9498 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
مخططات التهيئة التجارية وهو ما لم يتم تفعيله بشكل كاف. كما أن القانون سالف الذكر ربط إمكانية إشراك الغرف في تفعيل برنامج التنمية الجهوية، في جانبه المتعلق بدعم المقاولة وإنعاش الاستثمار وإنجاز البنيات الاقتصادية، بوضع إطار تعاقدي مع الجهة مما حد من مساهمة الغرف في هذا الإطار. علاوة على ذلك، لا بنص النظام الأساسي على ضرورة ربط إعداد الخطط الاستراتيجية للغرفة ببرامج التنمية الجهوية، . يحول دون ضمان التكامل والتناسق في العمل على المستوى الترابي.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها اتخذت عدة إجراءات لتحسين أدوار الغرف والتي تم تلخيصها في إعادة هيكلة كل الغرف حسب خصوصياتها مع خلق عدة مناصب للمسؤولية، ووضع مخططات جهوية بشراكة معها تروم تطوير خدماتها لصالح منتسبيها ومساهمتها في التنمية الجهوية مع تخصيص مبلغ مالي تجاوز 400 مليون درهم لذلك. (...) كما أفادت الوزارة أن إعداد المخططات الاستراتيجية للغرف يأخذ بعين الاعتبار محاور برامج التنمية الجهوية، في ما يخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات غير أن إشراك الغرف في تفعيل هذه المحاور يبقى محدودا رغم التنصيص على إمكانية إشراكها في القانون الجديد.
وعلى المستوى المحلي، لم يتم عقد شراكات بين الغرف المهنية والجماعات الترابية الأخرى لضمان التواصل فيما بينها والانسجام بين مختلف التدخلات، خصوصا أن الغرف غير ممثلة داخل المجالس الترابية.
‹ تداخل اختصاصات الغرف مع باقي المتدخلين يستوجب المزيد من التنسيق
تتوفر مجموعة من الأجهزة على صلاحيات مهمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الغرف، وقد نتج عن هذه الوضعية تداخل في الاختصاصات خاصة في ظل القصور الملحوظ على مستوى التنسيق. وفي هذا الصدد، تتقاطع بعض صلاحيات غرف الصناعة والتجارة والخدمات مع الصلاحيات المخولة للمراكز الجهوية للاستثمار. حيث تقدم هذه المراكز خدمات متنوعة للترويج ودعم الاستثمار وتسوية النزاعات وتوفير المعلومات التي تساهم في التحفيز الاقتصادي للجهة وتطوير العرض الترابي المتعلق بالاستثمار. إلا أن غرف الصناعة والتجارة والخدمات لم تعمد إلى توقيع اتفاقيات شراكة معها بهدف تعزيز الشراكة وضمان التكامل والانسجام في الأداء وتحفيز الاستثمار على المستويين المحلي والجهوي، رغم أن نظامها الأساسي ينص في مادته الرابعة، في إطار مهام الدعم والترويج، على إقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي.
أفادت وزارة الصناعة والتجارة بخصوص عدم توقيع الغرف لاتفاقيات شراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار، أن القانون رقم 38.12 لم ينص بصريح العبارة على وجوب إبرام اتفاقيات مع هذه المراكز وإنما إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، عند الاقتضاء، قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي. وقد قامت بعض الغرف بمبادرات لتوقيع اتفاقية شراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لم يتم إتمامها (على سبيل المثال غرفة مراكش-آسفي).
كما يتميز الإطار المؤسساتي لغرف الصيد البحري بتقاطع بعض اختصاصاتها مع المكتب الوطني للصيد في ما يتعلق بتعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في ما يتعلق بالمساهمة في إرساء وتطوير البحث العلمي ف قطاع الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية من حيث إمكانية تأسيس أو إدارة المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وبالنظر لهذه الوضعية، بقي تفعيل دور غرف الصيد البحري في هذه المجالات محدودا نظرا لضعف التنسيق بين هؤلاء الفاعلين وغياب عقد شراكات بينهم. على صعيد آخر، لا تقوم جامعة غرف الصيد البحري بالدور الذي ينبغي أن تلعبه في التنسيق بين الغرف من جهة، وبينها وبين مختلف المتدخلين من جهة أخرى.
أشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد البحري- إلى أنه تم عقد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الغرف والمؤسسات العمومية للصيد البحري في تنفيذ عدد من البرامج: تعميم الصناديق العازلة والصناديق البلاستيكية وصدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا عند السقوط في البحر وبرامج منع الشباك العائمة المنجرفة وإشكالية النيكرو.