9496 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
- تأهيل الجماعات المحتضنة للمدن الجديدة لتتمكن من الاضطلاع بمهامها تدريجيا في تسيير
هذه المدن وتدبير الخدمات الأساسية بها.
كما يوصي المجلس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب:
- وضع إطار قانوني يتعلق بالمدن الجديدة، يحدد بشكل خاص كيفيات تصور وتصميم وتخطيط
هذه المدن، وكذا حكامتها وتمويلها وإنجازها، مع ضبط عمليات التعمير في محيطها؛
- الحرص عند إحداث مدن جديدة على:
• اتساق جدوى إحداثها مع التوجهات المتعلقة بإعداد التراب الوطني ومبادئ الاستدامة،
على المستويين الوطني والجهوي؛
• إدماج مشاريع المدن الجديدة داخل المنظومة الحضرية مع احترام توازن النسيج
العمراني القائم؛
• توفير الشروط اللازمة لنجاح وتطوير المدن الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالدور
الوظيفي والشروط التقنية والمالية والحكامة والتدبير.
ويوصي أيضا مجموعة التهيئة العمران ب:
- إعادة تركيز شركات العمران المكلفة بمشاريع المدن الجديدة على مهامها الأصلية التي
حددتها نصوصها التأسيسية باعتبارها فاعلا عموميا أساسيا في مجال السكنى، عوض تحملها مهام تدبير الخدمات الأساسية بدل الجماعات الترابية؛
- وضع آليات تمكن من احترام الالتزامات التعاقدية للشراكة مع المنعشين العقاريين الخواص
المتعلقة بالمدن الجديدة، وذلك عبر التحديد القبلي للضمانات اللازمة لتثمين وبناء القطع الأرضية المخصصة لهم.
أكدت مجموعة العمران على أهمية هذه التوصيات التي من شأنها أن تحدث دفعة حقيقية في التسريع بتنفيذ مشاريع المدن الجديدة وتحقيق الغايات المنشودة من إحداثها.
الغرف المهنية: إسهامها الفعال في تطوير القطاعات المعنية رهين بإعادة النظر في تموقعها وتأهيلها مع مراعاة التكامل والانسجام مع اختصاصات باقي المتدخلين
تعتبر الغرف المهنية مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وخاضعة لوصاية الدولة، وللمراقبة المالية وفق القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
تقوم الغرف بدور محوري في إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني، بالنظر للاختصاصات التمثيلية والاستشارية التي عهدت إليها بمقتضى الدستور. وفي هذا الصدد، تساهم الغرف في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، في إطار من الاستقلالية وفي حترام الدستور والقانون، مع ضرورة مطابقة هياكلها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية
وبالنظر لهذه الاختصاصات المهمة، تعتبر الغرف المهنية فاعلا أساسيا يمكن أن يساهم في تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، من خلال العمل مع باقي المتدخلين على المستوى المحلي من أجل توفير الظروف الملائمة لتنزيل السياسات العمومية في مختلف مجالات تدخلاتها وتحفيز الاستثمار. تتكون الغرف المهنية من أربع فئات وهي غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تخضع لمقتضيات