي ما نسبته 58% من إجمالي الاستثمارات المقررة لبناء المدن الجديدة. وقد مكن تحليل طرق تمويل وتدبير مشاريع هذه المدن من الوقوف على مجموعة من الملاحظات.
← غياب خطة تمويل عامة ومندمجة تتماشى وحجم الاستثمارات المطلوبة
تم إحداث المدن الجديدة في غياب تصور لخطة تمويل تلائم حجم الاستثمارات المطلوبة. فباستثناء التسهيلات المرتبطة بتعبئة العقار العمومي والحوافز الضريبية الممنوحة للمنعشين العقاريين المتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، لم يتم تخصيص أي نظام تمويل ملائم خاص بالمدن الأربعة المذكورة.
وقد أبرز تحليل طرق تمويل مشاريع المدن الجديدة وجود سمة مشتركة بينها تتعلق بغياب تصور واقعي لتمويل بناء التجهيزات العمومية، سواء من قبل الشركاء في القطاع الخاص أو من قبل القطاعات الوزارية. وقد انعكس ذلك على وتيرة وآجال إنجاز هذه التجهيزات التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 26% نهاية سنة 2023 وبالتالي على جاذبية المدن الجديدة.
وينطبق الشيء نفسُه على تمويل تدبير المدن الجديدة. فمن جهة، لا يأخذ الإطار التمويلي الحالي بعين الاعتبار تدبير واستغلال الخدمات والتجهيزات الأساسية (الإنارة العمومية، والنفايات، والمساحات