9500 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وبخصوص غرف الصيد البحري، يتميز القطاع بتعدد المهنيين المتدخلين في سلسلة القيمة المتعلقة بالمنتجات البحرية والتي تضم أنشطة الصيد والتسويق وصناعات التحويل وتثمين منتجات الصيد البحري. حيث بلغ عدد الوحدات الصناعية 497 وحدة و عدد مزارع الأحياء البحرية 138 مزرعة برسم سنة 2022. إلا أن التمثيلية داخل غرف الصيد البحري، حسب التوزيع المتضمن بمدونة الانتخابات، ركزت على الصيد وخاصة مجهزي السفن دون الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأخرى كتجار الأسماك بالجملة ومهنيي صناعات الصيد البحري ورجال البحر (البحارة الصيادين والربابنة) وغيرهم. كما أن قطاع تربية الأحياء المائية ليدتم الراجه مع الأطوطة الأخرا، المتعلقة تعلال الموارد البحرية الحية الماحي جينة ناخبة منفصطلة،
في إطار تعقيبها، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري- إلى أن تجار السمك بالجملة ومعامل تثمين منتجات البحر يخضعون إلى مقتضيات غرف الصناعة والتجارة مما يتطلب تعديل عدة قوانين (مدونة الانتخابات والقانون المتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات والقانون المتعلق بغرف الصيد البحري).
كما لا تعكس تركيبة الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية الصورة الحقيقية لبنية القطاع على مستوى الجهات لارتباط توزيع المقاعد بأهمية أنشطة الصناعة التقليدية. ويسجل في هذا الإطار، ضعف تمثيل تعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية بحيث تشغل هاتان الفئتان، على التوالي، 6 مقاعد و 13 مقعدا فقط من أصل 558 مقعدا. كما لا تتوفر الغرف على معطيات شاملة ومحينة عن مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين نظرا لعدم مسكها لسجل يمكن من ضبط هذه الفئات. وتفرض المستجدات التي جاء بها القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وخاصة تلك المرتبطة بإجبارية التقييد في السجل الوطني للصناعة التقليدية وأثرها على ضبط الهيئة الناخبة وتوزيعها على مختلف أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها، إعادة النظر في بنية الجمعية العامة ودورها التمثيلي. ورغم ما يقتضيه الاضطلاع بالمهام التمثيلية من معرفة دقيقة بالمنخرطين (الصناع الحرفيين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية)، لم تستثمر الغرف الخيارات التقنية والعملية المتاحة لإحداث قاعدة بيانات تتعلق بالمنخرطين داخل نفوذها الترابي.
أوضحت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أنها ستعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على دراسة إمكانية ملاءمة المرسوم التطبيقي لمدونة الانتخابات رقم 2.97.316 مع مرسوم لائحة أنشطة الصناعة التقليدية رقم 2.21.991 طبقا لمقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. كما أشارت إلى أنه على الرغم من عدم تنصيص مقتضيات مدونة الانتخابات والمرسوم رقم 2.15.282 الصادر في 10 أبريل 2015 على حصيص من المقاعد لمقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية في عضوية غرف الصناعة التقليدية، فإنها ستتدارس بتنسيق مع وزارة الداخلية إمكانية أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار.
2. الإطار الاستراتيجي وحكامة الغرف
> تعزيز التخطيط الاستراتيجي لدى الغرف
لم تعتمد كل الغرف على تخطيط استراتيجي، مما ينعكس سلبا على القيام بمهامها وطرق تدبيرها وتحقيق أهدافها. حيث إن غرف الصيد البحري وبالرغم من اعتمادها أهداف خطة أليوتيس كإطار مرجعي لتنفيذ أنشطتها، إلا أنها لم تعمل، خلال الفترة 2023-2015، على تنزيل هذه الأهداف في مخططات استراتيجية من أجل تأطير ممارسة اختصاصاتها وتوجيه أعمالها. في هذا الصدد، اقتصرت الغرف على إعداد برامج عمل سنوية دون تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة المبرمجة وطرق تمويلها وجدولة التنفيذ ومؤشرات التتبع المتعلقة بها والإجراءات ذات الأولوية والمسؤولين عن التنفيذ والجهات المتدخلة. كما يتم إعداد برامج العمل دون التأكد من التناسق والتكامل بين الإجراءات المبرمجة وتلك المعتمدة بقطاع الصيد البحري والمؤسسات التابعة له، وبرامج التنمية الجهوية وبرامج العمل الموضوعة على المستوى المحلي والجهوي. وبخصوص الغرف الفلاحية، وعلى الرغم من إطلاق مخطط المغرب الأخضر ودخول القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية حيز التنفيذ سنة 2009، لم تقم أي غرفة باعتماد استراتيجية مصادق عليها من قبل جمعيتها العامة. حيث لم تشرع بعض الغرف في إعداد استراتيجياتها إلا خلال الفترة 2015-