9492 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الخضراء، إلخ.). ومن جهة أخرى، لم يتم وضع أي خطة لتأهيل وتحسين الموارد المالية والبشرية للجماعات التي تضم هذه المدن وتدعيم قدراتها لتحمل مهمة تدبير المرافق المذكورة.
> آلية تمويل تعتمد على القطاع الخاص أظهرت بعض أوجه القصور
يرتكز تمويل إنشاء المدن الجديدة بشكل أساسي على القطاع الخاص. فقد تم الاعتماد على الشراكة مع المنعشين العقاريين في جميع المدن الجديدة. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي من المقرر إنجازها من طرف المنعشين الخواص في هذه المدن حوالي 91.740 وحدة، أي 26% من مجموع الوحدات السكنية المخطط لها.
وقد اعتمدت مجموعة العمران الشراكة مع القطاع الخاص كوسيلة للتمويل قصد مواجهة الصعوبات المالية، وكذا من أجل زيادة وتنويع العرض السكني، لا سيما ذلك المخصص لإنجاز عمليات محاربة السكن غير اللائق.
وقد لوحظ بهذا الخصوص ظهور العديد من العراقيل من قبيل عدم التقيد بالآجال المحددة لإنجاز غالبية اتفاقيات الشراكة وكذا نشوء نزاعات قضائية وحالات فسخ العقود ومطالب للمستفيدين. كما تم تنفيذ هذه الشراكات دون مراعاة القدرة المالية للمنعشين العقاريين ودون توفير ضمانات من أجل احترام التزاماتهم. وبالتالي، واجهت مجموعة العمران مخاطر مالية مرتبطة بتقصير بعض الشركاء في تنفيذ التزاماتهم، والتي تستمر آثارها حتى بعد استعادة العقار موضوع الشراكة من طرف مجموعة العمران.
> حصيلة متباينة للشراكات مع القطاع الخاص
عند متم سنة 2023، تم فسخ 46 من أصل 88 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص على مستوى المدن الجديدة الأربعة، أي ما يمثل 52% من العقود المبرمة. وتتراوح نسبة فسخ العقود بين 40 % على مستوى مدينة لخيايطة و 100% على مستوى مدينة الشرافات، ممًّا انعكس سلبا على وتيرة تطوير المدن الجديدة. وترجع أسباب الفسخ أساسا لعدم احترام الشركاء الخواص لالتزاماتهم التعاقدية.
وقد أدى نموذج تنمية المدن الجديدة القائم على الشراكة مع القطاع الخاص إلى نمو غير متوازن لهذه المدن، يتسم بتطوُّرٍ متفاوت للنسيج العمراني.
> مدن جديدة داخل النطاق الترابي لجماعات ذات طابع قروي
عرفت كافة الجماعات المعنية، بعد إحداث المدن الجديدة، تمدُّنا سريعا وتغييرا في تخصيص أراضيها وتحولا في بنيتها الوظيفية والعقارية والمجالية من الطابع القروي نحو البعد الحضري. غير أن إشكالية التموقع الجغرافي للمدن الجديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة في ما يتعلق بالاندماج الحضري لمكونات هذه المدن وساكنتها مع بيئتها المحيطة، والدور الذي يجب أن تلعبه في تنمية المراكز القروية والمجال الترابي الذي تم إحداثها فيه. كما لم يتم تأهيل الجماعات المعنية لتكون قادرة على استيعاب هذه المدن الجديدة. ولقد ركزت جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالمدن الجديدة على الإشكاليات التقنية والعقارية (تسوية الوعاء العقاري، والتكاليف الإضافية المتحملة والمرتبطة بأشغال البنية التحتية، إلخ.)، دون مراعاة الجوانب المتعلقة بالتنمية المتكاملة والمندمجة للمدن الجديدة والجماعات القروية التي تحتضنها.
وقد ترتب عن النقص في إدماج المراكز المجاورة في رؤية تنمية شاملة لهذه المدن الجديدة، تباينا داخل نفس المجال الترابي، يتجلى في ازدواجية الفضاءات بين الحضري والقروي، والنسيج العمراني، والكثافة السكانية، والأنشطة والخدمات.