عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9501
2016 (غرف جهات طنجة - تطوان-الحسيمة والشرق ومراكش - آسفي وسوس - ماسة)، وذلك عن طريق إبرام صفقات مع مكاتب للدراسات، دون أن يسفر ذلك عن اعتماد استراتيجيات تغطي جميع المهام. وتجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية متم سنة 2022، لا تتوفر ثمان غرف على استراتيجية خاصة ومصادق عليها من طرف جمعياتها العامة.
وفي ما يتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات، فقد تم توقيع الاتفاقية الإطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات سنة 2014 بهدف تحقيق تحول شامل ومتكامل لهذه المؤسسات، إلا أن التنزيل الفعلي لورش تنمية الغرف لم ينطلق إلا سنة 2018، عبر التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بخطط التنمية لكل غرفة بين الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية. وللإشارة، تهدف خطط التنمية بشكل أساسي إلى إعادة تنظيم الغرف قصد جعلها مصدرا لاقتراح المشاريع التنموية والاقتصادية على صعيد الجهة في ما يتعلق بمجالات الصناعة والتجارة والخدمات.
أشارت وزارة الصناعة والتجارة بخصوص التنزيل الفعلي للاتفاقية الإطار بين الحكومة والجامعة الموقعة سنة 2014، إلى أنها قامت بإطلاق دراسة لإعداد مخطط التنمية الخاص بغرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها والتي أسفرت عن إعداد برامج تنمية خاصة بكل غرفة وجامعتها مع تحديد الأوراش المؤسساتية والقانونية لمشروع إصلاح الغرف. كما أكدت أنها قامت في مرحلة أولى بالمصادقة على مجموعة من القوانين التشريعية والتنظيمية الخاصة بتحسين الإطار القانوني والمؤسساتي لغرف التجارة والصناعة والخدمات من بينها تجميع غرف التجارة والصناعة والخدمات في 12 غرفة جهوية مع الاحتفاظ بالغرف الأخرى المتبقية كتمثيليات على الصعيد المحلي؛ وتعديل القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات في شقها المتعلق بالغرف من خلال الرفع من تمثيلية الأشخاص المعنويين حسب عدد المستخدمين (إجراء تم القيام به سنة 2015)؛ ووضع هياكل إدارية جديدة للغرف الجهوية وجامعتها تتماشى مع الأدوار الجديدة المنوطة بها (إجراء تم القيام به سنة 2016 وتفعيله سنة 2017)؛ وتعديل النظام الأساسي لموظفي الغرف والجامعة بتاريخ 22 دجنبر 2016 بهدف تحسين تعويضات وشروط تعيين مسؤولي هذه المؤسسات؛ والتوقيع على 13 اتفاقية متعلقة بمخططات التنمية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها.
بالموازاة مع هذه الخطط، قامت معظم غرف التجارة والصناعة والخدمات بإعداد خططها الاستراتيجية على المستوى الداخلي. غير أن هذه الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار ولم تدمج خطط التنمية موضوع الاتفاقيات السالف ذكرها.
كما لم تتم ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى خطط عمل سنوية وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للغرف. وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي تم فيها إعداد خطط العمل، فإنها لم تكن مصحوبة بأهداف واضحة ومؤشرات للتتبع مع تحديد للميزانيات المتعلقة بها. حيث اتسمت بعض الأهداف بالعمومية صياغتها، من قبيل العمل على تأهيل البنية التحتية على مستوى الجهات ومواكبة تطور قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، أو أنها كانت جد طموحة مقارنة مع الإمكانات المتاحة، من قبيل إحداث مناطق صناعية وإحداث مجموعة من المشاريع أو المشاركة في إحداثها. كما أنه لم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ المشاريع المسطرة ولا وضع الآليات اللازمة لضمان تنفيذها وتحديد الأولويات والإمكانات الواجب توفيرها.
| أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن المخططات الاستراتيجية للغرف هي مخططات تكميلية لمخططات التنمية حيث قامت جل الغرف بملاءمتها في السنة التي تلت التوقيع على مخططات التنمية (غرفة فاس-مكناس على سبيل المثال). بالنسبة لغرف للصناعة التقليدية، يسجل بأن غرفتين من بين ثمان غرف شملتها مهمات مراقبة التسيير تبنت برامج عمل يمتد مداها إلى ثلاث سنوات، إلا أن هذه البرامج لا يمكن اعتبارها بديلا عن الاستراتيجية لكونها لا ترتكز على تحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية من أجل تقييم متطلبات كافة الشركاء وكذا الإكراهات الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بصورة سلبية على إنجاز الأهداف.
أفادت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أنها بصدد تفعيل عمل المجلس الوطني للصناعة التقليدية، تحت إشراف رئاسة الحكومة والذي سيمكن من وضع الإطار الاستراتيجي التعاقدي، تحدد بموجبه الأوليات والتوجهات وخريطة الطريق على الأمد المتوسط بما فيها تلك المتعلقة بغرف الصناعة التقليدية.