9502 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
من جهة أخرى، ورغم أهمية إعادة تأهيل الغرف، لم يتم إبرام أي عقد برنامج مع الدولة بالنسبة لغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية والغرف الفلاحية، وذلك بهدف دفعها إلى الإسهام الفعال في تطوير القطاع وتحسين إطار عملها وإرساء آليات الحكامة الجيدة التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها وضمان مساهمتها في تنفيذ المشاريع وتعزيز استقلالها المالي.
أوضحت الوزارة المكلفة بالفلاحة بخصوص الغرف الفلاحية أن إبرام عقد برنامج أو مخطط تنمية بين الدولة والغرف لفلاحية يبقى من بين الأهداف التي تطمح إليها. غير أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب عمليات قبلية، كتعميم كل وسائل التدبير على صعيد المؤسسة وإرساء الحكامة الجيدة، إضافة إلى توفير كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية. > المهام الموكولة للغرف ولأجهزة حكامتها بحاجة إلى مزيد من الدقة والتوضيح
تتطلب المهام الموكولة إلى الغرف مزيدا من الدقة والتوضيح بما يسمح بتحديد الاختصاصات وممارستها. وتشمل هذه المهام بالنسبة للغرف الفلاحية تلك المتعلقة بإحداث مؤسسات ذات صبغة صناعية أو تجارية معدة لاستخدامها لصالح الفلاحة والتنمية القروية، وإحداث مراكز للتكوين المهني ومراكز للتكوين بالتمرس ومراكز للتدرج المهني خاصة بها أو القيام بتسييرها، حيث لا تقوم الغرف بممارسة هذه الاختصاصات. ويعزى ذلك أساسا إلى تعدد المتدخلين في مجال التكوين وعدم اشراك الوزارة للغرف في تسيير مؤسسات التكوين التابعة لها بالإضافة إلى ضعف الموارد.
أفادت الوزارة المكلفة بقطاع الفلاحة أن ميزانيات الغرف الفلاحية تقتصر على الإعانات المالية السنوية للدولة، ولا تتوفر هذه المؤسسات على مداخيل ذاتية، مما لا يسمح بإنجاز مثل هذه المهام، إضافة إلى نقص الموارد البشرية لإدارة مثل هاته المشاريع.
أما اختصاصات أجهزة حكامة غرف الصيد البحري فلم يتم إدراجها في القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري. حيث تطرق هذا الأخير في أربعة فصول متتالية للتنظيم ومدة الانتداب والتنظيم المالي واختصاصات غرف الصيد البحري دون الإشارة إلى اختصاصات مختلف أجهزة الحكامة (الجمعية العامة والمكتب واللجان الدائمة) وتوضيح المهام الموكولة لكل منها. ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، لجأت غرف الصيد البحري إلى بلورة نظامها الداخلي والذي اكتفى فقط بتحديد اختصاصات عامة وغير مفصلة لأجهزة حكامة الغرف.
> ممارسة الجمعيات العامة لاختصاصاتها تستدعي مزيدا من الجهود للرفع من فعاليتها يناط بالجمعيات العامة دور مهم في قيام الغرف بممارسة اختصاصاتها، غير أن هذه الجمعيات لا تضطلع بجميع مهامها مما ينعكس على تدبير الغرف. حيث إن جمعيات غرف الصناعة التقليدية تصادق على مشاريع الميزانية في غياب خطط عمل سنوية تترجم الأولويات الممكن اتخاذها لتوجيه تدخلات الغرفة. كما لا تقوم بدراسة الوثائق المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 2.2710 المحدد للتنظيم المالي والمحاسبي للغرف المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تقتصر برامج العمل نظرا إلى صعوبة التوافق حولها التي تصادق عليها الجمعية العامة على الخطوط العريضة للأنشطة المراد القيام بها دون تحديد الموارد المالية الضرورية لإنجازها، ولا يتم إعدادها بناء على تشخيص مسبق لحصيلة برامج العمل السابقة للوقوف على مكامن الخلل وتصحيح ذلك.
فعالية الجمعية العامة في ممارسة اختصاصاتها. ويأخذ هذا الورش بعين الاعتبار الجوانب التدبيرية والمالية بما فيها اختصاصات ودور الجمعية العامة وكذلك تعزيز دور المواكبة والرقابة للوزارة الوصية.
كما لا تضطلع الجمعيات العامة للغرف الفلاحية بدورها الاستراتيجي المتمثل في وضع المبادئ التوجيهية والخطط الاستراتيجية، وتحديد الأولويات والأهداف والتقييم. ورغم أن بعض القضايا المتعلقة بالمشاكل الهيكلية تُطرح بانتظام وبشكل متكرر خلال اجتماعات هاته الهيئات، فقد لا تنبثق عنها قرارات يتم الحرص على تتبع تنفيذها، نظرا إلى صعوبة التوافق حولها.