عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9499
أما بخصوص غرف الصناعة التقليدية، فمهامها تتقاطع مع مهام مجموعة من الفاعلين في غياب تحديد للكيفيات التي يجب اعتمادها من أجل تنسيق التدخلات وترشيد الموارد وتحقيق التكامل بين أدوار جميع الشركاء. ويتعلق الأمر أساسا بالوزارة الوصية والجهات والجماعات ودار الصانع ومكتب تنمية التعاون والهيئات الحرفية التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية، والتي تمارس مهاما تتعلق بتمثيل مصالح الصناع الحرفيين وبالتكوين والتكوين المستمر وإنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية والمساهمة في تدبير البنيات التحتية الجماعية للإنتاج. تستدعي هذه الوضعية التفكير في سبل تنسيق تدخلات كل الأطراف من أجل تحقيق التكامل وتحسين الفعالية.
أوضحت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أنها ستعمل في إطار ورش إعادة التأهيل القانوني والمؤسساتي للغرف على تعزيز دور الغرف لملائمته مع مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ونصوصه التطبيقية وذلك لتلعب الدور المنوط بها لتطوير وتنمية القطاع. كما أنه تمت مراعاة التكامل مع مهام الغرف عند تحديد اختصاصات الهيئات الحرفية لجعل هذه الهيآت شريكا أساسيا للغرف في تحديد الحاجيات وتأطير الصناع المنتمين لنفس الحرفة.
وبخصوص الغرف الفلاحية، هناك مجموعة من الاختصاصات التي تمارس أيضا من طرف جهات فاعلة أخرى كالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية الفلاحية والجماعات الترابية. وتتجلى هذه المهام على وجه الخصوص في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال الفلاحة والتنمية القروية، والمساهمة في تكوين الفلاحين ومربي الماشية، ودعم الاستثمار والتشغيل في المناطق القروية، ودعم المنظمات المهنية، وإعداد بنوك للمعطيات حول ظروف وخصوصيات المنطقة. ويتضح مما سبق أن تعدد الفاعلين ذوي الاختصاصات المماثلة يفرض على الغرف الفلاحية تعزيز الشراكة والتنسيق من أجل الرفع من الأداء وتعزيز التدبير العقلاني للموارد المخصصة لها ولباقي الفاعلين المعنيين.
أكدت الوزارة المكلفة بالفلاحة أنها تحرص، كل سنة، بمناسبة إعداد ميزانيات الغرف الفلاحية، من خلال المذكرة التي ترسلها في هذا الصدد، على حث الغرف الفلاحية، على التنسيق مع مختلف الفاعلين الذين يرتبطون بنفس الأهداف ويمارسون نفس الاختصاصات، لضمان انسجام المشاريع والبرامج المقترحة مع إمكانيات التمويل المتاحة، وذلك لضمان تكامل هذه المشاريع وانسجامها والتحكم في كلفتها وتحسين وقعها الترابي.
‹ الحرص على تعزيز تمثيلية المهنيين في الغرف
حددت القوانين المنظمة لكل غرفة مهنية فئة المهنيين المعنية وعدد الناخبين، غير أنه تبين أن التمثيلية داخل الغرف لا تعكس بشكل كاف تنوع مجالات تدخل الغرف والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للنسيج الاقتصادي الذي تمثله.
حيث إن القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تعديله، حدد عدد الناخبين الذين يمثلون الشركات على مستوى غرف التجارة والصناعة والخدمات على أساس عدد الأجراء فقط دون أن يأخذ بعين الاعتبار رقم معاملات الشركات، مما يقلل من فرص الشركات المهمة أو الشركات المبتكرة أو المنتجة للثروة ذات عدد أجراء محدود، في التمثيلية في الجمعية العامة. كما لا تشمل التمثيلية، في بعض الأحيان، جميع القطاعات أو الجماعات الترابية التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية أو صناعية مهمة على مستوى الجهة. بالإضافة إلى ذلك، سجل ضعف نسبة المسجلين في القوائم الانتخابية مقارنة مع عدد المنتسبين المحتملين ونقص في المعطيات المتوفرة لدى الغرف بخصوص منتسبيها وعدم كفاية البيانات المتعلقة سواء بالقواعد الانتخابية أو المنتخبين، مما يحد من قدرة الغرف على القيام بالاختصاصات الموكولة إليها وبلوغ أهدافها.
أشارت وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، إلى أن التمثيلية داخل الجمع العام منظمة بالمرسوم رقم 2.15.283 المتعلق بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية. كم أفادت الوزارة أنها قامت ببلورة اقتراح تعديل هذا المرسوم بهدف التقليص من عدد أعضاء الجمعية العامة لتسهيل عملها | وكذا تعزيز التمثيلية داخلها وذلك على غرار المجالس الجهوية، وأن الوزارة تنتظر رد باقي الشركاء بهذا الخصوص.