عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9497
القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والغرف الفلاحية التي ينظمها القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، وغرف الصيد البحري التي تخضع لمقتضيات القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وغرف الصناعة التقليدية التي ينظمها القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
ومن أجل مواكبة الأوراش المهمة التي يعرفها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، عرفت الغرف المهنية مجموعة من التغييرات خاصة على مستوى إطارها القانوني والتنظيمي، بهدف تقوية دورها الاستشاري والتمثيلي والخدماتي وتحديث طرق عملها لتتمكن من أداء دورها بفعالية مع باقي الشركاء. وقد بلغت الميزانية المرصودة للغرف المهنية حوالي 1.005 مليون درهم، وعدد مستخدميها 1.314، وذلك خلال سنة 2023.
وقد شمات المهمة الرقابية تقييم عمل الغرف المهنية ومدى قيامها بالمهام الموكولة لها، لا سيما في ما يتعلق بتمثيل منخر طيها، والاضطلاع بدورها الاستشاري، وتطوير مجالات تدخلها.
أولا. الإطار المؤسساتي وحكامة وتدبير الغرف المهنية
تتوفر الغرف على هيئات للحكامة وتنتظم في مصالح إدارية وتساهم، مع عدد من المتدخلين، في تطوير القطاعات التي تمثلها.
1. الإطار المؤسساتي للغرف المهنية
‹ ضرورة إشراك الغرف في بلورة الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز دورها على المستوى
الجهوي
خَوَّلت القوانين المنظمة للغرف المهنية إمكانية المشاركة في بلورة الاستراتيجيات التنموية على المستويين الوطني والمحلي، إلا أن هذه المساهمة تظل محدودة في الواقع.
حيث شاركت غرف الصيد البحري بشكل محدود في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصيد البحري خلال الفترة 2023-2015، سواء على المستوى الوطني أو الترابي (استراتيجية آليوتيس 2 والاستراتيجية الوطنية لإنشاء المحميات البحرية لغاية الصيد ومخططات تهيئة وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إلخ.).
كما لم تحظ الغرف الفلاحية، باعتبارها هيآت مؤسساتية تمثل الفلاحين، بالدور الذي ينبغي أن تلعبه في إطار برنامج تنمية السلاسل الفلاحية من أجل المساهمة في بلوغ الأهداف المسطرة لاسيما بعد التعاقد مع المنظمات البيمهنية. كما لم يتم تعيين الغرف كأعضاء في اللجنة الاستشارية للبيمهنيين المكونة من ممثلين عن الدولة و عن العديد من المؤسسات العمومية. علاوة على ذلك، لم يتم إشراك الغرف في الاتفاقية المبرمة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومكتب تنمية التعاون سنتي 2015 و 2021 من أجل تنزيل البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية الذي اعتمدته الوزارة المكلفة بالفلاحة، علما أن التشجيع على إحداث التعاونيات يدخل كذلك ضمن المهام التنموية المنوطة بالغرف.
وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، لم يتم بعد وضع الإطار التعاقدي الاستراتيجي المتكامل بين الدولة وغرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين، تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، من أجل بلورة تصور موحد بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها والرفع من أدائها وتثمينها. ويعزى ذلك إلى أن القانون سالف الذكر قد صدر حديثا في 25 يوليوز 2020 تزامنا مع جائحة كوفيد 19، وكذا ما يتطلبه إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي المتكامل من مشاورات موسعة.
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، أكد القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، على وجوب استشارة الغرف في إعداد مخططات التهيئة الحضرية وإنجاز تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية وكذا مخططات التنمية الحضرية والقروية، وكذا المساهمة في إعداد