عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9503
← ضرورة العمل على تطوير نشاط اللجان
تلعب اللجن دورا أساسيا من أجل تمكين الغرف المهنية من الاضطلاع بدورها، إلا أن نشاط هذه اللجان تشوبه بعض النواقص. فعلى مستوى غرف الصيد البحري، سُجّل أن وتيرة الاجتماع السنوية لبعض اللجان الدائمة لا تزال منخفضة حيث لم تجتمع طيلة السنة أو اجتمعت في مناسبة واحدة، وأن نشاطها محدود في ظل عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من طرف الغرف للرفع من وتيرة عملها بالرغم من أهمية المهام المنوطة باللجان، والتي تتمثل في تهيئ مشاريع واقتراحات ودراسة المواضيع التي لها علاقة بمهمتها أو تلك التي يكلفها بها الرئيس أو المكتب أو الجمعية العامة. أما على مستوى غرف التجارة والصناعة والخدمات، فباستثناء اللجان الدائمة فلم يتم تحديد كيفية تكوين وتنظيم واشتغال اللجان المحدثة من طرف الغرف على مستوى نظامها الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم اللجان المحدثة لم تعقد اجتماعاتها نظرا لضعف انخراط الأعضاء في عملها وعدم تفعيل دورها من طرف مكاتب الغرف وجمعياتها العامة، مما يحد من اضطلاعها بدورها في ما يخص دراسة القضايا المتعلقة باختصاصات الغرفة وتسييرها.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها قامت بإعداد نظام داخلي نموذجي وإرساله إلى الغرف قصد الاستئناس به والذي يحدد كيفيات تكوين واشتغال اللجان الدائمة والخاصة والذي صادقت عليه جل الغرف. كما بينت أن جميع الغرف قامت بإعداد النظام الداخلي الخاص بها والمصادقة عليه من طرف الوزارة. وأضافت هذه الأخيرة على أنها قامت في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 08.19 سالف الذكر، وفق مقاربة تشاركية، بإعداد مشروع مرسوم بمثابة المصادقة عل ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات والذي يوجد في طور المصادقة عليه
وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، فقد أحدثت كل غرفة من خلال نظمها الداخلية تسع لجان مع تحديد مهامها وتعيين أعضائها. غير أن هاته اللجان تجتمع بوتيرة غير كافية من أجل دراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تخص قطاع الصناعة التقليدية، ومن ثم إعداد مقترحات وتدابير لمساعدة الجمعية العامة على اتخاذ القرار بشأنها.
أفادت وزارة الصناعة التقليدية إلى أن عدم انتظام عمل اللجن يرجع في غالب الأحيان إلى عدم اكتمال النصاب القانوني وصعوبة اجتماعاتها. ولتفادي ذلك، تلجأ الغرف إلى تحيين أنظمتها الداخلية لملاءمتها مع هذه الوضعية.
> تفعيل تعيين أعضاء شركاء في الجمعيات العامة للاستفادة من خبراتهم
من أجل تطوير عمل الجمعيات العامة للغرف وتمكينها من الاستفادة من الخبرات المتوفرة في مجالان تدخلها، نصت النصوص التنظيمية المتعلقة بها على تعيين أعضاء شركاء. غير أن الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية التي شملتها مهام المراقبة لم تعمد إلى تعزيز دورها بتعيين أعضاء شركاء، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للغرف، من أجل الاستعانة بخبرتهم وكفاءتهم في الميادين المتصلة باختصاصات الغرفة.
وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، لم تتخذ الإجراءات الكفيلة للدفع بإصدار النص التنظيمي المحدد للجمعيات المهنية القطاعية للصناعة التقليدية وكذا مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية المسموح لها بتقديم مرشحيها كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 18.09. حيث إن عدم استصدار هذا النص يجعل تعيين الأعضاء الشركاء محصورا في أشخاص ذاتيين دون الجمعيات المهنية وكذا مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية التي تعتبر فاعلا أساسيا في القطاع.
ذكرت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أنها ستتدارس بتنسيق مع وزارة الداخلية مشروع النص التنظيمي الخاص بالأعضاء الشركاء بالنسبة للجمعيات والمقاولات والتعاونيات.
3. التنظيم الإداري والمالي للغرف
‹ تعزيز الاستقلال المالي للغرف
تعتمد الغرف على الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة لتغطية جل نفقاتها في ظل افتقارها لموارد ذاتية مهمة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها وتمويل مشاريعها. وفي هذا الإطار، لم تحقق الغرف الفلاحية خلال الفترة 2016-2023 أي مداخيل ذاتية، باستثناء غرفة جهة الدار البيضاء-سطات، التي استفادت سنة 2020، في إطار الشراكة مع جهة الدار البيضاء-سطات، من مداخيل قدرها 10,50 مليون درهم. وتجدر الإشارة